رئیس سازمان بازرسی:
۲۱۴ گلوگاه یا بستر فساد شناسایی شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بیشترین میزان پیشرفت در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه را با ۶۷ درصد پیشرفت در زمینه نظارت بر اجرای قوانین و حسن امور عنوان کرد و گفت: ۲۱۴ گلوگاه یا بستر فساد شناسایی شد.
ذبیح الله خداییان روز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی، قوه قضاییه دارای نقشه راه بود یعنی سند مورد تایید قائد شهید دارد و بارها امام شهید تاکید فرمودند که قوه قضاییه بر اجرای این سند دقت لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در این سند تحول که براساس قانون اساسی تنظیم شده است، مشتمل بر ۲۸۷ راهکار بوده که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۵ آن را اجرا کند.
به گزارش ایرنا، خداییان اضافه کرد: براساس ارزیابیها، اجرای سند تحول بیش از ۶۰ درصد به اجرا درآمده و بقیه هم باید تا پایان امسال اجرایی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: براساس ارزیابیها میزان پیشرفت سند تحول و تعالی در اجرای ماموریتهای محوله در زمینه احیای حقوق عامه پیشرفت ۵۰ درصدی، در زمینه پیشگیری از وقوع جرم پیشرفت ۴۰ درصدی، در زمینه تثبیت مالکیت اشخاص پیشرفت ۳۴ درصدی و در خصوص حسن اجرای امور و نظارت بازرسی پیشرفت ۶۷ درصدی داشته است.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول و تعالی تلاش کرده است رویکردی علمی و تخصصی را در بازرسیها دنبال کند تا تمامی اقدامات نظارتی از پشتوانه کارشناسی و علمی لازم برخوردار باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات این سازمان در حوزه پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، گفت: فعالیتهای سازمان بازرسی در سالهای اخیر با بهرهگیری از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی معتبر، دانشگاهها همچنین تجربیات کارشناسان این سازمان دنبال شده است.
خداییان اظهار کرد: در نتیجه مطالعات و بررسیهای انجامشده، حدود ۲ هزار مسئله و چالش در کشور شناسایی شد که هر یک میتوانست زمینهساز بروز فساد یا انحراف در روند اجرای امور باشد. پس از ارزیابیهای کارشناسی، ۲۱۴ گلوگاه و بستر اصلی فساد از میان این موارد شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای مشخصی تدوین شد.
وی افزود: این راهکارها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و تاکنون بیش از ۷۴ گلوگاه و بستر فساد در سطح ملی و سراسری با همکاری دستگاههای اجرایی مسدود یا برطرف شده است. سایر موارد نیز همچنان در دستورکار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد پیشگیرانه این سازمان تصریح کرد: در این دوره تلاش کردیم به جای برخورد پس از وقوع جرم و تخلف، از شکلگیری فساد، تخلف و سوءجریانها جلوگیری کنیم. بر همین اساس، حوزههایی که بیشترین میزان تخلفات در آنها مشاهده میشد شناسایی و برای مدیران و مسئولان مرتبط دورههای آموزشی برگزار شد.
خداییان ادامه داد: در این راستا، ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران برگزار شد که بیش از ۳۰ هزار نفر-ساعت آموزش را دربر میگرفت. هدف از این آموزشها آشنایی مدیران، بهویژه مدیران تازهمنصوب، با قوانین و مقررات و پیشگیری از تخلفات ناشی از ناآگاهی یا عدم اشراف به ضوابط قانونی بود.
صدور بیش از ۲۳ هزار هشدار برای مدیران
وی یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی را صدور هشدارهای پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: هرگاه بازرسان سازمان در جریان انجام مأموریتهای خود با نشانههای بروز تخلف یا سوءجریان مواجه شوند، بدون انتظار برای وقوع تخلف، به مسئولان مربوطه هشدار میدهند تا از بروز انحراف جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طی پنج سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار به مدیران و مسئولان ذیربط صادر شده که نتایج آن در پیشگیری از وقوع جرائم، تخلفات و سوءجریانهای اداری مؤثر بوده است.
وی به اقدامات سازمان در حوزه اصلاح ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در مواردی که بررسیها نشاندهنده وجود ساختارهای ناکارآمد یا رویههای نامناسب در دستگاهها باشد، سازمان بازرسی پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه میکند.
خدائیان اظهار کرد: طی پنج سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در کشور اجرا شده که حاصل آن تهیه ۴۵ هزار گزارش بوده است. از این تعداد، حدود ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص داشته است.
وی افزود: این گزارشها در مجموع بیش از ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی را دربر داشته و تاکنون با اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی، بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد اصلاح یا برطرف شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد و تخلفات داشته است.
معرفی ۲۱۸ صادرکننده با بیش از ۲۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده به دستگاه قضایی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی بازار ارز اظهار کرد: منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت، فرآوردههای نفتی، صادرات کالاهای غیرنفتی همچنین صادرات خدمات تأمین میشود و در شرایط تحریم، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: بر اساس قوانین و مقررات، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق روشهای تعیینشده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ از جمله عرضه به صرافیها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، استفاده برای واردات کالا یا سایر روشهایی که مورد تأیید بانک مرکزی باشد.
