محدودیت وزارت فرهنگ در قیمتگذاری خدمات هنری بخش خصوصی
عرضه بلیت نمایش برخی تئاترها با قیمتهای مختلف برخی انتقادات را متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده است؛ این در حالی است که مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، دولت جز در موارد استثنایی اجازه قیمتگذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی را ندارد.
آغاز پیشفروش برخی نمایش ها از جمله تئاتر-ارکسترال «آرش» به کارگردانی علی سرابی و تهیهکنندگی علی محتشم، بار دیگر مناقشه قدیمی قیمت بلیت تئاتر و مسئولیت نهادهای دولتی در قبال آن را به صدر بحثهای فرهنگی بازگرداند.
به گزارش ایرنا، انتشار رقم تا سقف چهار میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برای بخشی از سالن اجرای این نمایش، با واکنشهای گستردهای در میان مخاطبان، هنرمندان و فعالان رسانهای همراه شد. منتقدان، این قیمت را نشانه حرکت تئاتر به سمت کالایی لوکس و دور شدن آن از طبقه متوسط و مخاطبان همیشگی هنرهای نمایشی دانستند. در عین حال عوامل اثر نیز اشاره کردهاند شرایط را برای همه گروهها فراهم کرده و بلیت این نمایش از ۹۹۰ هزار تومان در دسترس مخاطبان است.
فارغ از این مناقشه اما بخشی از این اعتراضها به بهانه قیمت برخی تئاترهایی که اینروزها در صف اجرا هستند مستقیماً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را هدف قرار داده است. منتقدان با ادبیاتی گاه بسیار تند، از این وزارتخانه پرسیدند چرا برای جلوگیری از عرضه بلیت با قیمتهای نامتعارف مداخله نمیکند و چگونه اجازه داده است هزینه تماشای برخی نمایشها تا این اندازه افزایش پیدا کند.
اما در میانه این مطالبه عمومی، یک پرسش اساسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است: آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اساساً اختیار قانونی تعیین یا کاهش قیمت بلیت یک اثر نمایشی تولیدشده در بخش خصوصی را دارد؟
قانون چه میگوید؟
پاسخ را باید در جزء «۱-۲» بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جستوجو کرد؛ حکمی که صراحتاً مقرر کرده است: «قیمتگذاری دولتی بهاستثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.»
به بیان ساده، در طول اجرای برنامه هفتم، دستگاههای دولتی نمیتوانند برای کالاها و خدماتی که در بازار رقابتی و بهوسیله بخش خصوصی عرضه میشوند، رأساً قیمت تعیین کنند. قانون تنها سه گروه را از این ممنوعیت مستثنا کرده است: کالاهای اساسی یارانهای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی.
قانونگذار حتی تعریف این استثناها را نیز مشخص کرده است. براساس تبصرههای ماده ۴۸، تنها بازاری انحصاری محسوب میشود که شورای رقابت آن را بهعنوان مصداق بازار انحصاری تشخیص داده باشد. خدمات دولتی نیز خدماتی هستند که دولت تنها عرضهکننده آنهاست، تولید و عرضهشان در اختیار دولت قرار دارد و درآمد حاصل از فروش آنها مستقیماً به دولت میرسد.
با این تعریف، یک نمایش تولیدشده بهوسیله بخش خصوصی که در سالنی غیردولتی روی صحنه میرود، مادامی که مشمول استثناهای قانونی نباشد، در محدوده ممنوعیت قیمتگذاری دولتی قرار میگیرد. بنابراین وزارت ارشاد نمیتواند صرفاً به دلیل بالا بودن قیمت، تهیهکننده را ملزم کند بلیت اثر خود را با عددی تعیینشده از سوی دولت بفروشد.
مطالبهای که نشانی اشتباه دارد
همین حکم قانونی، بخش مهمی از حملات اخیر به وزارت ارشاد را با یک ایراد جدی مواجه میکند. انتظار از این وزارتخانه برای صدور دستور کاهش قیمت، در ظاهر مطالبهای برای حمایت از مخاطب است، اما در عمل از دولت میخواهد اقدامی انجام دهد که قانون برنامه هفتم آن را ممنوع کرده است.
حتی اگر مدیران فرهنگی نیز قیمت یک اجرا را نامتناسب، آسیبزا یا دور از توان اقتصادی بخش بزرگی از جامعه بدانند، نارضایتی مدیریتی بهتنهایی مجوز قانونی برای قیمتگذاری دستوری ایجاد نمیکند.
