«ایران» الگوی هزینهکرد باشگاههای فوتبال در آستانه آغاز رقابتهای لیگ برتر را بررسی میکند
گرداب اسکناسسوزی
در آستانه آغاز فصل جدید رقابتهای فوتبال باشگاهی ایران، بار دیگر موضوع قراردادهای نجومی بازیکنان و مربیان به یکی از بحثهای داغ فضای عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که نهتنها تکراری، بلکه نشانهای از برخی مشکلات در مدیریت فوتبال باشگاهی ایران است.
سینا حسینی، گروه ورزشی: در شرایطی که بسیاری از باشگاههای لیگ برتری همچنان از نبود درآمد پایدار رنج میبرند و با مشکلات جدی مالی و هزینههای جاری دستوپنجه نرم میکنند، انعقاد قراردادهای سنگین و بعضاً غیرمنطقی با بازیکنان داخلی و خارجی، بیش از هر زمان دیگری پرسشبرانگیز شده است.
منتقدان بر این باورند که ریشه بخش قابلتوجهی از این نابسامانیها را باید در نبود نظارت مؤثر و فقدان شفافیت مالی در ساختار باشگاهها جستوجو کرد. هنگامی که صورتهای مالی شفاف نیست و سازوکار پاسخگویی تعریف نشده، طبیعی است که تصمیمات پرریسک و کوتاهمدت جایگزین برنامهریزی اصولی شود. نتیجه چنین رویکردی، افزایش تصاعدی بدهیها و شکلگیری پروندههای متعدد حقوقی در مراجع داخلی و بینالمللی است؛ پروندههایی که هزینههای سنگینی را بدون هیچ بازدهی فنی یا اقتصادی به فوتبال ایران تحمیل کردهاند.
مرور محکومیتهای سریالی باشگاههای ایرانی در نهادهای بینالمللی بهروشنی نشان میدهد که پرداخت میلیاردها تومان غرامت به بازیکنان و مربیان به رویهای عادی تبدیل شده است؛ در حالی که این هزینهها نهتنها به بهبود کیفیت فوتبال منجر نشده، بلکه در عمل منابع محدود باشگاهها را نیز مستهلک کرده است. این در حالی است که افزایش سطح دستمزدها، اگر بدون پشتوانه اقتصادی و برنامهریزی باشد، نه نشانه رشد، بلکه علامتی از بیتعادلی ساختاری است.
واقعیت تلخ آن است که با وجود این حجم از هزینهکرد، فوتبال باشگاهی ایران در عرصه بینالمللی دستاورد قابلتوجهی نداشته است. حذف نمایندگان ایران از رقابتهای آسیایی در سالهای اخیر، بویژه در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو، گواه روشنی بر این روند است. در مقابل، نمونههای موفقی در فوتبال آسیا دیده میشود که با بودجههایی به مراتب کمتر، اما با مدیریت حرفهای و برنامهمحور، به نتایج قابلتوجهی دست یافتهاند. برای مثال، باشگاههایی مانند اولسان هیوندای کرهجنوبی یا کاوازاکی فرونتال ژاپن، با اتکا به ساختارهای پایدار مالی، آکادمیهای فعال و سیاستهای نقلوانتقالاتی منطقی، توانستهاند در رقابتهای قارهای عملکردی موفق داشته باشند؛ آن هم بدون ورود به چرخه هزینههای افسارگسیخته. حتی تیمهایی با بودجه محدودتر در شرق و جنوبشرق آسیا، با تمرکز بر توسعه زیرساخت و مدیریت منابع، توانستهاند حضوری رقابتی در سطح قاره داشته باشند.
نکته قابل تأمل اینجاست که با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و توصیههای رسمی مسئولان فدراسیون فوتبال، همچنان الگوی هزینهکرد در باشگاهها تغییری اساسی نکرده است. هر فصل پیش از آغاز لیگ، بر لزوم رعایت انضباط مالی تأکید میشود، اما در عمل شاهد افزایش هزینهها و تعمیق چالشهای مالی هستیم. این شکاف میان توصیه و اجرا، خود نشانهای از ضعف در نظام نظارتی و ضمانتهای اجرایی است.
