دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی:
همه مراحل واردات کالاهای اساسی تحت نظارت دولت است
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران با اشاره به نظارت دستگاههای دولتی بر واردات کالاهای اساسی گفت: همه مراحل فعالیت بخش خصوصی، از دریافت ثبت سفارش و کنترل نرخ خرید تا ورود و توزیع کالا، تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
محمدرضا کلامی روز چهارشنبه در گردهمایی نقشه بخش خصوصی برای تامین و ارتقای امنیت غذایی کشور که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: محموله های وارداتی به صورت موردی کنترل شدهاند و عرضه کالاهای اساسی در سامانه جامع تجارت و توزیع نهادههای تولید در سامانه بازارگاه نیز ثبت و تأیید شده است؛ بنابراین اصل واردات، تحویل و توزیع این کالاها مورد تأیید دستگاههای مسئول قرار دارد.
دستور رئیسجمهور برای پرداخت نیمی از مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران گفت: رئیسجمهور دستور پرداخت فوری ۵۰ درصد از مطالبات چهار میلیارد یورویی بخش خصوصی را صادر کرد؛ با این حال، این دستور هنوز عملیاتی نشده است.
وی اضافه کرد: تداوم تاخیر در پرداخت ها میتواند توان مالی واردکنندگان و روند تأمین کالاهای اساسی را با مشکل روبهرو کند.
کلامی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۹ به بعد استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی به یکی از محورهای اصلی تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده و این بخش تاکنون بیش از چهار میلیارد یورو منابع مالی برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور تجهیز کرده است.
وی افزود: بخش خصوصی با استفاده از اعتبار فروشندگان خارجی، دریافت تسهیلات ارزی با نرخ سود ۱۲ تا ۱۴ درصد و همچنین منابع مالی خود، در تأمین کالاهای اساسی مشارکت کرده است تا در شرایط حساس معیشت مردم و فعالیت زنجیرههای تولید دچار اختلال نشود.
این مقام صنفی تصریح کرد: در سالهای گذشته فاصله زمانی میان تأیید واردات و توزیع کالا تا پرداخت ارز، حدود یک هفته تا حداکثر ۱۵ روز بود، اما این زمان به دلیل محدودیت های ارزی دولت، ابتدا به یک تا سه ماه و سپس در مقاطعی به حدود ۱۰ ماه افزایش یافت.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران یادآور شد: در زمان اجرای سیاست جدید ارزی از دهم دیماه، از تشکلها و فعالان بخش خصوصی خواسته شد با دولت همراهی کنند و قرار بود مطالبات آنان حداکثر تا مردادماه تسویه شود؛ اما با وجود نزدیکشدن به این موعد، تاکنون پرداختی صورت نگرفته است.
کلامی اظهار داشت: طبق گفته رئیسجمهور قرار است تا زمان تأمین منابع لازم برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده، تسهیلات دریافتی بخش خصوصی با هماهنگی بانکهای عامل تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال و پرداخت سود و جرایم مربوط نیز به انتهای دوره منتقل شود.
وی بیانداشت: با وجود صدور این دستور در هفته گذشته انتظار می رفت اجرای آن از ابتدای هفته جاری آغاز شود، اما تا این لحظه اقدام عملیاتی انجام نشده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی بابت منابعی که در قالب مطالبات نزد دولت باقی مانده، سودی دریافت نمیکنند؛ اما همزمان ناچارند سود و جرایم بانکی تسهیلات خود را بپردازند و این شرایط، توان مالی آنان را بهطور مستمر کاهش میدهد.
وی با اشاره به درخواست سازمان برنامه و بودجه برای حسابرسی مطالبات گفت: بخش خصوصی با اصل حسابرسی مخالفتی ندارد، اما همه مطالبات اعلام شده پیش از این به صورت کارشناسی بررسی شده است و نباید انجام حسابرسی به توقف کامل پرداختها منجر شود.
کلامی افزود: تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات، برخی کسب وکارهای فعال در حوزه واردات و تأمین کالاهای اساسی را با خطر توقف یا تعطیلی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از ایجاد اختلال در معیشت مردم و زنجیرههای تولید، منابع مالی باید هرچه سریعتر به چرخه تأمین کالا بازگردد.
انتهای پیام/