صادرات غیر نفتی به ۱۵ میلیارد دلار رسید/ ترخیص ۲۵ هزار دستگاه خودرو
رئیسکل گمرک ایران گفت: صادرات غیرنفتی از ابتدای امسال تا ۲۵ مردادماه به نزدیک ۱۵ میلیارد دلار و واردات به ۱۷ میلیارد دلار رسیده، هرچند نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش میانگین ۲۴ درصدی همراه بوده است.
فرود عسگری روز سه شنبه در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در بخش واردات سیاستگذاریها بهگونهای انجام شده که کالاهای دارای اولویت ارزی در صدر قرار گرفتهاند و به همین دلیل واردات برخی اقلام غیرضروری یا کماولویت کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، عسگری با اشاره به کاهش واردات گوشی تلفن همراه تصریح کرد: در پنج ماه ابتدایی سال گذشته در همین مدت حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شد، اما امسال واردات این کالا به یک میلیون دستگاه رسید که از نظر ارزشی حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.
رئیسکل گمرک ایران تأکید کرد: در حال حاضر، اولویت وزارت صمت تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است و به همین دلیل، تمرکز سیاستهای وارداتی بر کالاهایی قرار گرفته که مستقیماً در چرخه تولید نقش دارند.
وی با اشاره به آمار واردات خودرو گفت: تاکنون ۲۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۷ درصدی را نشان میدهد.
رئیسکل گمرک ایران به وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور اشاره کرد و گفت: از مجموع واردات ۳۹ میلیون تنی کشور، حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مربوط به کالاهای اساسی است که از این میزان، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن هماکنون در ۱۳ بندر کشور موجود است.
به گفته وی، از این رقم، حدود ۳ میلیون تن کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) و حدود یک میلیون تن در ۱۲ بندر دیگر نگهداری میشود.
عسگری افزود: در حال حاضر ۱۴۵ هزار تن کالا در حال تخلیه است و حدود ۵۰۰ هزار تن نیز در لنگرگاهها منتظر تخلیه قرار دارد.
وی با تأکید بر لزوم تسهیل عملیات بندری و گمرکی برای تأمین بهموقع نیازهای کشور خاطرنشان کرد: گمرک ایران تلاش میکند روند ترخیص کالاهای اساسی و اقلام اولویتدار بدون وقفه ادامه یابد.
مجوزهای اضطراری شرایط جنگی در گمرکات تا پایان شهریور تمدید شد
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با تشریح مجموعه اقدامات انجامشده برای تسهیل تجارت خارجی و کاهش موانع ترخیص کالا، از تدوین و پیگیری بستههای جدید در حوزه گمرکی، تمدید مجوزهای اضطراری تا پایان شهریور و انجام برخی اصلاحات با هدف تسریع در رسیدن کالا به واحدهای تولیدی خبر داد.
وی با قدردانی از تلاشهای بازرگانان و دستاندرکاران این بخش در شرایط دشوار، اظهار داشت: تمام مجوزهای اضطراری که تا ۲۴ خرداد اعتبار داشت، با مصوبه دولت تا پایان شهریور تمدید شده است.
عسگری افزود: این موضوع شامل مصوبات مختلفی است که در قالب بستههای ۶۵ بندی، ۱۲ بندی و ۱۱ بندی گمرک تصویب یا ابلاغ شده و فعالان اقتصادی میتوانند تا پایان شهریور از ظرفیتهای آن استفاده کنند ضمن اینکه در ماههای اخیر تلاش شد با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، بخشی از موانع موجود در مسیر تجارت خارجی و ترخیص کالا برطرف شود تا کالاها سریعتر وارد چرخه تولید و مصرف شوند.
وی ادامه داد: در این مسیر، همدلی و همکاری مناسبی میان دستگاههای متولی صدور مجوزهای قانونی از جمله سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، بخش قرنطینه، نهادهای مرتبط با محیط زیست و سایر مراجع شکل گرفت و همین هماهنگیها کمک کرد برخی گرههای اجرایی در فرآیند ترخیص کالا باز شود.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به وجود برخی موانع ناشی از رویهها و الزامات قانونی و سامانهای گفت: در مواردی که تشریفات موجود به کندی در فرآیند تجارت منجر میشد، تلاش کردیم با اخذ مجوز از مراجع بالاتر، راهکارهای اجرایی برای عبور از این موانع فراهم شود؛ از جمله در حوزه کد رهگیری، ارزشگذاری کالا، تعرفه، ثبت سفارش و سایر موضوعاتی که فعالان اقتصادی در سامانهها با آن مواجه هستند.