در شرایطی که در فوتبال حرفهای جهان، بویژه در اروپا، اصل «فیرپلی مالی» بهعنوان چارچوبی الزامآور پذیرفته شده و باشگاهها ناگزیرند هزینههای خود را با درآمدهای واقعیشان تطبیق دهند، فوتبال ایران همچنان درگیر الگوی ناپایدار «هزینه بدون درآمد» است. تداوم این وضعیت نهتنها آینده اقتصادی باشگاهها را تهدید میکند، بلکه میتواند به چالشی فراگیر در کل ساختار فوتبال کشور منجر شود.
به نظر میرسد عبور از این وضعیت، نیازمند بازنگری جدی در شیوههای مدیریتی، ایجاد شفافیت مالی، تقویت نظام نظارتی و حرکت به سوی درآمدزایی پایدار است. بدون چنین اصلاحاتی، هر گونه افزایش هزینه صرفاً به معنای تعمیق زیان و تکرار ناکامی خواهد بود؛ چرخهای که اگر شکسته نشود، دستاوردی جز اتلاف منابع و عقبماندگی بیشتر در پی نخواهد داشت.
امیر عابدینی، مدیرعامل پیشین پرسپولیس در گفتوگو با «ایران»:
باید مثل اروپا شفافسازی در فوتبال ایران حاکم شود
پریسا غفاری/ فوتبال ایران در سالهای اخیر با چالشهای ساختاری و مدیریتی متعددی مواجه بوده؛ چالشهایی که از نحوه هزینهکرد و قراردادهای نجومی تا ضعف در شفافیت و برنامهریزی بلندمدت را در بر میگیرد. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان نسبت به آینده این رشته پرطرفدار هشدار میدهند و خواستار اصلاحات اساسی در مدیریت و سیاستگذاری آن هستند. برای بررسی این موضوع به سراغ امیر عابدینی، مدیرعامل پیشین پرسپولیس رفتیم تا ابعاد مختلف این ماجرا را از نگاه وی مورد ارزیابی قرار دهیم. متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
امیر عابدینی، مدیرعامل پیشین پرسپولیس، در گفتوگو با «ایران» درباره شرایط این روزهای فوتبال میگوید: «فوتبال ایران بهواسطه غفلتهای بیپایان در آستانه ورشکستگی است و این اتفاق برای هیچکس اهمیت ندارد.»
او در واکنش به قراردادهای نجومی باشگاهها با برخی بازیکنان و مربیان میگوید: «فوتبال را باید در خانواده فوتبال طراحی کرد، همانطور که اقتصاد در خانواده بزرگ جامعه بررسی میشود. وقتی بانکها، فولاد، هلدینگها و ارگانهایی که درواقع از منابع عمومی هزینه میکنند و به درآمدزایی آن توجهی ندارند، آیا از مردم اجازه گرفتهاند؟ مسلماً خیر. پس طبیعی است که در رقابت برای اعتلای فوتبال تلاش نمیکنند و صرفاً برای کسب نتیجه فعالیت میکنند.»
این کارشناس کشورمان با انتقاد از مدیران ناآشنا به فوتبال نیز میگوید: «مدیران امروزی کسانی هستند که آرزوهای بلندپروازانه دارند، اما با فوتبال آشنا نیستند. در نتیجه رقابت به معنای واقعی از بین میرود و رقابت در هزینهکرد شکل میگیرد.»
