رئیسجمهوری در نشست تبیین چالشهای حقوقی ناشی از اقدامات جنایتکارانه آمریکا مطرح کرد
بازدارندگی حقوقی در مجامع جهانی
نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنگ ۱۲ روزه و رمضان، روزگذشته به ریاست رئیس جمهوری و با حضور آیتالله سید مصطفی محقق داماد، وزیر دادگستری، جمعی از معاونان قوهمجریه و صاحبنظران برجسته عرصه حقوقی و قضایی برگزار شد.
در این نشست که با هدف تدوین راهبرد جامع برای پیگیریهای داخلی، خارجی و بینالمللی جرایم ارتکابی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، محسن اسماعیلی معاون امور مجلس، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به تبیین الزامات و راهکارهای مواجهه با چالشهای حقوقی ناشی از اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداختند.
پزشکیان در این نشست با تأکید بر وجاهت علمی و راهبردی این اقدام، تصریح کرد: «پرداختن نظاممند به ابعاد حقوقی و قضایی جنگهای اخیر، نهتنها یک ضرورت انکارناپذیر برای ایجاد بیداری و هوشیاری جامعه است، بلکه مبنای شکلگیری قدرت نفوذ و بازدارندگی حقوقی ایران در مجامع جهانی را فراهم میآورد. بهکارگیری دانش روز و نظرات نخبگان این عرصه، باید در بستری از اطلاعرسانی دقیق و شفاف به عموم مردم قرار گیرد.»
رئیس جمهوری با آسیبشناسی عملکرد گذشته در این حوزه، گفت: «متأسفانه تاکنون نتوانستهایم از تمام ظرفیت علمی حقوقدانان و کارشناسان بهره بگیریم و گاه با اظهار نظرهای غیرکارشناسی، نهتنها بهرهمندی عمومی کاهش یافته، بلکه توقعهای حقوقی نادرستی نیز در جامعه شکل گرفته است. بنابراین امروز باید مراقب باشیم اقدامات ما از انسجام علمی و قابلیت استناد برخوردار باشد.»
پزشکیان با قدردانی از تلاشهای انجامشده در تهیه «اطلس جامع اقدامپژوهی حقوقی-قضایی»، به تشریح اولویتهای مدیریتی این پروژه پرداخت و افزود: «نخست، تداوم مسیر بر مبنای شفافیت و واقعگویی است؛ دوم، مستندسازی یافتهها بهگونهای که قابلیت طرح در محاکم داخلی، منطقهای و بینالمللی را داشته باشد و سوم، استفاده از ظرفیت تمامی اندیشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و حقوقدانان مسلمان جهانی برای غنای هرچه بیشتر این روند است.»
رئیس دولت چهاردهم با تأکید بر پرهیز از موازیکاری و لزوم تشکیل کارگروههای تخصصی، تصریح کرد: «برای تحقق این هدف، شخصاً آمادهام تا حصول نتیجه نهایی، بهصورت مستمر و روزانه با صاحبنظران این حوزه جلسه برگزار کنم. همچنین تعامل بینبخشی و همافزایی میان قوای سهگانه و نهادهای علمی را یک الزام اجرایی میدانم و در صورت نیاز به حمایتهای مادی، از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.»
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هماهنگی کمسابقه میان سران قوا، خاطرنشان کرد: «در طول تاریخ انقلاب، چنین انسجامی میان قوای مجریه، قضائیه و مقننه برای پیگیری یک حقوق ملت ایران بیسابقه است. آقایان اژهای و قالیباف با تمام توان، ما را در این مسیر همراهی میکنند و این همراهی شایسته، که گاهی حتی با نقدهای غیرمنصفانه نیز مواجه میشود، جای تقدیر و حمایت دارد.»
واگذاری مسئولیت مهم به آیتالله محقق داماد
در این نشست، با عنایت به سوابق درخشان علمی و کارشناسی، مسئولیت اجرایی اقدامپژوهی حقوقی قضایی مربوط به تجاوز و جنایت جنگی آمریکا و اسرائیل به آیتالله محقق داماد واگذار شد تا ضمن تقسیمبندی دقیق محورها و ایجاد سازوکارهای فرابخشی، فرآیند طرح دعاوی در مجامع بینالمللی با قدرت و تسلط فزایندهای دنبال شود.
