ضرب‌الاجل دادگستری تهران برای مقابله با اخلال گران در بازار

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دستورالعملی خطاب به دادستان تهران، روسای حوزه‌های قضایی، روسای اتاق اصناف، مسئولان وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو، با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از معیشت مردم، تصریح کرد: نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار کالا، خدمات و دارو می‌تواند ناشی از تخلفاتی نظیر احتکار، گران فروشی و کم فروشی باشد.

الزام به شفافیت در قیمت‌گذاری و نظارت بر نهاده‌ها

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: تغییر در قیمت نهاده‌ها و متغیر‌های مؤثر بر تولید و تأمین کالا، باید تحت نظارت سازمان‌های متولی و بر اساس ضرورت‌های قانونی و مستندات شفاف انجام شود.

عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه هشدار داد: عرضه کالا‌ها و خدمات با قیمت‌های متفاوت و بدون توجیه قانونی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی از طریق دستکاری در قیمت‌ها و ایجاد تورم غیرواقعی تلقی گردد.

تغییر رویکرد نظارتی از بازدید‌های صوری به بازرسی‌های اثربخش

در بخش دیگری از این دستورالعمل، با استناد به قوانین نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تیم‌های مشترک بازرسی مأموریت داده شده است تا با حضور در مراکز تأمین، بنکداری‌ها، انبار‌ها و واحد‌های صنفی، ضمن شناسایی متخلفان، نسبت به تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و قضایی با قید فوریت اقدام نمایند.

القاصی با انتقاد از اکتفا به گشت‌های مشترک صوری و سطحی، خواستار تمرکز بر اصلاح فرآیند‌ها و بازرسی‌های واقعی و علمی شد و تأکید کرد: نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سلامت چرخه تأمین تا عرضه به دست مصرف‌کننده نهایی به صورت مستمر پایش شود.

گزارش‌دهی مستمر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان، ضمن تبیین محور‌های پنج‌گانه این دستورالعمل، تصریح کرد: مسئولان مربوطه موظفند نتیجه اقدامات انجام‌شده در زمینه‌های جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی و مبارزه با احتکار را در دوره‌های هفتگی یا دو هفته یک‌بار به ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران گزارش کنند تا در صورت مشاهده هرگونه انحراف در این مأموریت مهم، برخورد‌های قانونی لازم بدون اغماض صورت پذیرد.

بر اساس این ابلاغیه، با انجام فرایند‌های مذکور و اعمال نظارت‌های مستمر، باید از عرضه عمومی کالا‌ها و خدمات به قیمت واقعی به مردم اطمینان حاصل شده و با هرگونه انحراف از این ماموریت، طبق موازین قانونی برخورد شود.