خداییان با اشاره به افزایش نرخ ارز در مقطعی از زمان گفت: در پی نوسانات بازار ارز، رئیس قوه قضاییه هیأتی را مأمور بررسی و پیگیری مفاسد مرتبط با حوزه ارز کرد. این هیأت متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور بود.
وی ادامه داد: بررسیهای این هیأت بر اساس اطلاعات سامانههای بانک مرکزی نشان داد تعدادی از صادرکنندگان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند. بر همین اساس، این افراد در سه گروه دستهبندی شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در گروه نخست، ۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. در گروه دوم، ۲ هزار و ۸۲۷ نفر دارای تعهدات ایفا نشده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند که مجموع تعهدات آنها حدود ۳۵ میلیارد یورو برآورد شد. همچنین ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند.
وی با بیان اینکه بخشی از تعهدات ارزی مربوط به شرکتهای دولتی بوده است، افزود: بخش قابل توجهی از این موارد تعیین تکلیف شده و پیگیری سایر پروندهها همچنان ادامه دارد.
خدائیان اظهار کرد: با احضار و پیگیری افراد و شرکتهایی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده بودند، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافت و در نتیجه شرایط بازار ارز بهبود پیدا کرد.
وی از کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا نشده بانکها خبر داد و گفت: میزان تعهدات ارزی معوق بانکها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۷۰ درصدی این تعهدات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین تعهدات ارزی بانکهایی که بیش از ۳۰ روز از سررسید آنها گذشته بود، از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته که حاکی از کاهش بیش از ۸۰ درصدی است.
وی درباره برخوردهای قضایی انجامشده نیز گفت: پس از اخطارها و احضارهای صورتگرفته، بخشی از افراد نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردند؛ از اینرو تاکنون ۲۱۸ نفر از صادرکنندگان دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده، با مجموع تعهدات حدود ۲۳ میلیارد یورو، به دادسرای انقلاب تهران معرفی شدهاند.
خدائیان ادامه داد: همچنین ۵۰۶ نفر از صادرکنندگانی که بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، به مراجع قضایی معرفی شدهاند و پرونده سایر افراد نیز در حال رسیدگی است.
وی یکی از عوامل شکلگیری این وضعیت را ضعف در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در صدور کارتهای بازرگانی مسئولیت دارند و باید اطمینان حاصل کنند متقاضیان دارای سابقه، تخصص و صلاحیت لازم برای فعالیت تجاری هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: متأسفانه در برخی موارد، کارتهای بازرگانی برای افرادی صادر شده که فاقد سابقه فعالیت تجاری بودهاند و برخی نیز کارتهای خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند. این مسئله موجب بروز مشکلاتی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی برای افرادی که در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی مرتکب قصور یا کوتاهی شدهاند نیز پرونده تشکیل داده و این پروندهها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی رویهها در صدور کارتهای بازرگانی گفت: در مواردی مشاهده شده است که حتی به یک پیرزن که در طول عمر خود هیچ فعالیت تجاری نداشته و مجموع واریزی حساب او به ۵۰ میلیون تومان هم نمیرسد، کارت بازرگانی صادر شده است.
خداییان افزود: در حالی که این افراد هیچگونه سابقه فعالیت اقتصادی ندارند، کارتهای صادرشده به نام آنان در اختیار اشخاص دیگر قرار گرفته و از آن برای انجام فعالیتهای تجاری استفاده شده است.
وی ادامه داد: این روند موجب بروز مشکلاتی در حوزه بازگشت ارز، مالیات و شفافیت اقتصادی شده و نشان میدهد که در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی نیاز به اصلاحات جدی و نظارت دقیقتر وجود دارد.
دریافت ۱۷۱ هزار گزارش مردمی در یک سال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و پیگیریها در سامانه گزارشگری فساد و میزان گزارشهای مردمی دریافتی، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی، بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه، استفاده از ظرفیتهای مردمی در شناسایی تخلفات و مفاسد است؛ چرا که بهترین ناظران و بازرسان، خود مردم هستند که در سراسر کشور حضور دارند و به طور مستقیم با دستگاههای مختلف در ارتباطاند.
وی افزود: سازمان بازرسی در راستای تسهیل ارتباط مردم با این نهاد، با همکاری مجلس شورای اسلامی و در چارچوب قانون حمایت از گزارشگران فساد، سامانهای را برای دریافت گزارشهای مردمی طراحی و راهاندازی کرده است.
خداییان ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ این قانون، سازمان بازرسی مکلف شد سامانههای پیشبینیشده در قانون را طراحی و اجرا کند که این اقدام انجام شده و اکنون سامانه گزارشگری فساد در اختیار عموم مردم قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: هر فردی که شکایت، پیشنهاد، گزارش فساد یا تخلفی در اختیار داشته باشد، میتواند از طریق این سامانه موضوع را به سازمان بازرسی منعکس کند. همچنین تلاش شده است تمامی گزارشها مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه رسیدگی نیز به اطلاع گزارشدهندگان برسد؛ موضوعی که به افزایش اعتماد عمومی و رشد مشارکت مردم در گزارشدهی منجر شده است.
