کشف شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد؛ پرونده قضایی برای ۲۲ نفر تشکیل شد

حسن همتی فر افزود: این پرونده در سه لایه مدیریتی، واسطه‌گری و پولشویی تشکیل شده و ساختمان‌های مرتبط تحت بازرسی فنی مجدد قرار می‌گیرند.

به گزارش ایرنا، وی با تشریح جزئیات پرونده فساد کشف شده در بدنه شهرداری مشهد اضافه کرد: در این پرونده شبکه ۲۲ نفره‌ شامل|؛ مدیران، کارشناسان نظارت بر ساخت‌وساز، واسطه‌های حرفه‌ای و افراد مرتبط با پولشویی شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان مشهد عنوان کرد: این شبکه در سه لایه مجزا اما هماهنگ فعالیت می‌کرد، لایه نخست شامل؛ برخی مدیران و کارشناسان دوایر نظارت بر ساخت‌وساز و پلیس ساختمان بود که در ازای دریافت رشوه، تخلفات ساختمانی را نادیده گرفته و تأییدیه‌های فنی بدون پشتوانه صادر می‌کردند، لایه دوم توسط واسطه‌های حرفه‌ای شکل گرفته بود که نقش کارچاق‌کن را ایفاء کرده و میان سازندگان متخلف و مدیران فاسد ارتباط برقرار می‌کردند و لایه سوم نیز به پولشویی و تطهیر وجوه نامشروع اختصاص داشت که طی آن مبالغ رشوه از طریق حساب‌های بانکی بستگان درجه یک شامل؛ مادران، همسران و برادران متهمان جابه‌جا می‌شد.

همتی فر ادامه داد: تاکنون حدود ۲۵۰ عدد سکه طلا کشف یا بر اساس اقرار متهمان و ردیابی‌های مالی احراز شده است. همچنین هفت واحد آپارتمان در مناطق مختلف، چندین دستگاه خودروی سواری، مقادیری دلار، یورو و چندین دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون شناسایی و ضبط شده است.

وی گفت: بر اساس مستندات موجود این شبکه از روش‌های پیچیده‌ای مانند پیش‌فروش‌های صوری آپارتمان، تهاتر با مصالح ساختمانی و خدمات لوکس برای پنهان‌سازی ردپای رشوه‌ها استفاده می‌کردند.

دادستان مرکز خراسان رضوی افزود: یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این پرونده، تأیید استحکام ساختمان‌هایی است که فاقد استانداردهای لازم بوده‌اندزیرا این افراد با دریافت رشوه جان شهروندان را به خطر انداخته‌اند به همین دلیل دستور داده شده تا تمام ساختمان‌هایی که به نحوی با این پرونده مرتبط هستند، تحت بازرسی فنی مجدد قرار گیرند و در صورت نیاز هزینه‌های ایمن‌سازی از دارایی‌های مصادره‌ شده متهمان تأمین شود.

همتی فر اضافه کرد: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و تحقیقات در لایه‌های پنهان آن ادامه دارد، هیچ فرد یا نهادی در برابر قانون مصونیت ندارد و تا حصول نتیجه نهایی، پرونده با قاطعیت پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: امنیت و هویت گزارش‌دهندگان (سوت‌زنان) خط قرمز دستگاه قضایی است و به طور کامل تامین خواهد شد.

دادستان مرکز خراسان رضوی اظهار کرد: صندلی مدیریت یک امانت الهی و عمومی است. دستگاه قضایی بیدار است و بر مسائل اشراف اطلاعاتی کامل دارد و در مسیر پیگیری حقوق مردم ثابت قدم خواهد بود و هیچ ملاحظه‌ای در این رابطه وجود ندارد.