اصل تجاوز به ایران یک جنایت بین‌المللی و قابل تعقیب است

  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و یاد شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی هشت‌ساله و جنگ‌های 12 روزه و رمضان، درباره اقدامات وزارت دادگستری در خصوص جنایات جنگی اخیر اظهار کرد: جنایتکاران در این دو جنگ تحمیلی واقعاً برخلاف تمام قواعد بین‌المللی جنایات زیادی را مرتکب شدند.

وی افزود: اصل تجاوز مطابق قواعد بین‌المللی یک جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود. تنها در دو حالت می‌توان به یک کشور حمله نظامی کرد؛ زمانی که شورای امنیت سازمان ملل چنین اجازه‌ای بدهد که درباره ایران چنین موضوعی مطرح نبوده است، یا اینکه کشوری مورد تجاوز قرار بگیرد و از خودش دفاع کند. ما هیچ حمله‌ای به ایالات متحده و حتی رژیم صهیونیستی نداشتیم، لذا بحث دفاع هم نبود و اصل این تجاوز یک جنایت بین‌المللی و قابل تعقیب است.

رحیمی ادامه داد: جدا از اینکه اصل شروع این جنگ‌ها جنایت است، در طول جنگ نیز نظامیان آنها از خطوط ممنوعه‌ای که قواعد بین‌المللی برای جنگ‌ها تعیین کرده، عبور کردند و مرتکب جنایت جنگی شدند. در بعضی از موارد نیز مرتکب جنایت علیه بشریت شدند؛ بنابراین اقدامات آنها قابل پیگیری و تعقیب قضایی است.

وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ 12 روزه، گفت: در آن زمان توفیق داشتم به همراه مسئولان عالی قوه قضاییه به محضر رهبر شهیدمان برسیم و ایشان فرمودند که این موضوعات باید پیگیری قضایی هم بشود. حتی اشاره فرمودند که ما پیش از این هم باید پیگیری می‌کردیم، چون فقط بحث این جنگ‌ها نبود و در این مدت دانشمندان و مردم عزیز ما ترور شده بودند، اما متأسفانه پیگیری قضایی اتفاق نیفتاده بود.

وی افزود: رهبر شهید فرمودند که این کار باید انجام شود و حتی اشاره کردند که اگر 20 سال هم طول بکشد، باید موضوع هم در مراجع بین‌المللی و هم در مراجع داخلی پیگیری شود.

رحیمی با بیان اینکه دستور رهبر شهید به قوه قضاییه از باب مرجع رسیدگی بودن این قوه بوده است، گفت: دستگاه‌های دیگر دولتی باید اقدام به طرح شکایت کنند و مردمی که خسارت دیده‌اند نیز می‌توانند شکایت کنند، اما از این جهت که دستگاه قضایی مرجع رسیدگی است، خطاب ایشان به قوه قضاییه بود.

وی ادامه داد: با دستور ریاست محترم قوه قضاییه، در دادستانی کل کشور ستادی برای این کار تشکیل شد که ما نیز عضو آن بودیم و برخی دستگاه‌های دولتی هم در آن عضویت داشتند. در دولت نیز ستادی برای این کار تشکیل شد و یک‌سری تقسیم کارها انجام گرفت.

وزیر دادگستری اظهار کرد: در دبیرخانه، موضوع مستندسازی خساراتی که به دستگاه‌های دولتی وارد شده بود، توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ثبت و ضبط می‌شد. موضوع پیگیری دادگاه‌های داخلی، چه برای مردمی که می‌خواهند اقدام کنند و چه برای دستگاه‌های اجرایی، مقداری به وزارت دادگستری محول شد.

رحیمی افزود: بحث مستندسازی نیز در واقع بر عهده کانون کارشناسان و کارشناسان دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه قرار گرفت و مقدمات آن انجام شده است.
 

وزارت دادگستری وظیفه ارتباط قوه قضاییه با دولت و مجلس را بر عهده دارد

وزیر دادگستری در ادامه درباره جایگاه وزارت دادگستری گفت: پیش از انقلاب، قوه قضاییه به شکل مستقل فعلی نداشتیم و تمام اختیاراتی که امروز رئیس قوه قضاییه دارد، پیش از انقلاب در اختیار وزیر دادگستری بود.