وی با اشاره به آمار گزارشهای دریافتی گفت: در سال گذشته ۱۷۱ هزار گزارش مردمی به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد که بررسیها نشان داد حدود ۱۸ درصد از این گزارشها تکراری بوده یا از سوی یک گزارشدهنده چند بار ثبت شده است.
خداییان افزود: حدود ۶۱ درصد از گزارشهای دریافتی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، در بیش از ۶۰ درصد موارد، تخلف یا مغایرت در عملکرد دستگاههای مربوطه احراز شد.
وی ادامه داد: در نتیجه این بررسیها، بیش از ۳۶ هزار گزارش، معادل بیش از ۲۱ درصد کل گزارشهای واصله، به تشکیل پرونده در سازمان بازرسی منجر شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره ویژگیهای سامانه گزارشگری فساد گفت: گزارشدهندگان میتوانند هنگام ثبت گزارش، مرجع رسیدگی را نیز انتخاب کنند و در صورت تمایل، گزارش خود را برای بررسی به سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ارجاع دهند.
وی افزود: پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار گزارشدهنده قرار میگیرد تا امکان پیگیری مراحل رسیدگی فراهم باشد. همچنین افراد میتوانند گزارش خود را با نام و مشخصات کامل یا بهصورت ناشناس ثبت کنند.
خداییان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، در مواردی که گزارشهای ارائهشده مؤثر و منجر به کشف تخلف یا فساد شود، پاداشهایی نیز برای گزارشدهندگان در نظر گرفته شده است.
بیش از ۴ هزار بازرسی در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی اخیر
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و پیگیریهای این سازمان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، گفت: در جریان جنگهای اخیر، در کنار حماسهآفرینی مردم و نیروهای مسلح در میدان، دستگاههای خدماترسان نیز وظیفه تأمین کالاهای اساسی، سوخت و خدمات عمومی را بر عهده داشتند و سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، مأموریت یافت بهصورت میدانی بر عملکرد این دستگاهها نظارت کند.
وی افزود: با آغاز شرایط اضطراری، دستورالعملهای ویژهای برای نحوه فعالیت همکاران سازمان صادر شد و برنامههای نظارتی متناسب با شرایط جنگی بازطراحی و اجرایی شد. تمرکز اصلی این برنامهها بر نظارت بر عملکرد دستگاههای خدماترسان بود.
خداییان ادامه داد: در این دوره، همکاران سازمان بازرسی بهصورت میدانی در دستگاههایی مانند شرکت گاز، گمرکات، مناطق آزاد، ادارات برق و شهرداریها حضور یافتند و روند تأمین و توزیع خدمات و کالاهای اساسی را بهصورت لحظهای رصد کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه حدود ۳۶۳ گزارش و هشدار نظارتی صادر شده است، گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز بیش از هزار مورد گزارش و هشدار نسبت به برخی کوتاهیها ثبت و پیگیری شد.
وی افزود: در مجموع بیش از ۴ هزار بازرسی در این دورهها انجام شد و هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از اختلال در خدماترسانی و اطمینان از تداوم تأمین کالاهای اساسی برای مردم بود.
خداییان به استفاده از ابزارهای نوین نظارتی اشاره کرد و گفت: سامانهای داخلی طراحی شد که امکان گزارشگیری برخط حتی بدون اتصال اینترنت را برای بازرسان فراهم میکرد و همکاران ما با استفاده از تبلتهای سازمانی، گزارشها را در لحظه ثبت و برای مرکز ارسال میکردند.
وی تأکید کرد: در این شرایط، تمامی همکاران سازمان بازرسی در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند و نظارتها بهصورت مستمر و میدانی انجام شد تا دستگاههای خدماترسان بتوانند بدون وقفه به مردم خدمت ارائه دهند.
جلوگیری از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد تولیدی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات نظارتی این سازمان در راستای صیانت از امنیت اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری، اظهار کرد: در سالهای اخیر و با تأکیدات رهبر شهید انقلاب و دستورات ریاست قوه قضاییه، بخش قابل توجهی از مأموریتهای سازمان بازرسی به حمایت از تولید و سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
وی افزود: در همین راستا، قرارگاه حمایت از تولید در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استانها نیز کارگروههای متناظر برای رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان ایجاد شد همچنین دفتر ویژه حمایت از تولید و سرمایهگذاری در سازمان مأموریت یافت بهصورت مستمر مشکلات تولیدکنندگان را پیگیری و رفع کند.
خدائیان ادامه داد: بخشی از سامانه ۱۳۶ نیز به ثبت شکایات و درخواستهای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اختصاص داده شد تا این موارد به شکل فوری در دستور رسیدگی قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی از عملکرد پنجساله این حوزه گفت: در این مدت ۱۸۷۴ پرونده نظارتی در حوزه تولید و سرمایهگذاری تشکیل شده، ۱۴۰۲ شکایت مردمی بررسی شده و ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح فرآیندها و رویهها به دستگاههای اجرایی ارائه شده است.
