نخست وزیر اوکراین استعفا داد
یولیا سویریدنکو تأیید کرد که پس از اعلام ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، مبنی بر انجام تغییرات در ترکیب دولت، از سمت نخستوزیری اوکراین کنارهگیری خواهد کرد.
زلنسکی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که سویریدنکو که در ژوئیه ۲۰۲۵ جانشین نخستوزیر پیشین، دنیس شمیهال، شده بود، از این پس مسئولیت جدیدی را برای هدایت همکاری با شرکای کلیدی اوکراین بر عهده خواهد گرفت.
زلنسکی نوشت: اوکراین در حال تغییر راهبرد سیاسی خود است. هر یک از اولویتهای سیاست خارجی زیر نظر فردی مشخص و دارای تجربهای قابلتوجه قرار خواهد گرفت که بتواند توافقهای حاصلشده در سطح رهبران را به اجرا درآورد و انتظارات مردم اوکراین را برآورده کند.
«جزئیات این موضوع را با نخستوزیر اوکراین، یولیا سویریدنکو، بررسی کردم. توافق کردیم که اجرای این تغییرات مستلزم نوسازی کابینه وزیران است.»
با این حال، تصمیم سویریدنکو همچنان باید به تصویب پارلمان برسد.
زلنسکی نوشت که اولویتهای سیاست خارجی کییف شامل توافق با ایالات متحده آمریکا برای اعطای مجوز تولید موشکهای پدافند هوایی پاتریوت، مشارکت در پروژه اروپایی موشکهای ضدبالستیک، پیشبرد روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا، و همچنین بازتنظیم روابط با مجارستان و لهستان است.
او افزود که از دیگر اولویتها میتوان به توسعه روابط کییف با کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه همکاریهای اقتصادی و امنیتی، و نیز گسترش تعامل با چین و سازمانهای بینالمللی برای پایان دادن به تهاجم روسیه اشاره کرد.
سویریدنکو نیز در شبکههای اجتماعی نوشت: با رئیسجمهور درباره چالشهای پیش روی کشورمان، تغییرات لازم برای تقویت عملکرد دولت و روابطمان با شرکای بینالمللی گفتوگو کردم.
او ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است که همه تلاشها و منابع خود را برای تقویت اوکراین یکپارچه کنیم.
سویریدنکو از اعضای دولت بهدلیل خدمت به کشور قدردانی کرد و گفت که آنها با همکاری یکدیگر در شرایط دشوار و تحت فشار تصمیمهای سختی گرفتهاند، سختترین زمستان اوکراین را پشت سر گذاشتهاند و هرگز اجازه ندادهاند روسیه «تپش قلب کشور ما، یعنی اقتصاد آن، را متوقف کند».
زلنسکی همچنین اعلام کرد که تغییراتی در رهبری نهادهای مجری قانون اوکراین نیز انجام خواهد شد، اما مشخص نکرد این تغییرات شامل کدام نهادها خواهد بود.
رئیسجمهور اوکراین آخرین بار در ژانویه ۲۰۲۶، پس از رسوایی گسترده فساد در نوامبر ۲۰۲۵ که شماری از اعضای حلقه نزدیک او، از جمله رئیس پیشین دفتر ریاستجمهوری، آندری یرماک، را دربر گرفته بود، دست به تغییرات گسترده در کابینه دولت زد.
انتهای پیام/