عسگری تصریح کرد: در همین چارچوب، ۶ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو بدون کد رهگیری از گمرکات کشور خارج شد که برای این اقدام، مجوزهای لازم از شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی اخذ شد تا امکان ترخیص این خودروها فراهم شود.
وی ادامه داد: همچنین در برخی موارد، با توجه به شرایط خاص، برای ترخیص کالا از مناطق و مبادی مختلف، مجوزهای مورد نیاز دریافت شد و این اقدامات در مجموع به روانتر شدن بخشی از فرآیندهای تجاری کمک کرد.
تدوین بسته پیشنهادی گمرک پیش از بروز بحران
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه گمرک از گذشته، احتمال بروز برخی شرایط بحرانی و آثار آن بر تجارت را پیشبینی کرده بود، اظهار داشت: بر همین اساس، مجموعهای از پیشنهادها و راهکارها در قالب یک بسته کارشناسی تهیه شد تا موانع احتمالی پیشروی تجارت خارجی و ترخیص کالا شناسایی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
وی افزود: این بسته تدوین و برای بررسی و طی مراحل تصمیمگیری در اختیار مسئولان ذیربط قرار گرفت. همچنین متن آن برای تعدادی از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی از جمله مسئولان اتاق بازرگانی ارسال شد تا در جریان جهتگیریهای گمرک برای تسهیل تجارت قرار گیرند.
به گفته وی، این پیشنهادها در مجموع دارای حدود ۳۰ تبصره است که بخش عمده آن به دولت مربوط میشود و قرار است در نشست کمیسیون اقتصادی نیز بررسی شود.هدف این است که کالا هرچه سریعتر به کارخانه، واحد تولیدی یا محل مصرف برسد و از توقفهای غیرضرور، افزایش هزینهها و رسوب در مبادی ورودی جلوگیری شود.
رئیس کل گمرک ایران یکی از محورهای مهم این بسته را اصل عدم توقف کالا در مرزهای ورودی عنوان کرد و گفت: بر اساس این رویکرد، در مرز صرفاً کنترلهای اولیه از جمله کنترلهای قرنطینهای، بهداشتی و محیط زیستی انجام میشود و سایر مجوزها و فرآیندهای تکمیلی میتواند در ادامه و بدون متوقف کردن غیرضروری کالا پیگیری شود.
وی افزود: در این باره با مسئولان دستگاههای مرتبط، از جمله در حوزه استاندارد و بهداشت، نشستهای متعددی برگزار و مصوبات لازم نیز تنظیم شده است. به گفته عسگری، در صورت نهایی شدن این لایحه و طی مراحل قانونی، تحول مهمی در فرآیند ترخیص کالا ایجاد خواهد شد.
عسگری با اشاره به یکی از مشکلات مهم در مبادی ورودی کشور بیان داشت: یکی از دلایل توقف کالا، انجام نمونهبرداریهای متعدد از سوی دستگاههای مختلف است. بر این اساس، پیشنهاد شد برای نمونهبرداری نیز زمانبندی مشخص تعیین شود و نمونهای که در مرز اخذ میشود، در مدت زمان ترانزیت یا در مقصد مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد.