وی افزود: همچنین ۱۹۲۷ واحد تولیدی که با مشکلات بانکی یا اعتباری مواجه بودند، تحت رصد و پیگیری قرار گرفتند که در نتیجه این اقدامات، ۵۲ واحد تولیدی احیا شد و از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد دیگر جلوگیری به عمل آمد.
خداییان ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات، ۱۵۲۸ واحد تولیدی که با کاهش تولید مواجه بودند، با پیگیریهای سازمان بازرسی به افزایش تولید دست یافتند همچنین برای ۲۴۳۸ واحد، پیگیری صدور مجوزها و تسهیل فرآیندهای اداری انجام شد و برای ۳۱۹۲ واحد نیز اقدامات لازم در حوزه تأمین مالی صورت گرفت.
وی افزود: علاوه بر این، ۱۲۲ واحد تولیدی دارای معارض با برگزاری جلسات و پیگیریهای قضایی تعیین تکلیف شده و مشکلات آنها برطرف شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب سیاستهای کلان نظام و در راستای صیانت از امنیت اقتصادی کشور و حمایت از تولید انجام شده و همچنان در دستور کار جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار دارد.
خداییان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی عضو فعال ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه است و در کنار سایر دستگاهها، موضوع امنیت فضای اقتصادی، حمایت از تولید و تسهیل سرمایهگذاری را بهصورت مستمر دنبال میکند.
استعفای ۸۴۵ مدیر از شرکتهای دولتی و خصوصی بهدلیل عضویت همزمان در چند هیاتمدیره
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه و اقدامات این سازمان در برخورد با حضور همزمان افراد در چند هیاتمدیره و بهکارگیری بازنشستگان در شرکتهای خصوصی و دولتی، اظهار کرد: در این زمینه چند دسته مقررات وجود دارد؛ از جمله محدودیتهای مندرج در قانون تجارت که بر اساس آن هر فرد میتواند تنها در یک هیاتمدیره عضویت داشته باشد یا به عنوان مدیرعامل فعالیت کند.
وی افزود: همچنین بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اشتغال، هر فرد باید تنها یک شغل داشته باشد و در کنار آن، قوانین مربوط به بازنشستگی نیز تصریح دارد که بازنشستگان نباید در سمتهای مدیریتی شرکتها به کار گرفته شوند. با این حال، بخشی از این قوانین در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
خداییان ادامه داد: سازمان بازرسی در این دوره موضوع را به عنوان یکی از بسترهای احتمالی فساد در دستور کار قرار داد و بررسیها نشان داد برخی افراد در چندین شرکت بهصورت همزمان عضو هیاتمدیره یا مدیرعامل هستند؛ در برخی موارد نیز افراد بازنشسته یا کارمندان دولت در شرکتهای خصوصی و زیرمجموعهها سمتهای مدیریتی متعدد داشتهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بررسیها در مجموعههای مختلف از جمله شرکتهای زیرمجموعه نشان داد که در وزارت نفت ۱۲۱ مدیر، بخشهای آب و برق هشت مدیر، شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی ۴۱ نفر و شرکتهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و شستا حدود ۳۰ نفر مقررات در مورد آنها رعایت نشده بود و برخی تا ۱۰ شرکت به عنوان رئیس هیأت مدیره، مدیر عامل یا عضو هیات مدیرها نقش داشتند.
وی افزود: در مجموع ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکتهای دولتی و غیر دولتی مشمول این مقررات شناسایی شدند که از این تعداد، ۸۴۵ نفر استعفا دادند یا از سمت خود کنار رفتند.
خداییان ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۱۹ نفر که در بیش از یک هیاتمدیره عضویت داشتند، با پیگیریهای انجامشده از سمتهای اضافی خود کنارهگیری کردند. همچنین در بخش آب و برق حدود ۸ نفر شناسایی شدند که ۴ نفر از آنان برکنار و بقیه استعفا دادند.
وی افزود: در شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی نیز حدود ۴۱ نفر مشمول این مقررات بودند که ۳۴ نفر از آنان استعفا دادند و تعدادی نیز از سمت خود کنار گذاشته شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی چالشها در اجرای این طرح گفت: اجرای این مقررات با فشارها و مقاومتهایی نیز همراه بوده است، اما با حمایت ریاست قوه قضاییه و پیگیری سازمان بازرسی، روند اجرای قانون با جدیت دنبال شده است.
خداییان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که برخلاف مقررات در چند هیاتمدیره فعالیت داشتند یا همزمان بازنشسته و مدیر بودند، از سمتهای خود کنار گذاشته شدند و سایر موارد نیز در دستور پیگیری قرار دارد.
ورود سازمان بازرسی به تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان درباره مصوبات مربوط به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد: هدف اصلی این مصوبات که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، کاهش وابستگی دانشآموزان به آزمون سراسری، تقویت جایگاه مدارس و معلمان و توجه بیشتر به فرآیند آموزش بوده است.
