آغاز یک کارزار حقوقی ملی و بینالمللی
نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنگ۱۲ روزه و جنگ رمضان که به ریاست دکتر پزشکیان، رئیسجمهوری و با حضور جمعی از برجستهترین حقوقدانان، اساتید دانشگاه، مسئولان قضایی و اجرایی کشور برگزار شد، صرفاً یک جلسه کارشناسی نبود؛ بلکه گامی در جهت شکلگیری یک راهبرد ملی برای صیانت از حقوق ملت ایران و پیگیری مسئولیت حقوقی عاملان تجاوز و خسارات وارده به کشور به شمار میرود.
محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور: تجربههای بینالمللی نشان داده است که در کنار میدانهای سیاسی و نظامی، عرصه حقوق نیز یکی از مهمترین میدانهای دفاع از منافع ملی است. هر اندازه مستندسازی دقیقتر، هماهنگی میان دستگاهها منسجمتر و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان حقوقی گستردهتر باشد، امکان موفقیت در پیگیریهای حقوقی و قضایی نیز افزایش خواهد یافت. در این نشست، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه مستندسازی خسارات، جمعآوری ادله، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و اقدامات حقوقی صورتگرفته ارائه شد و همزمان موانع، چالشها و خلأهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.
هدف از این گفتوگوها، صرفاً مرور اقدامات گذشته نبود، بلکه طراحی نقشه راهی برای ادامه این مسیر و تقویت آمادگی کشور در عرصه حقوق بینالملل بود.تأکید رئیسجمهوری بر استفاده از همه ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و تخصصی کشور، پیام مهمی برای جامعه حقوقی ایران دارد. دفاع از حقوق ملت، مأموریتی محدود به یک دستگاه یا یک نهاد نیست؛ بلکه نیازمند مشارکت گسترده اساتید دانشگاه، پژوهشگران، وکلا، قضات، حقوقدانان و همه دلسوزانی است که میتوانند با ارائه راهکارهای علمی و حقوقی، کشور را در این مسیر یاری کنند.
بدیهی است که رسیدگی به جنایات جنگی و مطالبه خسارات، فرآیندی کوتاهمدت نیست. این مسیر نیازمند مستندسازی حرفهای، تدوین لوایح حقوقی مستحکم، استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل، همکاری میان نهادهای داخلی و بهرهگیری از تجارب موفق سایر کشورها در پیگیری دعاوی بینالمللی است.
معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز در این چارچوب، با هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط، مسیر مستندسازی، انسجامبخشی به اقدامات حقوقی، هماهنگی میان مراجع مسئول و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و بینالمللی را با جدیت دنبال میکند تا زمینه لازم برای دفاع مؤثر از حقوق ملت ایران در مراجع حقوقی و قضایی بینالمللی فراهم شود.آنچه امروز اهمیت دارد، استمرار این همافزایی، پرهیز از اقدامات پراکنده و تبدیل ظرفیت علمی کشور به یک کارزار حقوقی منسجم است؛ کارزاری که هدف آن نه صرفاً ثبت وقایع، بلکه دفاع مستدل، مستند و مؤثر از حقوق ملت ایران و مطالبه مسئولیت حقوقی عاملان تجاوز و خسارات وارده است.این نشست را باید آغاز مرحلهای مهم در این مسیر دانست؛ مرحلهای که در آن، دانش حقوقی، تجربه اجرایی و اراده ملی در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا صدای حق ملت ایران در عرصه حقوق بینالملل با استدلال، مستندات و پشتوانه علمی هرچه بیشتر شنیده شود.
انتهای پیام/