آیتالله محقق داماد نیز در سخنانی ضمن تأکید بر ماهیت کاملاً داوطلبانه و خالصانه کارگروههای تدوینکننده این اطلس، اظهار کرد: «انگیزه الهی و خدمت به مردم، تنها سرمایه ما در این مسیر است. تاریخ کشورمان نشان داده که هرگاه از دانش و تجربه حقوقدانان غفلت کردهایم، خسارت سنگینی متحمل شدهایم. جامعه علمی کشور، پشتیبان دولت در این راه است و با تمام وجود، هوشیارانه در کنار رئیس جمهوری خواهد بود.»
در ادامه این جلسه، محورهای تخصصی نظیر شیوهنامه مستندسازی خسارتهای دولتی، عمومی و خصوصی، رفع نواقص موجود در فرآیندهای قضایی، نحوه آموزش و اطلاعرسانی عمومی، بازنمایی واقعیات حقوقی و قضایی میدانی، چگونگی آرایش حقوقی در تراز بینالمللی و راهکارهای برونرفت از موانع فراروی طرح دعاوی، بهصورت عمیق و کارشناسی مورد مداقه قرار گرفت.
اطلس جامع اقدامپژوهی حقوقی قضایی در تجاوز و جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی که ثمره تلاش گسترده دانشگاهیان و متخصصان است، در بیش از ۷۰۰ عنوان تدوین شده و دارای ۶ فصل طبقهبندی موضوع است که هر فصل بهطور دقیق در ۲۷ بخش مجزا تنظیم و تفکیک شده است.
آغاز یک کارزار حقوقی ملی و بینالمللی
محمود کلهری
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور
نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنگ۱۲ روزه و جنگ رمضان که به ریاست دکتر پزشکیان، رئیسجمهوری و با حضور جمعی از برجستهترین حقوقدانان، اساتید دانشگاه، مسئولان قضایی و اجرایی کشور برگزار شد، صرفاً یک جلسه کارشناسی نبود؛ بلکه گامی در جهت شکلگیری یک راهبرد ملی برای صیانت از حقوق ملت ایران و پیگیری مسئولیت حقوقی عاملان تجاوز و خسارات وارده به کشور به شمار میرود. تجربههای بینالمللی نشان داده است که در کنار میدانهای سیاسی و نظامی، عرصه حقوق نیز یکی از مهمترین میدانهای دفاع از منافع ملی است. هر اندازه مستندسازی دقیقتر، هماهنگی میان دستگاهها منسجمتر و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان حقوقی گستردهتر باشد، امکان موفقیت در پیگیریهای حقوقی و قضایی نیز افزایش خواهد یافت.
در این نشست، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه مستندسازی خسارات، جمعآوری ادله، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و اقدامات حقوقی صورتگرفته ارائه شد و همزمان موانع، چالشها و خلأهای موجود مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این گفتوگوها، صرفاً مرور اقدامات گذشته نبود، بلکه طراحی نقشه راهی برای ادامه این مسیر و تقویت آمادگی کشور در عرصه حقوق بینالملل بود.
تأکید رئیسجمهوری بر استفاده از همه ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و تخصصی کشور، پیام مهمی برای جامعه حقوقی ایران دارد. دفاع از حقوق ملت، مأموریتی محدود به یک دستگاه یا یک نهاد نیست؛ بلکه نیازمند مشارکت گسترده اساتید دانشگاه، پژوهشگران، وکلا، قضات، حقوقدانان و همه دلسوزانی است که میتوانند با ارائه راهکارهای علمی و حقوقی، کشور را در این مسیر یاری کنند.بدیهی است که رسیدگی به جنایات جنگی و مطالبه خسارات، فرآیندی کوتاهمدت نیست. این مسیر نیازمند مستندسازی حرفهای، تدوین لوایح حقوقی مستحکم، استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل، همکاری میان نهادهای داخلی و بهرهگیری از تجارب موفق سایر کشورها در پیگیری دعاوی بینالمللی است.
معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز در این چارچوب، با هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط، مسیر مستندسازی، انسجامبخشی به اقدامات حقوقی، هماهنگی میان مراجع مسئول و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و بینالمللی را با جدیت دنبال میکند تا زمینه لازم برای دفاع مؤثر از حقوق ملت ایران در مراجع حقوقی و قضایی بینالمللی فراهم شود.آنچه امروز اهمیت دارد، استمرار این همافزایی، پرهیز از اقدامات پراکنده و تبدیل ظرفیت علمی کشور به یک کارزار حقوقی منسجم است؛ کارزاری که هدف آن نه صرفاً ثبت وقایع، بلکه دفاع مستدل، مستند و مؤثر از حقوق ملت ایران و مطالبه مسئولیت حقوقی عاملان تجاوز و خسارات وارده است.این نشست را باید آغاز مرحلهای مهم در این مسیر دانست؛ مرحلهای که در آن، دانش حقوقی، تجربه اجرایی و اراده ملی در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا صدای حق ملت ایران در عرصه حقوق بینالملل با استدلال، مستندات و پشتوانه علمی هرچه بیشتر شنیده شود.
پایان پراکندهکاری، آغاز کارزار منسجم
محمد درویشزاده
رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران
نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی دو جنگ تحمیلی اخیر، صبح روز گذشته به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور آیتالله سیدمصطفی محققداماد، وزیر دادگستری، جمعی از معاونان قوه مجریه و شماری از حقوقدانان و قضات برگزار شد. نشستی که بیش از هر چیز بر ضرورت شکلگیری یک راهبرد منسجم برای پیگیری حقوقی و قضایی جنایات جنگی و پایان دادن به پراکندگی اقدامات دستگاههای مختلف تأکید داشت.محمد درویشزاده رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، از تدوین «اطلس جامع اقدامپژوهی حقوقی در تجاوز و جنایات جنگی» با شناسایی بیش از ۷۰۰ مسأله حقوقی در این نشست خبر داد.
سندی که قرار است مبنای هماهنگی ۳۵ دستگاه و ورود منسجم ایران به پیگیریهای حقوقی داخلی و بینالمللی باشد.درویشزاده از حاضران در نشست دیروز، به خبرنگار «ایران» گفت: «آنچه در نشست رئیس جمهوری با حقوقدانان به عنوان مهمترین دستاورد معرفی شد، تدوین «اطلس جامع اقدامپژوهی حقوقی در تجاوز و جنایات جنگی» بود. سندی که به سفارش معاونت راهبردی ریاست جمهوری توسط پژوهشکده خصوصی حقوق و قانون ایران تهیه شده و تلاش دارد همه ابعاد حقوقی ناشی از تجاوز و جنایات جنگی را به شکلی نظاممند شناسایی، دستهبندی و به اقدام حقوقی تبدیل کند.»او درباره انتخاب عنوان این اطلس نیز توضیح داد که در نامگذاری آن دقت حقوقی ویژهای به خرج داده شده است.
به همین دلیل از تعابیری مانند «جنگ ۱۲ روزه» یا «جنگ آمریکا» استفاده نشده، بلکه با استناد به تعریف تجاوز در اسناد بینالمللی، از جمله قطعنامه تعریف تجاوز و مقررات دیوان کیفری بینالمللی، عنوان «تجاوز و جنایات جنگی» برگزیده شده است. زیرا از منظر حقوق بینالملل، اقدامات صورتگرفته مصداق تجاوز و در موارد متعدد نیز مصداق روشن جنایت جنگی محسوب میشود.
درویش زاده با اشاره به برخی نمونههای آشکار این جنایات افزود: «حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و نیز هدف قرار گرفتن مناطق و تأسیسات غیرنظامی از جمله مصادیق روشن جنایت جنگی هستند که قابلیت پیگیری حقوقی دارند.» به گفته او، حتی انتخاب واژگان در اسناد حقوقی نیز آثار حقوقی مهمی به دنبال دارد و به همین دلیل در تدوین این اطلس تلاش شده همه مفاهیم بر پایه ادبیات پذیرفتهشده حقوق بینالملل تنظیم شوند.
۱۵ مرجع داخلی و خارجی میتوانند جنایات آمریکا را پیگیری کنند
رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران با بیان اینکه «حقوق صرفاً یک دانش نظری نیست»، گفت: «حقوق در چنین شرایطی به مثابه یک ابزار راهبردی و حتی یک سلاح عمل میکند.» به گفته او، بسیاری از دستاوردهای نظامی پس از پایان جنگ در قالب اسناد و آرای حقوقی تثبیت میشوند و آنچه در میدان نبرد رخ میدهد، در نهایت در پروندههای حقوقی و قضایی ماندگار خواهد شد. از این رو، مستندسازی دقیق و برنامهریزی حقوقی همزمان با تحولات میدانی اهمیت تعیینکنندهای دارد.»او همچنین از گستره وسیع این اطلس سخن گفت و توضیح داد که اجرای این نقشه راه به بیش از ۳۵ وزارتخانه، سازمان و نهاد مرتبط گره خورده است.