وی با اشاره به شرایط جنگی اخیر، افزود: با این حال، تعداد زیادی از دانشآموزان نسبت به تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم اعتراض داشته و خواستار اعمال تأثیر «مثبت» به جای تأثیر قطعی در این پایه شدهاند. در همین راستا، سازمان بازرسی نیز پس از دریافت گزارشها و مطالبات مردمی، موضوع را در دستور بررسی قرار داده است.
خدائیان ادامه داد: بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر، بهویژه در دوران شیوع کرونا و برگزاری آموزشهای غیرحضوری، شرایط تحصیلی دانشآموزان در سراسر کشور یکسان نبوده و این مسئله میتواند بر نتایج آموزشی اثرگذار باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یافتههای این بررسیها حاکی از آن است که دسترسی دانشآموزان به امکانات آموزشی بهتر، مدارس باکیفیتتر و معلمان مجربتر، نقش مستقیم در ارتقای معدل و موفقیت تحصیلی دارد.
وی افزود: بر اساس بررسی نتایج کنکور سال ۱۴۰۴، بیش از نیمی از رتبههای زیر سه هزار در شهر تهران مربوط به دانشآموزان مدارس غیردولتی بوده است؛ موضوعی که اهمیت توجه به عدالت آموزشی را بیش از پیش نشان میدهد و این درحالیست که سهم دانشآموزان مدارس دولتی در کسب این رتبهها تنها ۶ درصد بوده است.
خدائیان گفت: سازمان بازرسی در همین زمینه گزارشی را به رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و پیشنهاد داد که در سال جاری تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم به صورت «مثبت» اعمال شود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این پیشنهاد، کاهش فشار روانی بر دانشآموزان و جلوگیری از گسترش استرس به سالهای تحصیلی پیشین است؛ بهگونهای که دانشآموزان به جای نگرانی مستمر در چند سال تحصیلی، بتوانند بر فرآیند آموزش تمرکز کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ضروری است تصمیمات در این حوزه به نحوی اتخاذ شود که عدالت آموزشی تقویت و فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان در سراسر کشور فراهم شود.
مبالغ اضافی برای اینترنت پرو به کاربران بازگردانده میشود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی درباره پیگیری این سازمان در رابطه با اینترنت پرو، اظهار کرد: در شرایط جنگی طرحی از سوی شورای عالی امنیت ملی مطرح شد که بر اساس آن، برخی اقشار و کسبوکارهایی که نیاز به اینترنت بینالمللی داشتند بتوانند با تعرفه مشخص از این خدمات استفاده کنند.
وی افزود: در این طرح، اپراتورها اقدام به ثبتنام گروههایی از جمله وکلا، مدیران و اعضای هیاتمدیره شرکتها برای دریافت اینترنت با شرایط ویژه کرده بودند که در قبال آن مبالغی نیز از متقاضیان دریافت شده بود.
خدائیان ادامه داد: این طرح با واکنش و اعتراض بخشی از افکار عمومی مواجه شد و برخی آن را نوعی تبعیض در دسترسی به خدمات ارتباطی عنوان کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پی بروز نارضایتی عمومی، رئیس قوه قضاییه دستور دادند موضوع توسط دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه تعیینشده از سوی وزارت ارتباطات از کاربران دریافت شده است. همچنین در اجرای این طرح، هماهنگیهای لازم با رگولاتوری و وزارت ارتباطات بهطور کامل انجام نشده یا در برخی موارد محل اختلاف بوده است.
خدائیان افزود: بر اساس جمعبندی انجامشده، دادستانی کل کشور تخلفات احتمالی اپراتورها را به مرجع قضایی ارجاع داده و مقرر شده از ادامه اجرای بخشهای دارای اشکال جلوگیری شود.
وی گفت: همچنین تأکید شده مبالغ اضافی دریافتشده از مردم باید به آنان بازگردانده شود و رسیدگی به ابعاد مختلف این موضوع همچنان در دستورکار قرار دارد.
کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو با اصلاح سامانهها و ورود نظارتی سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات نظارتی این سازمان در بازار خودرو اظهار کرد: در مقطعی بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی با افزایش غیرمنطقی قیمت مواجه شد؛ بهگونهای که فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار شکل گرفته بود.
وی افزود: در پی دستور برای ساماندهی بازار خودرو، سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد و در بررسیهای اولیه جلساتی با خودروسازان داخلی، واردکنندگان، اتحادیهها و بنگاههای معاملاتی برگزار شد.
خداییان ادامه داد: در این بررسیها مشخص شد بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از تصمیمات و ناهماهنگیهای دستگاههای دولتی بوده است؛ از جمله مشکلات در سامانه ثبت سفارش خودرو، نبود سامانه یکپارچه نظارت بر واردات و عرضه، و همچنین سیاستگذاریهای غیرشفاف در تولید و فروش.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: علاوه بر این، برخی مشکلات در ترخیص خودروهای رسوبشده در گمرکات، تغییرات تعرفهای، و افزایش هزینههای دولتی مانند عوارض و مالیات نیز در افزایش قیمتها اثرگذار بوده است.
