ارسال گزارش عملکرد سازمان‌های قوه قضاییه در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

 سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارش مقایسه‌ای عملکرد نهادها و سازمان‌های قوه قضاییه در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در خصوص درخواست‌های سال ۱۴۰۴ ارسال کرد.

به گزارش ایرنا، ۲۴ نهاد و سازمان در سامانه iranfoia.ir زیرمجموعه قوه قضاییه هستند و رتبه آنها در گزارش ارائه‌شده، بر اساس ترکیب سه شاخص «تعداد درخواست‌ها»، «درصد پاسخگویی» و «میانگین زمان پاسخگویی» محاسبه شده است.

با توجه به اینکه در محاسبه رتبه‌ها، «درصد پاسخگویی» ۵۰ درصد، «زمان پاسخگویی» ۳۰ درصد و «حجم درخواست‌ها» ۲۰ درصد امتیازها را تشکیل داده‌اند؛ سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری به ترتیب رتبه اول تا سوم را در بین ۲۴ دستگاه کسب کرده‌اند.

همچنین حوزه سخنگوی قوه قضاییه در آخرین ردیف این رتبه‌بندی قرار دارد.

طبق این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور با ۲۷۵ درخواست، پردرخواست‌ترین زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با ۱۳ درخواست، کم‌درخواست‌ترین دستگاه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ است.

نامه و گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به حجت الاسلام والمسلیمن حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه درباره عملکرد کلی دستگاه‌ها و سازمان‌های قوه قضاییه را می‌توانید اینجا (قوه قضاییه ۴۰۵ (۱).pdf ) ببینید.

پیوستن دانشگاه آزاد اسلامی به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ماده یک قانون انتشار، در زمره مؤسسات مشمول این قانون قرار دارد و با پیگیری‌های انجام‌شده در نهایت به سامانه پیوست. پیش‌تر سایر موسسات آموزش عالی علمی و دانشگاه‌های علوم پزشکی به سامانه iranfoia متصل شده بودند.

تاکنون بیش از ۳ هزار دستگاه در «سامانه ملی انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» عضو شده‌اند و از نهادها و موسسات علمی مشمول این قانون، وزارت علوم نخستین نهادی بود که سال ۱۳۹۶ به سامانه پیوست.

تمامی دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند؛ موظف به عضویت در سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان در چارچوب این قانون هستند و شهروندان می‌توانند بدون پرداخت هزینه درخواست‌های خود را از طریق سامانه https://iranfoia.ir ثبت و پیگیری کنند.

بر اساس ماده ۱۰ قانون انتشار، دستگاه‌ها و مؤسسات مشمول موظف‌ هستند حداکثر مدت ۱۰ روز کاری به درخواست‌های ثبت‌شده پاسخ دهند. نظارت بر حسن اجرای این قانون نیز بر عهده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که اعضای آن اشخاصی از قوای سه گانه هستند.