این موضوع به معنای تأیید قیمت بلیت یک تئاتر یا بیاهمیت دانستن نگرانی مخاطبان نیست. فاصله گرفتن تئاتر از توان مالی طبقه متوسط، کاهش دسترسی عمومی به محصولات فرهنگی و تبدیل تدریجی برخی تولیدات نمایشی به سرگرمی گروههای برخوردار، موضوعاتی جدی و قابل بررسیاند که کارشناسان به آن اشاره کردهاند؛ اما راه مواجهه با آنها الزاماً صدور بخشنامه قیمتگذاری از سوی وزارت ارشاد نیست.
آیا دست ارشاد کاملاً بسته است؟
ممنوعیت قیمتگذاری دولتی به این معنا نیست که وزارت ارشاد هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد. باید میان «تعیین قیمت» و «تنظیمگری فرهنگی» تفاوت قائل شد.
وزارت ارشاد ممکن است اجازه تعیین مستقیم قیمت بلیت تولیدات خصوصی را نداشته باشد، اما همچنان در حوزه صدور مجوز، نظارت بر اجرای ضوابط، شفافیت اطلاعات فروش، جلوگیری از اعلام قیمتهای گمراهکننده، نحوه استفاده از امکانات دولتی و اجرای تعهدات مرتبط با حمایتهای عمومی مسئولیت دارد.
اگر یک تولید نمایشی از سالن، بودجه، یارانه، تبلیغات یا امکانات دولتی استفاده کند، مطالبه شفافیت درباره هزینهها، درآمدها و شرایط بهرهمندی از این حمایتها کاملاً قابل طرح است. همچنین ارشاد میتواند بهجای دخالت مستقیم در قیمت آثار خصوصی، با گسترش سالنهای دولتی، حمایت هدفمند از تولیدات مستقل، ارائه بلیتهای تخفیفی به دانشجویان و اقشار فرهنگی و تقویت تئاترهای کمهزینه، امکان دسترسی گروههای بیشتری از جامعه به هنرهای نمایشی را فراهم کند.
وزارتخانه همچنین میتواند از برگزارکنندگان بخواهد دامنه قیمتها، تعداد صندلیهای هر رده، هزینههای جانبی و مبلغ نهایی پرداخت را از ابتدا بهصورت روشن در اختیار مخاطب قرار دهند؛ اقدامی که قیمتگذاری محسوب نمیشود، اما از حقوق مصرفکننده و شفافیت بازار حمایت میکند.
قاضی نهایی، مخاطب است
در بازاری که قانون، قیمتگذاری دولتی را ممنوع کرده است، میزان استقبال مخاطبان به یکی از مهمترین عوامل تنظیم قیمت تبدیل میشود. بااینحال، فرهنگ را نمیتوان کاملاً مشابه یک کالای عادی تحلیل کرد. تئاتر افزون بر جنبه اقتصادی، واجد کارکرد اجتماعی و فرهنگی است و گسترش شکاف طبقاتی در دسترسی به آن میتواند پیامدهایی فراتر از فروش یا فروشنرفتن یک اجرا داشته باشد.
ماجرای اجرای برخی تئاترها با قیمتهای نامتعارف به نسبت دیگر آثار؛ پرسشی بزرگتر را پیش روی مدیریت فرهنگی قرار داده است: در شرایطی که قانون اجازه قیمتگذاری دستوری نمیدهد، دولت با چه ابزارهایی میتواند مانع حذف طبقه متوسط از سالنهای تئاتر شود؟
پاسخ، نه در صدور دستور کاهش قیمت و عبور از ماده ۴۸، بلکه در طراحی سیاستهای حمایتی هوشمند، افزایش عرضه آثار متنوع، شفافیت اقتصادی، توسعه زیرساختهای عمومی و حمایت مستقیم از مخاطب نهفته است.
در این میان، انتقاد از گرانشدن تئاتر حق مخاطبان و رسانههاست؛ اما متهم کردن وزارت ارشاد به دلیل صادر نکردن دستوری که قانوناً امکان صدور آن را ندارد، نشانی نادرست دادن به یک مطالبه درست است. ارشاد نمیتواند برای بلیت یک تولید خصوصی قیمت تعیین کند، اما همچنان میتوان برای جلوگیری از تبدیل تئاتر به هنری دور از دسترس عموم، برنامهریزی کرد کما اینکه این مهم در مسیر عملکردی مدیریت کنونی که از جنس تئاتر است قرار دارد.
انتهای پیام/