وی افزود: برای نمونه، تغییر نرخ مبنای برخی عوارض واردات از حدود ۶۸۵ هزار ریال به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، موجب افزایش هزینه نهایی خودرو شده بود.
خدائیان ادامه داد: بخشی دیگر از مشکلات نیز ناشی از کمبود قطعات در خودروسازان داخلی بود؛ بهطوری که برخی شرکتها از جمله سایپا با حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص مواجه بودند که در جریان بازدیدهای میدانی و جلسات با قطعهسازان، روند تأمین قطعات و تکمیل خودروها تسریع شد.
وی تصریح کرد: در همین راستا، اجازه فروش و پیشفروش حدود ۲۰۰ هزار خودرو از طریق سامانههای شفاف صادر شد و مقرر گردید واردات خودرو نیز صرفاً از مسیر سامانههای مشخص و تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود تا از بروز رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای این اصلاحات موجب شد از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری شود و در مقطعی حدود ۲۰ درصد کاهش قیمت خودرو در بازار ثبت شود؛ هرچند استمرار این روند نیازمند نظارت جدی وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول است.
خداییان تأکید کرد: در صورت نبود سامانههای شفاف و نظارت دقیق، ممکن است خودرو همچنان به کالایی سرمایهای تبدیل شود و زمینه سوداگری در بازار افزایش یابد.
با ترک فعل مسئولان در مقابله با زمینخواری برخورد میشود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان به موضوع زمینخواری گفت: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربریهای غیرمجاز از اولویتهای جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی است و در این حوزه اقدامات گستردهای انجام شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در پنج سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی یا رفع تصرف شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آن جلوگیری به عمل آمده است.
وی ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی با پیگیریهای نظارتی سازمان بازرسی رفع تصرف یا از تغییر کاربری غیرمجاز مصون شده است.
خدایبان با تأکید بر لزوم حضور فعال دستگاههای متولی از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشگیری از زمینخواری نیازمند حضور میدانی و مستمر این دستگاههاست و صرف برخورد قضایی کافی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ترک فعل دستگاههای مسئول در این حوزه نیز در دستور بررسی و پیگیری قرار دارد و با موارد قصور برخورد قانونی خواهد شد.
مقابله با مناقصههای غیرتخصصی در دستورکار سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه پنجساله این سازمان برای نظارت مستمر بر پروژههای کلان صنعتی و همچنین جلوگیری از واردات بیرویه محصولات مشابه تولید داخل چه بوده است، اظهار کرد: در برنامههای نظارتی سازمان، طرحهای کلان نفتی، معدنی و صنعتی بهصورت مستمر رصد میشود تا قراردادهای منعقدشده با پیمانکاران در زمان مقرر اجرا شده و زمینه سوءاستفاده یا توقف پروژهها ایجاد نشود.
وی افزود: در برخی موارد مشاهده شده است که پیمانکاران در مناقصهها با ارائه قیمتهای پایین برنده میشوند، اما به دلیل نداشتن توان فنی یا مالی لازم، پروژهها نیمهتمام یا متوقف میماند و این موضوع موجب تحمیل خسارتهای سنگین به پروژههای ملی میشود.
خداییان ادامه داد: در همین راستا، سازمان بازرسی بر ضرورت توجه جدی به صلاحیت فنی و مالی پیمانکاران تأکید کرده است؛ بهگونهای که در ارزیابیها باید مشخص شود آیا شرکتهای شرکتکننده در مناقصه، تجربه موفق اجرایی دارند یا خیر و آیا در پروندههای قبلی آنها تخلف یا ترک تعهد ثبت شده است یا نه.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به یکی از نمونههای نظارتی در صنایع فولادی گفت: در یکی از قراردادهای بزرگ در فولاد مبارکه، به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار، پروژه با توقف مواجه شده بود که با ورود سازمان و صدور هشدارهای نظارتی، بخشی از پیمان به پیمانکاران توانمندتر واگذار و روند اجرای پروژه اصلاح شد.
وی افزود: سازمان بازرسی به شرکتهای بزرگ از جمله شرکت ملی نفت و مجموعههای فولادی تأکید کرده است که در برگزاری مناقصهها، صرفاً به قیمت پایین توجه نکنند و صلاحیت فنی، سابقه اجرایی و توان مالی پیمانکاران را بهطور دقیق بررسی کنند.
خدائیان تصریح کرد: بیتوجهی به این شاخصها میتواند منجر به شکلگیری فساد، توقف پروژهها و تحمیل خسارتهای سنگین شود؛ در حالی که در برخی موارد مشاهده شده شرکتهایی که پیشتر در پروژههای دیگر عملکرد نامناسب داشتهاند، مجدداً در قراردادهای جدید نیز به کار گرفته شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از موارد مهم نظارتی، جلوگیری از واردات بیرویه کالاهای مشابه تولید داخل است؛ از جمله محصولاتی مانند ورقهای گالوانیزه که ظرفیت تولید داخلی آنها وجود دارد و باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.