به گفته وی، حتی دستگاههایی که در نگاه نخست ارتباط مستقیمی با مسائل جنگی ندارند، مانند کتابخانه ملی، در حوزه مستندسازی، حفظ اسناد و ثبت مدارک مأموریتهای مشخصی خواهند داشت. بنابراین میتوان تصور کرد که برای نهادهایی مانند وزارت دفاع، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه چه حجم گستردهای از مسئولیتها و موضوعات حقوقی تعریف شده است.وی افزود: «افزون بر تعیین نقش دستگاهها، بسترهای طرح دعاوی نیز شناسایی شدهاند.
بر این اساس، حدود ۱۵ مرجع و بستر داخلی، خارجی و بینالمللی برای پیگیری پروندهها و همچنین نزدیک به ۱۸ حوزه سیاستگذاری مرتبط با این پروندهها احصا شدهاند تا مشخص باشد هر موضوع از چه مسیری باید پیگیری شود و مسئولیت هر بخش برعهده کدام نهاد خواهد بود.»
نقشه راه هماهنگسازی اقدامات حقوقی
به گفته درویش زاده، مهمترین محصول این پروژه، ارائه یک «نقشه راه» برای هماهنگسازی اقدامات حقوقی کشور است. نقشهای که مشخص میکند هر سازمان چه وظیفهای دارد، چگونه باید با سایر دستگاهها هماهنگ شود و چه فرآیندی برای مستندسازی، توافقسازی، پیگیری و اجرای پروندهها باید طی شود.رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران درباره مباحث مطرحشده در نشست روز گذشته نیز گفت بررسیها نشان داد که بسیاری از دستگاهها به صورت مستقل اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند. از جمله تهیه شیوهنامههای مستندسازی، جمعآوری اسناد و تدوین گزارشهای تخصصی اما مشکل اصلی، نبود ارتباط و هماهنگی میان این اقدامات بوده است.
به گفته او، تأکید رئیسجمهوری نیز بر همین مسأله بود که فعالیتهای پراکنده باید در قالب یک ساختار واحد به یکدیگر متصل شوند. بر همین اساس مقرر شد کارگروهی با حضور وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت راهبردی و دیگر دستگاههای مرتبط، زیر نظر آیتالله محققداماد تشکیل شود تا همه ظرفیتهای حقوقی کشور در یک مسیر مشترک به کار گرفته شوند.
قاضی پیشین دیوان عالی کشور تصریح کرد: «نباید درباره نتایج نهایی این کارزار حقوقی پیشبینیهای قطعی ارائه داد، زیرا موفقیت در چنین پروندههایی تابع میزان آمادگی، انسجام، برنامهریزی، مستندسازی و هماهنگی است، نه صرفاً طرح دعاوی.»وی همچنین به برخی خلأهای موجود در نظام حقوقی داخلی اشاره کرد و گفت لازم است سازوکارهایی طراحی شود که همزمان با جبران خسارت آسیبدیدگان، اختیار پیگیری حقوقی و طرح دعوا علیه متجاوز نیز از سوی آنان اخذ شود تا امکان پیگیری پروندهها در مراجع بینالمللی و حتی دادگاههای کشورهای دیگر فراهم شود.
هزینه بیتفاوتی کشورهای دیگر را بالا ببریم
سهراب رستمی کیا
پژوهشگر سیاست
در جنگ تحمیلی چهل روزه، زیرساختهای کشور مورد حمله قرار گرفت. حمله نظامی به زیرساختهای حیاتی، از جمله تأسیسات انرژی، آب و برق و مراکز علمی و دانشگاهی، از منظر حقوق بینالملل، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است. یادداشت ذیل میکوشد با نگاهی ملی، به محکومیت قضیه از ابعاد انسانی و حقوقی پرداخته و از منظر منفعت عمومی به وظیفه آحاد مختلف جامعه ایرانیان در قبال این رویکرد بپردازد. از لحاظ حقوقی طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای تکمیلی آن، هدف قراردادن زیرساختهای غیرنظامی بهویژه در غیاب توجیه نظامی مستقیم ممنوع بوده و مسئولیت بینالمللی دولت مهاجم را به دنبال خواهد داشت. هر چند طرف درگیر در رویکرد جدید خود حتی در ظاهر، حقوق بینالملل را محترم نمیشمرد و بر نهادهای بینالمللی نیز فشار وارد میسازد، اما با توجه به عدم دلایل توجیهی مستدل در تهاجم علیه ایران پیگیری حقوقی قضیه فوق از طرق مراجع بینالمللی و تمام نهادهای مرتبط، توسط دولت و حتی کنشگران ایرانی درون و برون مرز خالی از وجه نیست.