وی توضیح داد: به عنوان مثال، اگر کالایی از مرز وارد و به مقصدی مانند اصفهان ترانزیت میشود، در همان زمانی که کالا در حال انتقال است، آزمایشهای مربوط به نمونه اخذشده انجام شود. در صورتی که دستگاه ذیربط در مهلت مقرر موفق به انجام آزمایش یا اعلام نتیجه نشود، نباید کالا برای مدت طولانی در مرز متوقف بماند. در برخی موارد نیز پیشنهاد شده کالا با تعهد عدم مصرف به انبار صاحب کالا منتقل شود تا هم هزینههای انبارداری و معطلی کاهش یابد و هم امکان نظارت دستگاههای مسئول همچنان برقرار باشد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: پیشنهاد دیگر این است که در مورد کالاهایی مانند گندم و اقلام مشابه که نیازمند اخذ نظر چند دستگاه هستند، به جای آنکه هر دستگاه بهصورت جداگانه نمونهبرداری کند، یک نمونهبرداری واحد در همان زمان حضور کشتی یا کامیون در مرز انجام شود و نتیجه آن در اختیار همه دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
وی با اشاره به کالاهایی که مشمول ضوابط بهداشتی و نگهداری ویژه هستند، گفت: برخی کالاها در صورت باقی ماندن در انبارهای عمومی یا محیطهای نامناسب، دچار افت کیفیت یا فساد میشوند. بر همین اساس، پیشنهاد شده این دسته از کالاها تا زمان تکمیل تشریفات، در سردخانه یا انبار صاحب کالا و تحت نظارت دستگاه مجوزدهنده نگهداری شوند.این اقدام هم به حفظ کیفیت کالا کمک میکند و هم مانع تحمیل هزینههای بیشتر به فعال اقتصادی میشود.
بازنگری در تقدم ثبت سفارش نسبت به ورود کالا
عسگری به یکی دیگر از مسائل مهم فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که همواره برای تجار مشکل ایجاد کرده، تقدم ثبت سفارش بر ورود کالا است. در حالی که سرعت ورود کالا به کشور و فرآیندهای لجستیکی در بسیاری موارد از بروکراسی اداری پیشی میگیرد، ممکن است کالا به منطقه آزاد، بندر یا مرز وارد شود اما فرآیند ثبت سفارش هنوز نهایی نشده باشد.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که اگر کالا وارد کشور شده و ثبت سفارش آن نیز بعد از ورود صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و کنترلهای لازم، امکان ترخیص آن فراهم شود. به گفته رئیس کل گمرک، این موضوع بهویژه در مورد کالاهایی که از نظر ارزش، سال ساخت یا برخی مشخصات نیازمند بررسی بیشتر هستند، اهمیت دارد و میتواند بخشی از گرههای اجرایی موجود را باز کند.
بررسی ۳ محور ارزی در کمیسیون اقتصادی
رئیس کل گمرک ایران همچنین از طرح سه محور مهم در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: یکی از محورهای اصلی، واردات کالا بدون انتقال ارز، محور دیگر تأمین از محل ارز خود و همچنین واردات در مقابل صادرات است.
وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، الزام به دریافت کد منشأ یا کدهای رهگیری بانکی، فرآیند تجارت را طولانی میکند. از اینرو، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده که فراتر از روالهای موجود است و قرار است با حضور دستگاههای مرتبط از جمله بانک مرکزی، درباره آنها تصمیمگیری شود. در بخش واردات بدون انتقال ارز و برخی روشهای مشابه، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همراهیهایی داشته و این موضوع با پیشنهاد مسئولان ذیربط در حال پیگیری است تا در نهایت تصمیمی اجرایی و قابل اتکا برای فعالان اقتصادی اتخاذ شود.
افزایش شدید هزینه حمل و لزوم جبران بخشی از فشارها
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به افزایش هزینههای حملونقل گفت: در برخی موارد، هزینه حمل که پیشتر حدود ۲ هزار و ۳۰۰ دلار بود، اکنون تا ۱۲ برابر افزایش یافته است. به همین دلیل لازم است دولت در حد امکان بخشی از این فشارها را جبران کند.
وی افزود: گمرک نیز در حوزه اختیارات خود تلاش کرده از طریق کاهش یا تعدیل برخی حقوق و سود گمرکی و عوارض و همچنین ارائه تسهیلات، به کاهش فشار بر فعالان تجاری کمک کند.
به گفته عسگری، از جمله این پیشنهادها آن است که در صورت ورود کالا با ناوگان خارجی، برخی هزینههای مرتبط از فعال اقتصادی مطالبه نشود تا جذابیت و صرفه اقتصادی واردات و صادرات حفظ شود.
عسگری همچنین اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، نحوه دریافت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده است؛ بهویژه در مورد فعالانی که برای ارائه ضمانتنامه با دشواری روبهرو هستند. در این زمینه نیز پیشنهادهایی برای تسهیل فرآیندها ارائه شده تا از ایجاد وقفه در ترخیص جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: دستگاههای سیاستگذار باید در این بخش تصمیمگیری و مسیر را برای اجرا هموار کنند، زیرا گمرک مجری قوانین و مقررات است و لازم است سیاستهای تسهیلگر از سوی مراجع ذیربط تعیین و ابلاغ شود.
