ساعت کاری ادارات دولتی از ۱۵ شهریور تغییر میکند/ قانونی برای تبدیل وضعیت نیروی کارمعین به پیمانی نداریم
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد براساس اعلام وزارت نیرو تا ۱۵ شهریور امسال ساعت کاری ادارات از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از آن در صورت درخواست دستگاهها، تغییر ساعت اعمال خواهد شد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور ماه از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از نیمه شهریور ساعت کاری جدید اعلام میشود.
به گزارش ایرنا، ذبیحالله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری اظهار داشت: ساعت کاری ادارات بر اساس نیاز دستگاه اجرایی ذیربط به ما اعلام و از سوی سازمان اداری و استخدامی مجوز مربوطه داده میشود.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارت نیرو تا ۱۵ شهریور امسال ساعت کاری ادارات از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از آن در صورت درخواست دستگاهها، تغییر ساعت اعمال خواهد شد.
معاون سازمان اداری و استخدامی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید ایرادات شورای نگهبان به مجلس رفت و در نهایت سال ۱۴۰۲ مصوبه نهایی را از مجلس گرفت اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلت نظام ایراداتی از جمله بالا بودن بار مالی برای دولت، به آن گرفت و در نهایت کنار گذاشته شد.
وی افزود: یکی از دغدغههای اصلی نیروهای شرکتی این بود که به موقع در سر ماه حقوقها پرداخت نمیشود و شرکت واسطه با استفاده از این تأخیر، برای خود گردش مالی ایجاد میکند همچنین شرکت واسطه برای ۳۰ روز یا ۳۱ روز بیمه واریز نمیکرد و کمتر واریزی داشت همچنین مزایا و پاداش شرکتیها کمتر از رسمیها بود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس قانون تنها ۱۰ درصد نیروها امکان تبدیل وضعیت دارند اما بیشتر دستگاهها بالای ۱۰ درصد نیروی کارمعین داشتند و امکان تبدیل وضعیت شرکتی ها به کارمعین نبود مانع دیگر جدول ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۷ قانون برنامه برنامه هفتم بود که مکلف به کاهش ۱۵ درصد نیروها و ساختار دولت هستیم لذا تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر شرکتی به کارمعین با قانون برنامه هفتم مغایر بود.
سلمانی با تاکید بر اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مستلزم اصلاح و تصویب قانون بود و به همین دلیل رفع دغدغه نیروهای شرکتی شامل پرداخت حقوق و بیمه در اولویت قرار گرفت، اظهار داشت: طبق موصبه دولت مقرر شده برای نیروهای شرکتی تا سقف ۴ امتیاز سابقه در آزمونهای استخدامی لحاظ شود تا از این مسیر نیز بخشی از دغدغه های آنان برطرف شود.
وی درباره تربیت ۵۰۰ نیروی جوان گفت: این طرح مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بود و بعد از ماهها بررسی درباره آن طرح مورد نظر تهیه و در شورای عالی اداری تصویب شد که بر اساس آن افراد دارای کارشناسی ارشد و دکترا تا سقف ۴۵ سال سن که دارای شرایط احراز شغل مورد نظر باشند در آزمون شرکت کنند ۸۵۰۰ نفر در فراخوان مشارکت داشتند.
سلمانی با بیان اینکه آزمون تفکر تحلیلی و انتقادی و همچنین شناخت نظام اداری برای این گروه از متقاضیان برگزار شد و سپس ۲ هزار نفر بر اساس نمرات انتخاب شدند، افزود: این افراد در مرحله دوم باید وارد دورههای شایستگی آزمون مدیریت شوند سپس در کانون های ارزیابی تخصصی شرکت می کنند نتیجه نهایی این سه مرحله آزمون، انتخاب ۵۰۰ نفر است که ۱۸ ماه دوره آموزشی میبینند و در نهایت بعد از ۱۸ ماه دوره، به عنوان مدیر در دستگاههای اجرایی جذب میشوند.
قانونی برای تبدیل وضعیت نیروی کارمعین به پیمانی وجود ندارد
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تبدیل وضعیت نیروهای کارمعین به پیمانی گفت: هیچ قانونی برای تبدیل وضعیت کارمعین و قراردادی به پیمانی نداریم بلکه فقط پیمانیها بعد از ۳ تا ۵ سال به رسمی-آزمایشی و سپس رسمی-قطعی تبدیل وضعیت میشوند با این حال نیروهای کارمعین بر اساس قانون خدمات کشوری کارمند دولت هستند اگر کارمعینها بخواهند تبدیل وضعیت شوند باید در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
وی درباره پرداخت پاداش به مدیران و هیأت مدیره شرکتهای دولتی گفت: دستور رییسجمهور پرداخت عادلانه حقوق بر اساس میزان کارکرد است و باید کسانی که بیشتر کار میکنند بیشتر پول بگیرند در برخی شرکتهای دولتی میبینیم که چند سال است زیانده است؛ خب چرا باید پاداش بگیرند؟ کمیسیون اقتصاد دولت ما را مکلف به تهیه طرحی در این حوزه کرد و با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه بودجه و وزارت تعاون نحوه پرداخت پاداش به شرکتهای دولتی را بررسی میکنیم تا کنون ۳ جلسه برگزار شده و بر اساس طرحی که تهیه خواهد شد، مدیران شرکتهای دولتیِ زیانده نباید پاداش بگیرند.
تعیین تکلیف ۴ هزار نیروی بانک آینده
سلمانی درباره ساماندهی نیروهای بانک آینده تصریح کرد: حدود ۴ هزار نیروی انسانی بانک آینده تعیین تکلیف شدهاند که ۲ هزار نفر آنها به بانک ملی منتقل و ۲ هزار نفر دیگر نیز میان پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون توزیع شدند. برای بخش قابل توجهی از این نیروها نیز احکام و قراردادهای استخدامی منعقد شده است.
وی افزود: برای نیروهایی که متقاضی بازخرید تشویقی یا بازنشستگی پیش از موعد هستند نیز راهکار قانونی در حال پیگیری است. مشخصات تمامی این نیروها در سازمان گزیر بررسی و محل خدمت آنها تعیین شده است.
به گفته وی، نیروهایی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، متناسب با مدرک و سابقه خود قرارداد مستقیم منعقد کرده و در بانک مقصد مشغول به کار میشوند؛ افراد فاقد شرایط احراز نیز باید در بانکهای هدف تعیینشده، حتی بهصورت شرکتی، به کار گرفته شوند و «فرد بلاتکلیفی نداریم»، مگر اینکه خود نیرو برای مراجعه به بانک تعیینشده اقدام نکرده باشد.
انتهای پیام/