وزیر دادگستری:
دشمن پس از ناکامی نظامی، وحدت ملی ایران را هدف گرفت
وزیر دادگستری با اشاره به شرایط حساس کشور پس از جنگ تحمیلی و افزایش فشارهای خارجی گفت: دشمن پس از ناکامی در تحقق اهداف نظامی، اکنون بیش از هر چیز به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه ایران است و حفظ وحدت ملی، مهمترین ضرورت کشور در شرایط کنونی به شمار میرود.
امین حسین رحیمی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با گرامیداشت هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان دولت از جمله شهیدان رجایی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و فشارهای همهجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمن با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و حمایتهای گسترده تلاش کرد به اهداف خود دست یابد، اما ایستادگی نیروهای مسلح، دستگاههای امنیتی و انتظامی و حضور و همراهی مردم، مانع تحقق اهداف آنها شد.
به گزارش ایرنا، وی افزود: دشمنان علاوه بر اقدامات نظامی، تلاش کردند با ایجاد ناامنی و آشوب در داخل کشور، زمینه تحقق برنامههای خود را فراهم کنند اما انسجام و حضور مردم و همراهی آنان با نظام، این طراحیها را ناکام گذاشت.
وزیر دادگستری با قدردانی از نیروهای مسلح و امنیتی کشور گفت: رزمندگان و مدافعان کشور با ایستادگی و جانفشانی، در برابر دشمنی که با تمام توان وارد میدان شده بود، از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.
رحیمی با بیان اینکه کشور سالهاست با تحریم و فشارهای اقتصادی مواجه است، افزود: ایران با وجود فشارها و محدودیتها، توانسته مسیرهای تامین نیازهای کشور را پیدا کند و امروز نیز با مدیریت صحیح میتوان نیازهای اساسی مردم را تامین کرد.
وی تاکید کرد: دشمن اکنون بیشترین سرمایهگذاری خود را بر ایجاد اختلاف و دوقطبی در جامعه متمرکز کرده است؛ چرا که اگر بتواند انسجام داخلی را از بین ببرد، از درون به جامعه آسیب وارد خواهد کرد.
وزیر دادگستری گفت: اختلاف و تضعیف وحدت ملی میتواند بیش از فشارهای خارجی و اقتصادی برای کشور آسیبزا باشد و همه مسئولان، جریانهای سیاسی و مردم باید نسبت به این مساله هوشیار باشند.
رحیمی با اشاره به ضرورت حرکت در چارچوب سازوکارهای قانونی کشور، اظهار کرد: جنگ و مذاکره هیچکدام هدف نیستند، بلکه هدف اصلی، تامین امنیت و حفظ منافع ملی کشور است.
وی افزود: در مسائل مهم کشور باید بر اساس ساختارهای قانونی تصمیمگیری شود و پس از اتخاذ تصمیم در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری، همه باید برای اجرای تصمیم نهایی در مسیر واحد حرکت کنند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: ممکن است در جامعه و میان مسئولان دیدگاههای مختلفی وجود داشته باشد، اما زمانی که تصمیم قانونی و نهایی کشور اتخاذ میشود، وحدت در عمل برای حفظ منافع و امنیت ملی ضروری است.
رحیمی گفت: دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه طراحی و سرمایهگذاری کرده است و هوشیاری، حفظ انسجام و اعتماد به ظرفیتهای مردم و ساختارهای قانونی کشور، مهمترین راه مقابله با این طراحیهاست.
وزیر دادگستری با اشاره به مطالب مطرحشده از سوی استاندار همدان درباره کمبود نیروی انسانی و دیگر مشکلات استان، افزود: موضوعات مطرحشده نیازمند پیگیری در سطح ملی است و تلاش میکنیم با همکاری نمایندگان مردم و دستگاههای مسئول در دولت، زمینه حل بخشی از این مسائل فراهم شود.
ابتکار همدان در نظارت بر بازار به الگوی اجرایی کشور تبدیل شد
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود در شورای اداری استان همدان گفت: مردم و مسئولان ممکن است دیدگاهها و نقدهای متفاوتی داشته باشند، اما همه باید با تبیین درست مسائل و در چارچوب منافع و امنیت ملی، از ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه جلوگیری کنیم.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد، افزود: این نظام تاکنون در برابر دشمنان ایستاده و با اتکا به مردم، رهبری و ظرفیتهای داخلی، در آینده نیز از حقوق و منافع ملت دفاع خواهد کرد.
رحیمی با اشاره به محور اصلی جلسه شورای اداری استان همدان در زمینه نظارت بر بازار، از استانداری همدان برای اجرای طرح «قرارگاه نظارت بر بازار» قدردانی کرد و گفت: این طرح یک ابتکار خلاقانه مدیریتی است که از همدان آغاز شد و اکنون به عنوان الگویی برای اجرا در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: نظارت موثر بر بازار تنها به بازرسی از واحدهای صنفی محدود نمیشود و زنجیره تامین، توزیع، قیمتگذاری، تولید و عمدهفروشی را نیز دربرمیگیرد.
وزیر دادگستری افزود: تامین کالاهای اساسی، صنعتی و بهداشتی بر عهده دستگاههای مختلف است و پس از تامین، توزیع مناسب و نظارت بر قیمتها اهمیت پیدا میکند؛ در نهایت نیز سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات رسیدگی میکند.