وی افزود: در آن زمان قوه قضاییه عضوی از دولت بود. دادگاه‌ها از جهت رسیدگی قضایی در آن زمان نیز طبق قانون استقلال داشتند، اما از جهت اداری و تشکیلاتی، با تصویب قانون اساسی، قوه قضاییه مستقل به وجود آمد.

رحیمی ادامه داد: اصولاً در زمان تصویب قانون اساسی بحث این بود که آیا اصلاً وزارت دادگستری لازم است یا نه. اگر مشروح مذاکرات قانون اساسی را نگاه کنیم، بحث این بود که وزارت دادگستری نیاز نیست، چون تمام کارهای آن به قوه قضاییه محول شده است.

وی گفت: تمام دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی، سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی، سازمان ثبت، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و هرچه مرتبط با قوه قضاییه است، هیچ ارتباطی با وزارت دادگستری ندارد و همه اینها زیرمجموعه قوه قضاییه هستند.

وزیر دادگستری اظهار کرد: در همان زمان تصویب قانون اساسی بحث شد که رئیس قوه قضاییه باید لوایح قضایی را به مجلس بدهد، اما لوایح از طریق دولت به مجلس می‌رود. قوه قضاییه نیز نماینده‌ای در دولت ندارد. بنابراین گفته شد وزیر دادگستری لازم است تا این ارتباط را برقرار کند.

رحیمی افزود: بودجه قوه قضاییه را دولت تأمین می‌کند و لایحه بودجه نیز از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود؛ بنابراین باید کسی باشد که از قوه قضاییه در این زمینه دفاع کند. به همین جهت تنها وزارتخانه‌ای که در قانون اساسی اسم آن آمده، وزارت دادگستری است که در اصل 160 به آن اشاره شده و مهم‌ترین کار وزارت دادگستری، برقراری ارتباط میان قوه قضاییه با دولت و مجلس است.

وی ادامه داد: بعدها در سال 1373 از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمانی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات بازار، زیر نظر دولت و مشخصاً زیر نظر وزارت دادگستری تشکیل شد.

وزیر دادگستری گفت: اگر این سازمان نباشد، وزارت دادگستری وزارتخانه بسیار کوچکی است و در هیچ‌یک از استان‌ها و شهرستان‌ها اداره ندارد و صرفاً در تهران متمرکز است و کار آن همین ارتباط قواست.
 

مردم می‌توانند برای مطالبه خسارت‌های ناشی از جنگ به دادگاه‌های داخلی مراجعه کنند

رحیمی در ادامه درباره امکان طرح دعوا از سوی مردم در دادگاه‌های داخلی گفت: مردم می‌توانند مستقیماً به دادگاه‌های داخلی مراجعه کنند. مطابق قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره کشورهایی که مصونیت قضایی دولت ما را نقض کرده‌اند، آمریکا، کانادا و آرژانتین سه کشوری هستند که مصونیت ما را نقض کرده‌اند.

وی افزود: مطابق قواعد، هر کشوری که مسئولیت قضایی کشوری را نقض کند، می‌تواند برای خودش صلاحیت قائل شود. بنابراین دادگاه‌های ما صلاحیت دارند نسبت به خساراتی که این کشورها وارد کرده‌اند، خودشان رأی صادر کنند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه مردم عادی نیز می‌توانند چنین اقدامی انجام دهند، گفت: حتی اگر فردی در جنگ کسی را از دست نداده باشد، شهید نداده باشد و خانه‌اش تخریب نشده باشد، اما بابت مسائل دیگری که در کشورمان اتفاق افتاده و بابت این جنگ خسارت دیده باشد، می‌تواند به مراجع ذی‌ربط شکایت کند.

رحیمی در پاسخ به این سؤال که چه نوع خسارت‌هایی قابل مطالبه است، اظهار کرد: سه نوع خسارت را می‌توان مطالبه کرد؛ خسارت مادی، معنوی و تنبیهی.