امیر عابدینی در ادامه توضیح میدهد: «آثار لیگ را در لیگهای آسیایی و جام جهانی دیدهایم. متأسفانه لیگ حمایتی از تیم ملی نکرده و دوباره به سمت بازیکنانی مثل جهانبخش رفتهایم. فوتبالی که نتیجهگرا شود، سازندگی آن از بین میرود. آیا چادرملو، سپاهان، پرسپولیس و استقلال هفت بازیکن مستعد معرفی کردهاند؟ اگر این کار صورت گرفته باشد، به نظر من هیچ ایرادی در هزینه کردن نیست. استعداد در ایران به وفور وجود دارد و شکوفا کردن این استعدادها هیچ مانع اقلیمی ندارد، اما برای برخی دوستان صرفهای در این مسیر وجود ندارد.»
او همچنین از نیاز لیگ به ۳۲۰ تا ۳۶۰ بازیکن صحبت میکند: «لیگ به ۳۲۰ تا ۳۶۰ بازیکن نیاز دارد که تنها ۶۰ نفر از آنها نخبه هستند. وقتی ردههای A، B و C برای این افراد در نظر بگیریم، این رده A است که مبلغ قرارداد را به باشگاه تحمیل میکند و مدیر، چون به هوادار و جامعه بدهکار است، ناچار با چاشنی قرارداد بالا به سراغ آن فوتبالیستها میرود. در نتیجه، سردرگمی در اصل قرارداد به وجود میآید و همه گلهمند میشوند.»
امیر عابدینی درباره نظارت بر قراردادها و شفافیت در مبلغ آن نیز میگوید: «سیستم بههمریخته است و این نابسامانی از فدراسیون نشأت میگیرد. مثلاً وقتی تیم ملی از گروهش بالا نمیآید، دادن پاداش چه معنایی دارد؟ از فدراسیون درخواست میکنم بهجز پاداش سرمربی، مبالغ پرداختی به سایر افراد را نیز اعلام کند تا مشخص شود این پاداش بین چه کسانی و به چه نحو تقسیم شده است.»
او در پایان با ابراز امیدواری به الگوبرداری از اروپا میگوید: «کاش از اروپا الگو میگرفتیم. در لیگهای اروپایی، بهطور کامل در مبلغ قراردادها شفافسازی میشود و تمام جامعه و هواداران از میزان قرارداد بازیکن محبوبشان اطلاع دارند و مالیاتها نیز بهدرستی پرداخت میشود. اما در ایران، قرارداد بازیکن تا از دست مدیرعامل و فدراسیون به اداره مالیات برسد، سه مرتبه تغییر میکند. اگر اعتقاد داریم فوتبال جاذبه دارد، باید با شفافیت بستری برای رشد، سازماندهی و سکوی افتخار برای جوانان فراهم کنیم؛ جوانانی که دوست دارند شاداب زندگی کنند. وقتی به کرسیهای داخلی دلخوش هستیم، فقط سازماندهی را با بودجه پر میکنیم، بدون آنکه برنامه و هدفی برای آینده داشته باشیم. درواقع فوتبال به سمت ورشکستگی پیش میرود.»
غرامتهای سنگین و پرونده های حقوقی باشگاههای ایرانی در فیفا
داستانی که پایان ندارد
گروه ورزشی / قصه غرامتهای دلاری در فوتبال ایران دیگر نه عجیب است و نه غریب؛ بلکه به یک رویه تکراری و فرساینده تبدیل شده که هر فصل با پروندهای تازه، آبروی مدیریتی فوتبال کشور را زیر سؤال میبرد. ماجرای اخیر باشگاه استقلال و محکومیت ۴۵ هزار یورویی به دلیل تأخیر در پرداخت تنها ۴ هزار یورو از مطالبات آلمدین زیلیکیچ، نماد روشنی از همین سوءمدیریت ساختاری است؛ جایی که یک بینظمی ساده مالی، به چالشی پرهزینه تبدیل میشود.
