المالکی: اجازه درگیریهای داخلی را نخواهیم داد
رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق ضمن هشدار درباره احتمال وقوع درگیری بر سر انحصار سلاح، تأکید کرد که هرگز اجازه وقوع درگیریهای داخلی را نخواهند داد.
«نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» این کشور از برخی تلاشها برای ایجاد نزاع سیاسی و شعلهور کردن صحنه داخلی عراق خبر داد و گفت که انحصار سلاح در دست دولت باید به دور از هر گونه تنشی انجام شود.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی عراق (نینا)، دفتر المالکی اعلام کرد که وی در دیدار با تعدادی از تحلیلگران و کارشناسان امور سیاسی اظهار داشت: عراق در مرحله حساسی قرار دارد که نیازمند درایت و مسوولیتپذیری بالایی است و برخی تلاشها نیز برای شعلهور کردن آتش در عرصه سیاسی و متشنج کردن اوضاع وجود دارد در حالی که «چارچوب هماهنگی» برای حمایت از دولت با هدف حفظ ثبات کشور و منافع عالی آن تلاش میکند.
وی بر ضرورت رسیدگی به پرونده انحصار سلاح در دست دولت به دور از هر گونه تنش تأکید کرد و گفت که هر گونه درگیری داخلی به زیان کل عراق خواهد بود و تهدیدی برای ثبات این کشور است.
المالکی تصریح کرد: دولت و «چارچوب هماهنگی» هرگز اجازه نخواهند داد کشور به سمت درگیری داخلی کشانده شود و ضروری است یک دیدگاه ملی و منطقهای برای ممانعت از خطرات علیه عراق و تبدیل شدن آن به صحنه درگیریها یا منازعات منطقهای و بینالمللی تدوین شود.
وی بر ضرورت تسریع در تکمیل کابینه «علی الزیدی» نخستوزیر عراق و تعیین تکلیف پستهای وزارتی خالی تأکید کرد و گفت: چارچوب هماهنگی در کنار دولت ایستاده و از ادامه کار آن حمایت میکند و اگر برخی ملاحظات درباره عملکرد دولت وجود دارد این به معنی پذیرش تغییر دولت یا سرنگونی آن نیست بلکه به معنای رسیدگی به کاستیها و اصلاح روند اقدامات است.
رئیس ائتلاف «دولة القانون» همچنین گفت: اولویت در مرحله کنونی حفظ عراق و ثبات آن و ممانعت از هر گونه درگیری داخلی یا منطقهای است که امنیت عراق را تحت تأثیر قرار میدهد؛ گفتوگو، تفاهم و اولویتدهی به منافع ملی بهترین راه رسیدگی به اختلافات و غلبه بر چالشهایی است که کشور با آن مواجه است.
دولت عراق طرح انحصار سلاح در دست دولت را در صدر اولویتهای خود قرار داده و سپتامبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) را به عنوان آخرین مهلت تحویل سلاح تعیین کرده است.
انتهای پیام/