وی افزود: هدف سازمان بازرسی، کمک به اجرای صحیح سیاستهای کلان اقتصادی و حمایت از تولید داخل از طریق نظارت بر فرآیندهای اجرایی، جلوگیری از انحراف در مناقصهها و اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی است.
خدائیان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از تخلفات و انحرافات از طریق گزارشهای مردمی و حضور میدانی همکاران سازمان شناسایی میشود و این همکاری عمومی نقش مهمی در ارتقای سلامت نظام اقتصادی و اجرایی کشور دارد.
ارزیابی عملکرد دستگاهها بر اساس برنامه هفتم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: در این برنامه برای بخشهای مختلف اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، توسعه صادرات نفتی، بخش معدن و صنعت، اهداف کمی و سنجههای مشخصی تعیین شده است؛ بهگونهای که تحقق این اهداف برای هر دستگاه اجرایی بهصورت شفاف قابل ارزیابی است.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۹ این قانون، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند برای تحقق اهداف پیشبینیشده در برنامه، بهصورت سالانه برنامه اجرایی ارائه کنند. بر همین اساس، امکان ارزیابی عملکرد دستگاهها بر پایه شاخصهای دقیق فراهم شده است.
خدائیان ادامه داد: سازمان بازرسی با دستور ریاست قوه قضاییه، ارزیابی عملکرد دستگاهها را بر مبنای اهداف و سنجههای برنامه هفتم در دستور کار قرار داده و طی یکی دو سال اخیر میزان پیشرفت یا عقبماندگی دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی بررسی و به آنها اعلام شده است.
وی تصریح کرد: در صورت عدم تحقق اهداف تعیینشده در برنامه، موضوع برای دستگاه مربوطه ارسال و در موارد لازم پیگیریهای قانونی نیز انجام خواهد شد. هدف این اقدام، حرکت نظام اداری کشور به سمت اجرای دقیق قانون و تحقق شاخصهای توسعهای است.
لزوم شفافیت در قراردادهای فوتبال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره موضوع ورود این سازمان به قراردادهای فوتبال و شفافیت مالی در ورزش، گفت: در پی پیگیریهای انجامشده از سال گذشته، فدراسیون فوتبال دستورالعملی برای ساماندهی قراردادها، شفافسازی هزینهها و کنترل بودجه باشگاهها صادر کرده است.
وی افزود: در جریان بررسیها مشخص شد در برخی باشگاهها، پرداختها به بازیکنان و عوامل ورزشی بهصورت غیرشفاف و از مسیرهای مختلف انجام میشود؛ از جمله انعقاد قراردادهای جداگانه یا پرداختهای خارج از قرارداد اصلی که موجب عدم شفافیت مالی میشود.
خداییان ادامه داد: در برخی موارد، بخشی از مبلغ قرارداد در سامانه رسمی ثبت میشود، اما پرداختهای دیگری تحت عنوان قراردادهای جداگانه یا تبلیغاتی به بازیکنان پرداخت میشود که این موضوع مغایر با اصول شفافیت مالی است.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی با اصل حمایت از ورزشکاران و مربیان موافق است، اما تمامی پرداختها باید در چارچوب قانون، شفاف و قابل رصد باشد تا زمینه سوءاستفاده یا تخلف فراهم نشود.
قیمت دارو باید روی جلد محصول درج شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره حذف درج قیمت دارو از روی بستهبندیها توسط برخی شرکتها و دستگاهها، افزود: این اقدام با استناد به ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ماده ۶۵ قانون نظام صنفی، مغایرت دارد؛ زیرا قیمت کالا باید بهصورت شفاف در دسترس مصرفکننده قرار گیرد و عدم درج آن میتواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.
خدائیان تصریح کرد: هرچند برخی دستگاهها به سامانههایی مانند «تیتک» برای رهگیری دارو استناد کردهاند، اما با توجه به اینکه همه مصرفکنندگان دسترسی مستقیم و آسان به این سامانه ندارند، شفافیت قیمتی باید از طریق درج روی بستهبندی نیز رعایت شود.
اتصال ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادر کننده مجوز به درگاه ملی مجوزها
وی ادامه داد: در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱، تعداد مجوزهایی که بر اساس مصوبات هیئت مقرراتزدایی تعریف شده ۱۳۶۶ مجوز بود که ۱۰۰۳ مجوز آن به این سامانه متصل بود. این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۷۶۲ مجوز افزایش یافته است. در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادر کننده مجوز به این سامانه متصل شدهاند که معادل ۹۶ درصد از کل دستگاههای مشمول است. در همین مدت، بازرسیهای انجامشده نشان میدهد در مواردی محدود، عدم اتصال به موقع به این سامانه مشاهده شده است. در این راستا حدود ۶۰ مورد پرونده برای بررسی و اخذ توضیح و اخذ توضیح از بالاترین مقام مسئول تشکیل شده و حدود ۱۵۰ مورد نیز تذکر و هشدار صادر شده است. با ادامه این روند، انتظار میرود اتصال کامل دستگاهها به این درگاه ملی تحقق یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشد تا با کاهش تماس مستقیم اربابرجوع و کارکنان، زمینههای بروز فساد و امضاهای طلایی به حداقل برسد.
