وزیر کار در جریان بازدید از طرح پلی اتیلن سنگین ( پتروپشیمی مهر) مطرح کرد:
حل اختلاف میان پتروشیمی جم و مهر حاصل همکاری سران قوا بود/ قرارداد کارگران از هفته آینده با پتروشیمی جم منعقد میشود
دولت
162178
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حل اختلاف دیرینه میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر، گفت: حل این اختلاف نتیجه همدلی مقامات و مسئولین در میان قوا و همچنین هماهنگی مسئولین محلی و ملی بوده است.
وی با بیان این که تولید در این پتروشیمی ادامهدار است، گفت: با اجرای توافق انجامشده، قرارداد کارگران پتروشیمی مهر که دیگر الان بخشی از پتروشیمی جم است، از هفته آینده با پتروشیمی جم منعقد میشود و روند پرداخت حقوق و فعالیت تولیدی بدون هیچ وقفهای ادامه خواهد یافت.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از پتروشیمی مهر گفت:یکی از اقدامات مهم دولت که با همکاری قوه قضاییه به نتیجه رسید، حل اختلافات نزدیک به یک دههای میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم بود؛ موضوعی که پس از پیگیریهای متعدد و با دستور رئیس قوه قضاییه به مرحله اجرا رسید.
وی با قدردانی از همکاری مسئولان استانی افزود: استاندار بوشهر، دادستانی و سایر مسئولان استان در تسریع این فرایند نقش مؤثری داشتند و با همراهی آنان، روند اجرای این تصمیم با سرعت مطلوب پیش رفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پایان یافتن مراحل حقوقی و اجرایی این پرونده اظهار کرد: تمامی مراحل قضایی به اتمام رسیده و نقل و انتقالات نیز انجام شده است. بر این اساس، کارگرانی که تاکنون در پتروشیمی مهر مشغول به کار بودند، از هفته آینده قرارداد خود را با پتروشیمی جم منعقد خواهند کرد.
میدری تأکید کرد: هیچگونه وقفهای در پرداخت حقوق کارگران ایجاد نخواهد شد و روند تولید نیز بدون هیچ اختلالی ادامه مییابد.
وی این اقدام را حاصل همدلی و همکاری میان دستگاه قضایی، مسئولان ملی و مدیران استانی دانست و گفت: این هماهنگی موجب شد یکی از پروندههای مهم و طولانیمدت صنعت پتروشیمی به سرانجام برسد.
اختلاف میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر که به قرارداد بلندمدت فروش اتیلن بازمیگشت، یکی از مهمترین پروندههای حقوقی صنعت پتروشیمی کشور در سالهای اخیر بود. این پرونده با وجود صدور رأی قطعی، سالها در مرحله اجرای حکم متوقف مانده بود، اما با پیگیریها و همکاریهای دولت و دستگاه قضا، ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستور رئیس قوه قضاییه برای رفع موانع اجرای رأی، تعیین تکلیف شد. در نتیجه اجرای این حکم، بخش عمده مطالبات پتروشیمی جم وصول شد و زمینه انتقال داراییها و حلوفصل نهایی این اختلاف فراهم آمد.
انتهای پیام/