وی توضیح داد: خسارت مادی برای کسانی است که به آنها خسارت وارد شده است. خسارت معنوی نیز برای کسی است که خانه‌اش تخریب شده، فرزند یا هر فرد دیگری از خانواده‌اش شهید شده و از نظر روحی آسیب دیده است. خسارت تنبیهی نیز به این معناست که متجاوز تنبیه شود و خسارتی بپردازد که دیگر چنین اقداماتی را انجام ندهد.

وزیر دادگستری افزود: حتی برخی مردم که این خسارت‌ها را مستقیماً ندیده‌اند، اما در ایام بمباران ترسیده‌اند و از نظر معنوی و روحی خسارت دیده‌اند نیز می‌توانند دادخواست بدهند.

رحیمی گفت: تمام مردم ایران که از شهادت رهبر عزیز آسیب روحی دیده‌اند یا از شهادت کودکان مینا، کودکان لامرد و بقیه آسیب دیده‌اند، می‌توانند برای مطالبه خسارت معنوی اقدام کنند. ما خسارت روحی دیده‌ایم و این خسارت قابل صدور رأی است.

وی درباره نحوه مراجعه مردم نیز اظهار کرد: مردم می‌توانند به سایت «نبرد حقوقی» که سایت مرکز وکلای قوه قضاییه است، مراجعه کنند و به صورت الکترونیکی به وکلای مرکز یا کانون وکلا وکالت بدهند. این کار هزینه‌ای ندارد و به صورت رایگان انجام می‌شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: خود مردم نیز می‌توانند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست بدهند. شکایت کیفری نیز علیه جانیانی که این اقدامات را انجام داده‌اند، قابل طرح است. 

رحیمی در ادامه وزیر دادگستری با بیان اینکه صدور رأی درباره خسارت‌های ناشی از جنگ نیازمند ارائه مستندات و اثبات ارتباط خسارت با موضوع مورد ادعاست، گفت: این موضوع باید از نظر کارشناسی بررسی شود و آرایی نیز داشته‌ایم که حتی علیه آمریکا صادر و اجرا شده است.

وی اظهار کرد: این‌طور نیست که رأی همین‌جوری و بدون مستندات صادر شود؛ تمام مستندات باید وجود داشته باشد و اثبات شود خسارتی که فرد دیده، ناشی از این موضوع بوده است.

وزیر دادگستری افزود: این موضوع واقعاً از نظر کارشناسی بررسی می‌شود و آرایی داشته‌ایم که کشورهای دیگر آن را شناسایی کرده و به مرحله اجرا گذاشته‌اند. تاکنون آرایی داشته‌ایم که حتی علیه آمریکا اجرا شده است.
 

تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار در سراسر کشور

وزیر دادگستری در ادامه درباره نظارت بر بازار گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به همراه دیگر دستگاه‌های اجرایی مانند جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارند و در موضوع بازار، مهم‌ترین مسئله تأمین کالا است.

رحیمی افزود: ستاد تنظیم بازار که معمولاً هر هفته یا دو هفته یک‌بار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، تمام تلاشش این است که رصد کند کالا در کشور به وفور تأمین شود. همان‌طور که دیدید در طول این جنگ‌ها نیز به حمدالله با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و محاصره‌ها، اتفاقی نیفتاد.

وی ادامه داد: علاوه بر تأمین کالا، باید نظارت شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد. واقعیت این است که در بحث نظارت و بازرسی، البته تعزیرات مرجع رسیدگی است و سازمان تعزیرات کار نظارت، بازرسی، رسیدگی، صدور رأی و محکوم کردن متخلفان را انجام می‌دهد، اما دستگاه‌های دیگری نیز در این زمینه فعال هستند.

رحیمی اظهار کرد: دولت احساس کرد در این ایام باید تلاش بیشتری شود تا مردم احساس کنند نظارت جدی وجود دارد. بنابراین حدود یک ماه قبل، ستاد تنظیم بازار کشور مصوب کرد قرارگاهی تحت عنوان «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار» تشکیل شود.