آنچه این پرونده را تلختر میکند، نه رقم جریمه بلکه تکراری بودن آن است. مدیرانی که گویا هیچ درسی از گذشته نمیگیرند و همچنان با قراردادهای غیرحرفهای، تعهدات مبهم و بیتوجهی به زمانبندی پرداختها، باشگاهها را به سمت محکومیتهای سنگین سوق میدهند. سؤال اینجاست؛ آیا واقعاً این حجم از خطا، صرفاً ناشی از بیتجربگی است یا نوعی بیمسئولیتی مزمن در مدیریت فوتبال ایران جریان دارد؟ نمونههای مشابه این اتفاق در فوتبال ایران کم نیستند. در پرسپولیس، پرونده آنتونی استوکس و همچنین ماجرای قراردادهای پرحاشیهای مانند اوریه، بارها هزینههای سنگینی روی دست این باشگاه گذاشت.
در استقلال نیز پیشتر پروندههایی مانند بویان نایدنوف، وینفرد شفر و آندرهآ استراماچونی، هر کدام به نوعی تبدیل به چالشهای مالی و حیثیتی شدند. حتی باشگاههای دیگر نیز از این چرخه معیوب در امان نبودهاند؛ از شکایتهای متعدد بازیکنان و مربیان خارجی در تراکتور گرفته تا پروندههای مشابه در سپاهان و سایر تیمها. وجه مشترک همه این پروندهها، نبود یک ساختار حقوقی حرفهای و پاسخگوست.
در فوتبال حرفهای دنیا، کوچکترین بند قراردادی با دقت و مشاوره حقوقی تنظیم میشود، اما در ایران، قراردادها اغلب شتابزده، بدون ضمانت اجرایی و با بیتوجهی به تبعات بینالمللی امضا میشوند. نتیجه هم مشخص است؛ فیفا بهعنوان مرجع نهایی، بدون ملاحظه، حکم به پرداخت میدهد و باشگاهها ناچارند از منابع محدود خود، جریمههایی چندبرابری بپردازند. تا زمانی که پاسخگویی مدیران در قبال این خسارتها جدی نشود و ساختار حرفهای جایگزین مدیریت سلیقهای نگردد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. غرامتهای امروز، فقط اعداد روی کاغذ نیستند؛ بلکه نشانهای از اتلاف سرمایه ملی و بیاعتباری فوتبال ایران در عرصه بینالمللیاند.
راهکار جدید فدراسیون برای کنترل بازار نقل و انتقالات
رقم قرارداد بازیکنان و مربیان فاش میشود؟
گروه ورزشی / رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، با صدور دستوری به کمیته اخلاق خواستار بررسی دقیق و ویژه قراردادهای ثبتشده بازیکنان و مربیان در فصل جدید شد؛ تصمیمی که با هدف افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از قراردادهای پنهان و حفظ سلامت رقابتها اتخاذ شده است.
بر اساس این ابلاغ، کمیته اخلاق موظف است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت میان ارقام ثبتشده و مبالغ واقعی پرداختی، موضوع را پیگیری و با متخلفان برخورد کند. این رویکرد از دیدگاه حقوقی و همخوانی با مقررات بینالمللی نیز قابل دفاع است و همراستایی آن با الزامات فیفا میتواند به ارتقای اعتبار ساختار مدیریتی فوتبال ایران
کمک کند.
در همین راستا، باشگاهها مکلف شدهاند تمامی اطلاعات و مستندات مربوط به قراردادها را بهصورت دقیق، کامل و شفاف ثبت کنند؛ در غیر این صورت، ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع میتواند به تشکیل پرونده و پیگیریهای قضایی منجر شود. همچنین در صورت عدم افشای اطلاعات صحیح یا ارائه گزارشهای نادرست از سوی مدیران باشگاهها، موضوع مستقیماً در کمیته اخلاق مفتوح خواهد شد.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا این دستور به مرحله اجرا خواهد رسید یا سرنوشتی مشابه برخی تصمیمات پیشین، از جمله ماجرای سقف قراردادها، پیدا میکند؟ تجربههای گذشته نشان داده که فاصله میان صدور دستورالعمل و اجرای مؤثر آن در فوتبال ایران کم نیست. از این رو، موفقیت این طرح بیش از هر چیز به میزان جدیت در نظارت، شفافیت در اطلاعرسانی و برخورد بدون تبعیض با متخلفان
وابسته است.
