عملکرد حوزه دارو با خروجی‌های قابل اندازه‌گیری سنجیده شود / برخورد با قاچاق دارو باید بازدارنده و شفاف باشد

محمدرضا ظفرقندی، امروز شنبه 30 خرداد در نهمین جلسه پایش دارو با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد حوزه دارو بر مبنای خروجی‌های واقعی، اظهار کرد: ضروری است نتیجه و اثر ارزیابی عملکرد بر مبنای خروجی های واقعی اندازه‌گیری شود تا بدانیم خروجی اقدامات ما در بازدارندگی از قاچاق، تأمین دارو و جبران کمبودها چه بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی افزود: انتظار این است که پس از برگزاری جلسات متعدد با هلدینگ‌ها، سازمان برنامه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، مشخص شود کمبودهای دارویی در شرکت‌ها و هلدینگ‌های اصلی چه تغییری کرده و اقدامات انجام‌شده چه اثری بر تولید و تأمین دارو گذاشته است.

وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت پیگیری وضعیت هلدینگ‌های بزرگ تأمین‌کننده دارو تصریح کرد: اگر قرار است نقدینگی به هلدینگ‌ها پرداخت شود، باید روشن باشد این منابع به چه نتیجه‌ای منجر شده است. صرف تأمین مالی، بدون بررسی اثر آن بر کاهش کمبودها، ما را به هدف اصلی که تأمین داروی مورد نیاز مردم است، نمی‌رساند.

ظفرقندی با تأکید بر اهمیت موضوع کمبود دارو برای مردم گفت: همه ما در خانواده‌های خود با نیاز به دارو مواجه هستیم و می‌دانیم نبود دارو برای بیماران و خانواده‌ها چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ بنابراین هدف همه اقدامات باید کاهش کمبودها و رفع مشکلات مردم باشد.

وی همچنین با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری برخی اقلام دارویی از جمله سرم، گفت: درباره قیمت‌گذاری حرف و نقد جدی وجود دارد و لازم است بررسی شود و حتماً امکان بازنگری و اصلاح آن نیز وجود دارد.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره بازرسی‌ها اظهار کرد: بازرسی اقدام خوبی است، اما حجم زیاد بازرسی نباید موجب آشفتگی و برهم خوردن آرامش بازار شده و موازی‌کاری شکل بگیرد. بازرسی‌ها لازم است خروجی مشخص داشته باشند تا بتوان از بازرسی‌های موردی به سمت نظارت‌های سیستمی حرکت کرد.

به گفته وی برخورد با تخلفات باید قانونی و بازدارنده باشد، بدون آنکه موجب تشویش در جامعه شود. مردم و فعالان حوزه دارو در این صورت می دانند که نظارت وجود دارد و تخلفات بدون پاسخ نمی‌ماند.

وزیر بهداشت نقش روابط عمومی در اطلاع‌رسانی هدفمند و مؤثر را بسیار مهم دانست و گفت: انعکاس اقدامات ارائه شده به‌گونه‌ای باشد که هم آرامش جامعه حفظ شود و هم اثر بازدارنده داشته باشد.

ظفرقندی به داروهای گران‌قیمت و خاص اشاره کرد و گفت: داروهایی مانند داروهای بیماران هموفیلی، داروهای شیمی‌درمانی و سایر داروهای گران‌قیمت نباید مانند کالای سهمیه‌ای عادی توزیع شوند. در بسیاری از کشورها این داروها در محل تزریق یا مرکز درمانی تحویل و مصرف می‌شوند تا کد دارو در همان فرآیند مصرف ثبت شود.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح زنجیره توزیع داروهای خاص، افزود: وقتی دارویی با قیمت‌های بالا در اختیار بیمار قرار می‌گیرد، ضرورت دارد اطمینان حاصل شود که دارو واقعاً برای همان بیمار و در همان اندیکاسیون مصرف می‌شود. این موضوع برای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از قاچاق، اهمیت ویژه ای دارد.

وزیر بهداشت با اشاره به گزارش‌هایی درباره قاچاق دارو به کشورهای همسایه، گفت: وقتی داده‌ها نشان می‌دهد دارو به برخی کشورها قاچاق می‌شود، صرف ارائه دیتا کافی نیست بلکه بایستی مشخص شود واکنش اجرایی ما چیست و چه اقدام بازدارنده‌ای انجام شده است.

ظفرقندی تصریح کرد: همچنین لازم است شرکت‌های مرتبط با اقلام دارای کمبود به جلسات دعوت شوند، مشکلات آن‌ها بررسی شود و برای رفع موانع تولید و تأمین، تصمیمات مشخص و قابل پیگیری اتخاذ شود.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت مکتوب شدن خروجی جلسات و بازرسی‌ها، گفت: گزارش اقدامات باید به‌صورت مکتوب و با ذکر نتایج ارائه شود تا بتوانیم آن را به مسئولان بالادستی، مجلس و مهم‌تر از همه به مردم گزارش کنیم.

ظفرقندی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مدیران و دستگاه‌های حاضر در جلسه، تأکید کرد: ضرورت دارد با کار پیگیرانه، متمرکز و زنجیره‌ای، مسیر حل مشکلات دارویی مردم را جلو ببریم و گزارش‌های آینده بر پایه خروجی‌های روشن، قابل اندازه‌گیری و قابل ارائه به افکار عمومی تنظیم شود.

گفتنی است؛ در نهمین جلسه پایش دارو که به صورت هفتگی برگزار می شود، گزارش هایی از کمبودهای دارویی و اقدامات صورت گرفته برای رفع این کمبودها، تماس های مردمی با سامانه 190، بازرسی ها از زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین بیمه ها ارائه شد. در این نشست دکتر خسرو صادق‌نیت، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، جمعی از مدیران وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه‌گر حضور داشتند.