لزوم رایزنی برای رفع محدودیتهای مرزی با ترکیه، آذربایجان و پاکستان
رئیس کل گمرک ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل مرتبط با مرزها و صادرات به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: در برخی مرزها، از جمله در تعامل با ترکیه، هنوز محدودیتهایی وجود دارد که نیازمند مذاکره و رایزنی در سطوح بالاتر و وزارت صمت است.
وی افزود: در این زمینه، موضوع با مسئولان ارشد دولت مطرح شده و مذاکراتی نیز از مسیر وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مسئول در حال انجام است؛ اگر قرار باشد صفهای انتظار در مرز به حداقل برسد، باید ظرفیت پذیرش و عبور در طرف مقابل نیز افزایش یابد.
عسگری با اشاره به وضعیت برخی دیگر از مرزها گفت: در مرزهای مرتبط با جمهوری آذربایجان، از جمله بیلهسوار، محدودیت سقف پذیرش به شکل فعلی وجود ندارد، اما در برخی مقاطع همچنان مشکلات عملیاتی مشاهده میشود همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ کامیون در مرز بازرگان منتظر ترخیص است که اقدامات در حال انجام است.
وی همچنین درباره صادرات به پاکستان اظهار داشت: از نظر طرف ایرانی در برخی مرزها امکان ارسال تعداد بالایی کامیون وجود دارد، اما ظرفیت یا شرایط طرف مقابل، مانع از تحقق کامل این ظرفیت میشود.
وی افزود: اکنون صادرات و واردات کالا به این منطقه منتقل شده است در گذرگاه مرزی ریمدان (ایران و پاکستان) ترافیک کامیون ها وجود دارد به گونه ای که ظرفیت کامیون های پاکستانی ۶۰ تن و کامیون های ایرانی ۲۰ تن است و همین جابه جایی منجر به ترافیک و افزایش تعداد کامیون ها شده است.
رئیس کل گمرک ایران گفت: در حال حاضر یکی از مسائل مهم، محدودیت در پذیرش و عبور کالا در این مرز است؛ بهگونهای که در شرایط فعلی روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ پذیرش کامیون و امکان تردد دارند، در حالی که برای کاهش صف و تسهیل صادرات، این عدد باید به حدود پذیرش ۵۰۰ کامیون برسد. گمرک برای کمک به حل این مشکل، اقدامات متعددی از جمله افزایش تعداد نیروها، توسعه لاینهای خروجی و استفاده از ظرفیت پایانه، بازارچه و منطقه برای هدایت همزمان کالا انجام داده است اما نیاز به همکاری بیشتر سایر نهادهاست.
عسگری ادامه داد: در برخی نقاط، تعداد خطوط خروج به سه تا چهار مسیر افزایش یافته و نیروی انسانی نیز از حدود پنج نفر به ۴۰ نفر رسیده است. حتی در برخی مناطق، گمرک آمادگی دارد بهصورت دو شیفت کامل و ۲۴ ساعته خدمترسانی کند. در بعضی مناطق، شرایط بسیار دشوار و امکانات اولیه مانند آب، برق و تجهیزات مناسب محدود بوده است، اما با این حال تلاش شد با تأمین ژنراتور، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، روند ارائه خدمات متوقف نشود.
رئیس کل گمرک ایران همچنین از اقدامات انجامشده در منطقه آزاد چابهار خبر داد و گفت: در این منطقه نیز اقداماتی برای افزایش تعداد باسکولها، توسعه محوطه و تقویت ظرفیت عملیاتی در حال انجام است تا فرآیند عبور و پذیرش کالا تسریع شود.
عسگری تأکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اختیارات قانونی خود، همه تلاشش را برای تسهیل تجارت، کاهش زمان ترخیص، رفع گرههای اجرایی و کمک به بخش تولید و صادرات به کار گرفته است و در این مسیر، آمادگی دارد با همکاری سایر دستگاهها، خدمترسانی را بهصورت مستمر و شبانهروزی ادامه دهد.
انتهای پیام/