وی گفت: این قرارگاه در هر استان به ریاست استاندار، با عضویت همه دستگاه‌های مرتبط و با دبیری مدیرکل تعزیرات آن استان تشکیل می‌شود و اعضای دستگاه‌های اجرایی در آن حضور دارند تا کار نظارت را به صورت جدی پیگیری کنند.

وزیر دادگستری افزود: در بعضی استان‌ها گزارش‌های خوبی از عملکرد این قرارگاه ارائه شده است. این طرح ابتدا قرار بود در تهران به صورت آزمایشی اجرا شود، اما اکنون در سراسر کشور مصوب شده است.

رحیمی ادامه داد: کار این قرارگاه این است که هم از نظارت مردمی استفاده کند و هم مدیران دستگاه‌های اجرایی و امکاناتی را که در اختیار دارند، برای حضور در بازار به کار بگیرند. همچنین از ناظران مردمی استفاده می‌شود و در نهایت، اگر تخلفی کشف شود، به تعزیرات گزارش می‌شود و تعزیرات رأی صادر کرده و متخلفان را محکوم می‌کند.
 

قیمت آرد افزایش پیدا نکرده است 

وزیر دادگستری درباره قیمت نان نیز گفت: چند سالی بود کع استانداران قیمت جدیدی به نانوایان نمی‌دادند و از طرف دیگر به نانوایان یارانه‌ای کمک می‌کردند، اما نانوایان معترض بودند که قیمت عادلانه نیست و به همین دلیل از قیمت تعیین‌شده تخلف می‌کردند.

وی افزود: استانداری‌ها قیمت‌های جدید و افزایش‌یافته را به نانوایی‌ها اعلام کرده‌اند، اما قیمت آرد افزایش پیدا نکرده است.

رحیمی توضیح داد: آرد در حال حاضر برای دولت حدود 77 هزار تومان به ازای هر کیلو تمام می‌شود، با قیمت جدیدی که امسال گندم خریداری شده است، اما این آرد را به نانوایی‌های دولتی هر کیلو 1200 تومان می‌دهند؛ یعنی آردی که برای دولت 77 هزار تومان تمام می‌شود، به قیمت 1200 تومان در اختیار نانوایی‌های دولتی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: آرد اصلاً گران نشده است. به نانوایی‌های آزادپز نیز آردی که سال گذشته هر کیلو 30 هزار تومان به آنها داده می‌شد و سال گذشته همین 30 هزار تومان برای دولت تمام می‌شد، همچنان هر کیلو 30 هزار تومان داده می‌شود، در حالی که اکنون قیمت تمام‌شده آن برای دولت 77 هزار تومان است.

وزیر دادگستری گفت: قیمت‌های جدید با توجه به افزایش هزینه‌های کارگر، دستمزد، برق، آب و سایر هزینه‌ها تعیین شده و همه این موارد لحاظ شده است؛ بنابراین اکنون دیگر هیچ بهانه‌ای برای گران‌فروشی وجود ندارد.

رحیمی با اشاره به قیمت نان در تهران اظهار کرد: به عنوان مثال، قیمت دولتی نان سنگک در تهران در نانوایی‌هاس دولتی 15 هزار و 500 تومان است. قیمت نان سنگک در نانوایی‌های آزادپز نیز 38 هزار تومان است که اتحادیه نیز این قیمت را قبول دارد.
 

مردم تخلفات نانوایی‌ها را از طریق سامانه‌های 124 و 135 گزارش کنند

وی در پاسخ به اینکه مردم در صورت مشاهده گران‌فروشی چه اقدامی باید انجام دهند، گفت: مردم می‌توانند از طریق سامانه 124 شکایت خود را ثبت کنند.

وزیر دادگستری افزود: مردم از چند طریق می‌توانند شکایت کنند؛ یکی از آنها سامانه پیامکی است که ساده‌ترین راه گزارش مردمی محسوب می‌شود و افراد می‌توانند عدد به سرشماره 300000135 پیامک کنند.

رحیمی ادامه داد: اگر کسی بخواهد شکایت کند و خسارت بگیرد، می‌تواند از سامانه 135 استفاده کند؛ به این صورت که شماره 135 را می‌گیرد و یک لینک برای او باز می‌شود و از طریق آن می‌تواند شکایت خود را ثبت کند.