آزمون واقعی این تصمیم نه در ابلاغ آن، بلکه در نحوه اجرای بیملاحظه و مستمر آن رقم خواهد خورد؛ جایی که باید مشخص شود آیا ارادهای جدی برای اصلاح وجود دارد یا این اقدام نیز به فهرست وعدههای ناتمام افزوده خواهد شد.
کریم قنبری، مربی فوتبال در گفتوگو با «ایران»:
کیفیت فوتبال ایران با پرداختهای نجومی همخوانی ندارد
مهری رنجبر/ این روزها در شرایط خاص اقتصادی، شنیدن خبر قراردادهای میلیاردی فوتبالیستها موجب شگفتی افکارعمومی شده است؛ بویژه آنکه فوتبال ایران از نظر کیفی حتی با برخی لیگهای کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز قابل مقایسه نیست.
کریم قنبری، مربی و کارشناس فوتبال، معتقد است کیفیت فوتبال ایران همتراز با قراردادهای سنگین نیست. او میگوید:«اکثر باشگاهها بجز تراکتور، نساجی و شمسآذر، به صورت خصولتی اداره میشوند و از منابع عمومی سود میبرند. این موضوع لزوم نظارت کامل بر تیمها و لیگ را دوچندان
میکند.
تیمهای خصوصی طبق بودجه خود فعالیت میکنند، اما مشخص نیست تیمهای خصولتی چگونه هزینههای سرسامآور خود را تأمین میکنند. البته بجز تعداد محدودی از بازیکنان که قراردادهای بسیار بالا دارند، سایر بازیکنان رقمهای چندان بالایی دریافت نمیکنند. به نظر من این مسأله بیشتر به اسپانسرها و هلدینگهایی بازمیگردد که منابع مالی را تأمین میکنند. در این میان، جریان واسطهگری یا همان دلالها برنده واقعی قصه نقلوانتقالات هستند، چراکه از این جابهجاییها منفعت مالی میبرند. اما مشکل اصلی این است که کیفیت فوتبال ایران متناسب با این پرداختهای میلیاردی نیست.»
او بر ضرورت نظارت بیشتر بر قراردادها تأکید دارد و میگوید:«فوتبال پدیدهای است که اگر بخواهیم از دنیا عقب نمانیم، باید در همه زمینهها از جمله قراردادها، سطح کیفی و زیرساختها، خود را ارتقا دهیم. البته فوتبال ما از نظر زیرساختی و امکانات سختافزاری فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، هرچه بیشتر بتوانیم قرارداد فوتبالیستها را تعدیل کنیم، به نفع همه خواهد بود.»
قنبری همچنین تشکیل یک نهاد نظارتی برای کنترل قراردادها را ضروری میداند و میگوید:«نمیدانم چرا نظارت جدی بر قراردادها وجود ندارد. ای کاش کمیته یا شورایی تشکیل شود تا این مسأله را ساماندهی کند. سالهاست که بحث تعیین سقف و کف قراردادها مطرح میشود، اما هیچگاه به نتیجه نرسیده است؛ در حالی که در فوتبال جهان چنین رویکردی وجود ندارد و باشگاهها بر اساس قوانین فیرپلی مالی، در چارچوبی مشخص هزینه میکنند. مشخص نیست چرا در ایران این سیستم بهطور جدی اجرا نمیشود.»
این کارشناس فوتبال در ادامه درباره وضعیت قراردادها میگوید:«طبیعی است هر باشگاهی به دنبال جذب بهترین بازیکنان برای کسب جایگاهی بهتر در جدول باشد. اما بسیاری از باشگاهها با مربیان و بازیکنان قرارداد میبندند و به دلیل عدم پرداخت بهموقع دچار مشکل میشوند.