رحیمی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی دستگاههای نظارتی گفت: افزایش نیرو، ایجاد ساختارهای جدید و توسعه تشکیلات اداری، راهکار ساده و سریعی برای حل مشکلات نبود؛ از این رو، تجربه همدان نشان داد میتوان با استفاده از ظرفیت موجود دستگاهها، بدون ایجاد هزینه و ساختار جدید، نظارت بر بازار را تقویت کرد.
طرح همدان پس از اجرا در استان، ملی شد
وی گفت: پس از ارائه تجربه همدان در جلسات ملی، این طرح در وزارت دادگستری و ستاد تنظیم بازار کشور بررسی شد و پس از تصویب و اجرای آزمایشی، مقرر شد بهصورت گسترده در سراسر کشور اجرا شود.
وزیر دادگستری افزود: همدان پیش از ابلاغ ملی این طرح، بهصورت داوطلبانه آن را اجرا کرده بود و امروز «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار» با محوریت استانداران در سراسر کشور در حال اجراست.
به گفته رحیمی، در این مدل، دستگاههای اجرایی موظف هستند ظرفیت نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات خود را برای نظارت بر بازار در اختیار قرار دهند و استاندار نیز نقش هماهنگکننده و فرماندهی این قرارگاه را بر عهده دارد.
مردم گرانی ناشی از تخلف را نمیپذیرند
وزیر دادگستری با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و افزایش تورم و گرانی، گفت: دولت نسبت به فشارهای اقتصادی واردشده بر مردم مسئولیت دارد و برای کنترل تورم و کاهش گرانی برنامههایی را دنبال میکند.
وی افزود: مردم ممکن است افزایش قیمت ناشی از هزینه واقعی تولید را درک کنند، اما نمیپذیرند بخشی از گرانی کالا ناشی از تخلف، گرانفروشی و نبود نظارت موثر باشد.
رحیمی تاکید کرد: همه گرانیهای بازار ناشی از تخلف نیست، اما بخشی از افزایش قیمتها ریشه در تخلفات دارد و وظیفه دولت و دستگاههای نظارتی این است که اجازه ندهند مردم هزینه ضعف نظارت و تخلفات اقتصادی را پرداخت کنند.
وی استان همدان را یکی از استانهای پیشرو در اجرای این طرح دانست و گفت: اگر بتوانیم به مردم اطمینان دهیم که قیمت کالاها ناشی از تخلف نیست و نظارت موثری بر زنجیره تولید تا عرضه وجود دارد، گام مهمی در افزایش اعتماد عمومی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان برداشتهایم.
نظارت بر بازار نباید با کاهش ظاهری تخلفات متوقف شود
وزیر دادگستری با قدردانی از اجرای طرح قرارگاه نظارت بر بازار در همدان، بر ضرورت تداوم بازرسیها تاکید کرد و گفت: کاهش ظاهری تخلفات نباید دستگاههای نظارتی را به این تصور برساند که مأموریت پایان یافته است.
رحیمی اظهار کرد: اجرای طرح نظارت بر بازار در استان همدان اقدامی ارزشمند است و این الگو در سطح کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما مهمترین مساله، استمرار و پویایی این نظارتها است.
وی افزود: افزایش کشف تخلفات و تشکیل پروندههای بیشتر در تعزیرات حکومتی، نشاندهنده ضرورت حضور مستمر دستگاههای نظارتی در بازار است و نباید با کاهش مقطعی تخلفات، روند بازرسیها متوقف شود.
وزیر دادگستری با اشاره به افزایش زمینههای تخلف در شرایط اقتصادی کنونی گفت: برای مثال، ممکن است فروشنده کالایی را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرده باشد، اما به دلیل افزایش قیمت همان کالا در بازار و گرانتر شدن خرید جایگزین، برای خود توجیه کند که کالا را با قیمت بیشتری بفروشد؛ در حالی که چنین اقدامی فاقد وجاهت است.
رحیمی تاکید کرد: فروشنده حق ندارد کالایی را که با قیمت مشخص خریداری کرده و سود قانونی آن نیز در قیمت لحاظ شده است، تنها به دلیل افزایش قیمت روز بازار با نرخ جدید عرضه کند و تغییر خودسرانه برچسب قیمت یا فروش کالا بالاتر از قیمت قانونی، مصداق گرانفروشی است.
وی درباره وضعیت قیمتگذاری کالاها نیز گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سازوکارهای قانونی موجود، هیچ کالایی نباید بدون ضابطه و قیمت مشخص در بازار عرضه شود.
وزیر دادگستری افزود: قیمت برخی کالاها در سطح ملی توسط دستگاههای مسوول از جمله سازمان حمایت تعیین میشود، بخشی بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان و واردکنندگان ثبت و کنترل میشود و قیمت برخی کالاها و خدمات نیز با توجه به شرایط هر استان تعیین خواهد شد.
رحیمی خاطرنشان کرد: قیمت کالاهای محلی مانند میوه و ترهبار ممکن است در استانهای مختلف متفاوت باشد و اختیار قیمتگذاری برخی خدمات و کالاها، از جمله نان، در چارچوب ضوابط به استانها واگذار شده است.
وی بار دیگر از مدیران و دستگاههای اجرایی استان همدان برای اجرای طرح نظارت بر بازار قدردانی و بر ضرورت ادامه جدی و مستمر این اقدام تاکید کرد.
وزیر دادگستری روز پنجشنبه برای بازدید و افتتاح چند طرح به استان همدان سفر کرده است.
انتهای پیام/