دستور معاون اول رئیسجمهور برای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروش
معاون اول رئیسجمهور ضمن تاکید بر تداوم راهبرد دولت برای تامین معیشت مردم، مهار تورم و ثبات نسبی اقتصادی، دستور داد تا دستگاههای دولتی در زمینه تامین کالاهای اساسی، افزایش نظارت بر بازار و برخورد با گران فروشی، کم فروشی و احتکار، تعیین نرخ سود عادلانه برای فروش کالاها و تعیین سیاستهای کوتاه مدت و میان مدت برای مقابله با تورم اقدام جدی کنند.
دکتر محمدرضا عارف در جلسه تنظیم بازار با اشاره به عملکرد خوب دستگاههای نظارتی در نظارت بر بازار، بیان کرد: یکی از دلایل این موفقیت، ایجاد قرارگاه فرماندهی واحد نظارت با مسئولیت استانداران و ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف نظارتی است.
وی در ادامه دستور داد تا ستاد تنظیم بازار یک برنامه راهبردی برای حداقل شش ماه آینده تهیه کند که در این برنامه اولویتها مشخص شده و بر اساس این اولویتها، عمل شود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: در روند تنظیم بازار باید از کل زنجیره تامین کالا از ابتدا تا انتها مراقبت شود و حساسیت کاملی بر روند تولید و واردات کالا و چگونگی توزیع آن وجود داشته باشد.
دکتر عارف در ادامه دستور داد تا با همکاری اصناف، نمایشگاههای پاییزه به خصوص در زمینه لوازم تحریر و پوشاک از نیمه شهریور در سراسر کشور با اطلاعرسانی قبلی به مردم برگزار شود.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه رویکرد جدی دولت مقابله با گرانفروشی، کم فروشی و احتکار است، گفت: در شش ماه آینده باید نظارتها جدیتر دنبال شود.تاکنون تعزیرات بر اساس رویکرد ارشادی با تخلفات برخورد کرده است اما از این پس با معدود فرصتطلبان طبق قانون برخورد خواهد شد. کسبه همواره ملاحظات مردم را در نظر داشتهاند و بازار همیشه در مسیر کمک به انقلاب و مردم گام برداشته است که یک نمونه آن را در دو جنگ اخیر مشاهده کردیم اما عدهای فرصتطلب هم وجود دارند که با آنها برخورد جدی خواهیم کرد زیرا ما در قبال اقتصاد و معیشت مردم تسامح نمیکنیم و اجازه هم نمیدهیم یک اقلیت محدود حیثیت بازار را زیر سوال ببرند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ما باید حداکثر توان خود را برای تامین مطالبات معیشتی مردم به کار ببریم، خاطرنشان کرد: هنگامی که از احتکار صحبت میشود، برداشت همه فقط در مورد کالاهای اساسی است در حالی که باید با هر نوع احتکاری مقابله شود. از سویی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نظارتی بر چگونگی تعیین سود کالاها انجام داده تا سود عادلانهای در نظر گرفته شود.
دکتر عارف در ادامه با تاکید بر اینکه در دو سال آینده مهار تورم، تامین ثبات نسبی اقتصادی و تامین معیشت مردم در اولویت دولت چهاردهم خواهد بود، بیان کرد: اقتدار دولت منبع اختیارات ستاد تنظیم بازار است. این ستاد بنا دارد منافع مردم را در چهارچوب ضوابط و راهبردهای نظام دنبال کند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ضرورت مهار رشد تورم، گفت: در کنار اصلاحات ساختاری باید راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت نیز برای مهار تورم در نظر گرفته شود به طور مثال شهر لجستیکی هوشمند میتواند هزینههای حمل و نقل کالا را کاهش دهد که این مسأله بر قیمت نهایی کالا تاثیر میگذارد.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه در این زمینه برنامهریزی لازم را داشته باشند و بهترین و بدترین شرایط را هم در نظر بگیرند ولی آرامش جامعه و مردم باید حفظ شود. کمبود کالاهای اساسی به هیچ وجه قابل قبول نیست. برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کنار توجه به تولید داخل، باید به ظرفیتسازی در مبادی ورودی کشور نیز توجه شود.
دکتر عارف در خصوص برخی شهریههای نامتعارف مدارس نیز گفت: در این زمینه به وزیر آموزش و پرورش دستور دادهام که برخورد جدی با این شهریهها انجام شود.
معاون اول رئیسجمهور در پایان با تشکر از همکاری واحدهای صنفی با دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: براساس مصوبه اخیر دولت، به زودی همه بدهیهای دولت به واحدهای صنفی پرداخت می شود. ما در دولت از اصناف به خاطر تاخیر در پرداخت مطالباتشان عذرخواهی میکنیم.
در این جلسه استفاده از مصوبه تهاتر کالاهای اساسی از محل منابع سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ و همچنین تعیین نرخ خدمات بندری به شورای عالی ترابری تصویب شد.
همچنین مقرر شد فهرست کالاهای قابل نظارت در موضوع احتکار توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت نهایی شود.
طرح پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ثبت سفارش کلیه ردیف تعرفههای مجاز در زیربخش کشاورزی بدون لحاظ کردن کلی سقف و سابقه بازرگان با تایید وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید.
انتهای پیام/