برخی تیمها در اواخر فصل با چالش مالی روبهرو میشوند و حتی بازیکنان خارجی بلاتکلیف میمانند. نتیجه این وضعیت، تشکیل پروندههای متعدد در فیفا و دادگاه CAS است. با نظارت دقیق میتوان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد و بر سقف قراردادها و بودجه باشگاهها کنترل مؤثرتری داشت.»
کاظم اولیایی، مدیرعامل پیشین استقلال در گفتوگو با «ایران»:
راه نجات باشگاهها واگذاری به بخش خصوصی است
گروه ورزشی / قراردادهای میلیاردی فوتبالیستها، مانند همیشه، به چالشی جدی پیش از آغاز لیگ برتر تبدیل شده است؛ اتفاقی که برای باشگاههای فوتبال ایران، جز انباشت بدهی، دستاوردی به همراه ندارد. کاظم اولیایی، مدیرعامل سابق باشگاه استقلال، ریشه این مشکل را در عدم اجرای قانون نظام جامع باشگاهداری میداند: «وقتی کار بدون ریلگذاری انجام شود، نتیجهای جز هزینه از منابع عمومی نخواهد داشت. تنها راهکار این چالش، اجرای طرح قانون نظام جامع باشگاهداری است که حدود ۱۵ سال است هنوز به تصویب نرسیده است. به همین دلیل، باشگاهها برای دریافت مجوز، دست به اقدامات غیرقانونی میزنند و همین موضوع باعث میشود هزینهها بیش از ظرفیت افزایش یابد.»
او درباره نظارت بر قراردادهای لیگ برتر فوتبال میگوید: «تمام این مسائل معلول یک علت است. وقتی در هر کاری پول زیادی بدون چارچوب وجود داشته باشد، نتیجه همین میشود. در اصل، باشگاهها باید اساسنامه مشترک داشته باشند، اما ندارند و حتی به قوانین بورس نیز بیاعتنایی میشود. در قانون خصوصیسازی، خریدار باید ابتدا برنامه میانمدت و بلندمدت ارائه دهد، اما آیا بانکها یا بنگاههای اقتصادی که ۸۵ درصد باشگاهها را خریدهاند، اصلاً برنامهای ارائه دادهاند؟ وقتی بیبرنامگی حاکم باشد، نتیجهای بهتر از این حاصل نمیشود و حاصل آن، انباشت بدهی باشگاههاست.»
اولیایی معتقد است تا زمانی که ورزش خصوصی نشود، شرایط به همین شکل ادامه خواهد داشت: «در اروپا، باشگاهها خصوصی هستند و فیفا نیز نظارت شفافی دارد. در سال ۲۰۰۹ نیز با شرکتهای آلمانی برای صدور مجوز و شفافیت مالی قرارداد بسته شد و آنها پس از بازدید از ایران، دستورالعملهایی ارائه دادند، اما چه کسی مجری این قوانین است؟ تا زمانی که فوتبال به بخش خصوصی واگذار نشود و نظارتهای نمایشی تمام نشود، شرایط روزبهروز بدتر خواهد شد. وقتی ورزشگاهها زیر مجموعه دولت هستند، امکان درآمدزایی وجود ندارد و این یک ساختار غلط است.
در دوره صفایی فراهانی قرار بود باشگاهها برای حرفهای شدن، پنج سال ورزشگاه اجاره کنند و سپس ورزشگاه اختصاصی بسازند، اما به دلیل همین ساختار نادرست، هیچگاه این اتفاق نیفتاد. وقتی زیرساخت وجود نداشته باشد، باشگاهها فیرپلی مالی ندارند و ریختوپاشها افزایش مییابد و در کنار آن، سوءمدیریت و نبود برنامه نیز اضافه میشود که نتیجه آن فوتبالی ضعیف و بیکیفیت است.»
انتهای پیام/