بحث بعدی در ارتباط با آزمون تاریخی ملیگرایی برای صاحبنظران، نخبگان، اهالی دانش و هنر و کنشگران عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی و مدنی در این شرایط است. از منظر حقوق داخلی و حاکمیت ملی، زیرساختها نماد توسعه و استقلال و عزت ملی محسوب میشوند. تخریب آنها نهفقط آسیب اقتصادی و اجتماعی بههمراه دارد، بلکه تلاشی آشکار برای تضعیف اراده ملی و ایجاد اختلال در نظم عمومی است. در چنین شرایطی، ملیگرایی به معنای واقعی، خود را نه در شعار، بلکه در عمل نشان میدهد: در دفاع از تمامیت ارضی، در پاسداری از دستاوردهای توسعهای و در حفظ انسجام ملی در برابر تهاجم خارجی، این صداهای اعتراض و اتحاد ملت به بهترین نحو توسط قشر الیت آن جامعه نمایان میشود که میتواند خود را در بیانیههای منسجم رسانهای و دانشگاهی، در شعر و ادبیات و هنر، در فضای گسترده اجتماعی چنان فراگیر سازد که جهانیان متوجه عمق جنایات دشمن از یک طرف و عزم و اتحاد و همبستگی ایرانیان در شرایط دشوار شوند.
البته واکنشهای رسمی نهادهای داخلی، محکومیتهای بخشی از فرهیختگان و اعلام مواضع مقامات عالی کشور، نشاندهنده تلاش بر ضد این نوع خشونتهاست. اما در محکومیتهای داخلی و خارجی ایرانیان، ظرفیت همگرایی ملی در محکومیت این قضیه بیشتر بوده و هست و لیک ضروری است که ظرفیت رسانهای و دیپلماسی و ایرانیان کنشگر در داخل و خارج کشور اقداماتی نمایند که جامعه بینالملل نیز بهطور عملی و قاطع در برابر این نقض فاحش حقوق بینالملل واکنش نشان داده و هزینه بیتفاوتی در قبال آن بالا برود. سکوت در برابر این جنایت، نهتنها بیتفاوتی اخلاقی است، بلکه زمینهساز تکرار آن در مقیاسی گستردهتر خواهد بود. برخی مواضع و رفتارهای نادرست از سوی بعضی جریانهای داخلی نباید باعث شود بسیاری از منتقدین دلسوز و فرهیختگان و صاحبنظران جامعه از وظیفه ملی و انسانی خویش در حساسترین مقطع تاریخ معاصر غفلت کنند. یکی از موارد بازدارنده مهم از ادامه تعدی دشمن در قبال کشور یا به موفقیت نرسیدن اهداف شوم آنها، وحدت و اتحاد فراگیر ملی در شرایط دشوار تهدید و هجمه است که با درک آن بیعملی در شرایط حاضر بیمعنا میشود.
البته در کنار این موارد حوزه نظامی و میدانی کشور نیز نیاز به پشتیبانی همه جانبه ملت و آحاد جامعه جهت دفاع و حفظ ذخایر ملی و برقراری موازنه در میدان نبرد دارد و البته مدیریت رسانهای کشور نیز بر مبنای این حساسیت، در استفاده از تمام ظرفیتهای مردمی و انسانی جهت تابآوری و برساخت همگرایی ملی نیاز به تحول دارد. در حوزه مدیریت اقتصادی نیز اقدامات تنوع بخشی زیرساختها، برنامهریزی بر مبنای سناریو، ایجاد راهها و شبکههای جایگزین و پای کار آوردن دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی جهت همگرایی در تأمین نیازهای ضروری کشور، حفاظت از بنیه فعلی تولید کالا و خدمات و بازسازی خسارات ضروری است.
انتهای پیام/