اقدامات سازمان بازرسی در حوزه حقوق عامه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای تحقق برنامه پنجساله و در حوزه حقوق شهروندی و حقوق عامه، سازمان بازرسی اقدامات متعددی انجام داده است.
خداییان افزود: در این مدت حدود ۳۰ هزار برنامه نظارت و بازرسی داشتیم و این تعداد ۵ هزار گزارش تهیه و ارسال شده که از این میزان، حدود ۱۵ هزار گزارش مربوط به پروندههای تخلفاتی و کیفری بوده و به مراجع قضایی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: حدود ۳۰ هزار گزارش نیز مربوط به اصلاح امور بوده که نتیجه آن در سه بخش قابل مشاهده است؛ بخشی اصلاح فرآیندها، بخشی برخورد با مفاسد و بخشی نیز بازگشت اموال به بیتالمال یا مردم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در مجموع طی پنج سال گذشته، ارزش اموال بازگشتی به بیتالمال و مردم حدود ۱۹۹۷ هزار میلیارد تومان بوده، در بخش ریالی ۱۲۷۵ همت بوده در بخش ارزی نیز حدود ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و ۳ میلیارد یوان به همراه مبالغ دیگری به چرخه قانونی بازگشته است.
وی ادامه داد: این مبالغ در نتیجه اقداماتی مانند وصول مطالبات، جلوگیری از پرداختهای خارج از ضوابط، مقابله با فرار مالیاتی، استیفای حقوق دولت و نهادهای عمومی و همچنین احقاق حقوق مردم به دست آمده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در بسیاری از موارد با نظارتهای انجامشده، اموال یا وجوهی که باید به بیتالمال یا مردم بازمیگشت، شناسایی و بازگردانده شد.
خداییان ادامه داد: به عنوان مثال در یکی از پروندهها، یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب کرده بودند که با ورود سازمان بازرسی، مبالغ دریافتی اضافه به مردم بازگردانده شد.
وی افزود: در یک مورد حدود ۶۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت دولتی و در مورد دیگر حدود ۳۵۱ میلیارد تومان توسط شرکت خصوصی به مردم مسترد شد.اقدامات سازمان بازرسی صرفاً محدود به بازگشت به بیتالمال نیست، بلکه در بسیاری موارد مربوط به بازگرداندن حقوق مردم است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در برخی پروندهها نیز بانکها مبالغ اضافی از مردم دریافت کرده بودند یا شرکتها کالا را گرانتر از نرخ مصوب عرضه کرده بودند که پس از ورود سازمان و تشکیل پرونده، مبالغ به مردم بازگردانده شد یا به نهادهای ذیربط منتقل شد.
اقدامات سازمان بازرسی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت و نحوه اجرای آن گفت: یکی از قوانین مورد تأکید امام شهید در حوزه فرزندآوری و ازدواج، در قالب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مورد توجه جدی قرار گرفته است. در همین راستا، در سازمان بازرسی کل کشور قرارگاهی برای نظارت بر اجرای این قانون تشکیل شده و عملکرد دستگاههایی که در این قانون وظایفی بر عهده دارند بهصورت مستمر رصد میشود.
وی گفت: از جمله دستگاههای مسئول در این حوزه، وزارت راه و شهرسازی است که در زمینه تأمین زمین و مسکن برای زوجهای جوان و خانوادههای دارای فرزند نقش دارد. بر اساس ضوابط تعیینشده، واگذاری زمین یا مسکن به خانوادهها، بهویژه در مواردی که دارای دو فرزند و بیشتر هستند، در دستور کار قرار گرفته و نحوه اجرا در حال پیگیری است. بخش دیگر اجرای قانون مربوط به شبکه بانکی کشور است. در بررسیهای انجامشده، برای برخی از موارد ترک فعل یا عدم انجام وظایف قانونی، ۱۲ پرونده تخلفاتی برای مسئولان مربوطه و همچنین ۱۹ پرونده کیفری برای مسئولینی که به وظیفه خود عمل نکردهاند تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیریهای صورتگرفته و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، روند اجرای قانون در برخی بخشها با بهبود همراه بوده و شاهد جهش ۳۳ برابری در واگذاریها زمین و نیز افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به میزان ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی را شاهد هستیم. در واقع مجموعه بانکها بیش از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی در برخی مقاطع اقدام به پرداخت تسهیلات کردهاند.
خداییان افزود: با این حال، برخی بانکها در انجام تکالیف خود کوتاهی داشتهاند که موارد مربوط به آنها به مراجع نظارتی و انتظامی ارجاع شده است. در عین حال، همچنان بخشی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و از نگاه کارشناسی، یکی از چالشها، محدود بودن سهمیههای تعیینشده توسط بانک مرکزی است که نیازمند بازنگری و افزایش ظرفیتهاست. در مجموع، هدف اصلی این اقدامات، اجرای کامل قانون و تحقق تعهدات دستگاهها در قبال مردم است تا حمایت از ازدواج و فرزندآوری بهصورت مؤثر و عملیاتی محقق شود.
انتهای پیام/