حکم پرونده چای دبش؛ توقیف ۱۶ همت اموال اکبر رحیمی

   در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، «آسیابی» رئیس سازمان زندان‌ها، ضمن ارائه گزارشی از سفر اخیر خود به مشهد مقدس، گفت: در جریان این سفر، زندان تایباد و بازداشتگاه خواف به بهره‌برداری رسیدند و ۴۰۸ نفر از زندانیان استان خراسان رضوی، با ارفاقات قانونی و کمک ستاد دیه، آزاد شدند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی همچنین از اعلام آمادگی تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر تقبل پرداخت بدهی محکومین زندانی زیر یکصد میلیون تومان کل کشور خبر داد و گفت: ظرف دو سال گذشته با کمک آستان قدس رضوی، توانسته‌ایم سه هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان را آزاد کنیم. همچنین در جریان طرح «نذر هشتم» که از ۶ سال پیش توسط امام جمعه مشهد مقدس راه اندازی شده، تاکنون شاهد آزادی هزار و ۸۵۰ نفر در سراسر کشور بوده‌ایم. 
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: یکی از مهمترین اقدامات سازمان ثبت در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فراهم‌سازی مقدمات اجرای ماده ۱۴ این قانون و ساماندهی فرآیند پیش‌فروش ساختمان است؛ پس از ماه‌ها تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های فنی و حقوقی، اجرای آزمایشی این ماده در دو مرکز استان خراسان رضوی و قزوین با موفقیت انجام شد و اکنون اجرای آن در کلان‌شهر‌های کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در این راستا، تا کنون دو نشست منطقه‌ای با حضور دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول از جمله شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی در استان‌های زنجان و همدان برگزار شده است، گفت: اهمیت ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در آن است که پیش فروش ساختمان را از فضای معاملات عادی و غیرشفاف خارج کرده و با الکترونیکی شدن فرآیند‌ها و ثبت نقشه‌ها و صدور شناسه یکتا برای واحد‌های پیش فروش، زمینه‌ی فروش یک ملک به چند نفر و همچنین تغییرات غیرمجاز در نقشه و بسیاری از تخلفات احتمالی را از بین می‌برد و امنیت حقوقی خریداران و فروشندگان تضمین می‌شود.
«کاظمی فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با سامانه ارجاع هوشمند پرونده، اظهار کرد: سامانه ارجاع هوشمند پرونده اکنون در دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و استان‌های تهران، قم، لرستان، فارس، اصفهان و خراسان جنوبی به صورت آزمایشی شروع به کار کرده و طی برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، تا پایان مهرماه در کل کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: به حداقل رساندن میزان دخالت عامل انسانی در ارجاع پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و حذف شائبه‌های ناشی از سوگیری‌های ارجاع پرونده، از جمله نتایج استفاده از سامانه ارجاع هوشمند پرونده هستند؛ ضمن آنکه این سامانه علاوه بر ارجاع خودکار، امکان کپی برداری خودکار پرونده از مبدا به مقصد (به عنوان مثال از دادگاه به دادگاه تجدیدنظر) را نیز دارد.
«عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، از صدور رای محکومیت پرونده تروریستی اتوبوس خاش زاهدان که منجر به شهادت ۳۸ نفر از هموطنان‌مان شده بود خبر داد.
همچنین در این جلسه «صالحی» دادستان تهران به ارائه گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و نتایج حاصل از فرایند اجرای حکم پرونده گروه شرکت‌های چای دپش پرداخت و گفت: در راستای جبران خسارات وارده و استیفای حقوق بانک‌های شاکی، بیش از ۱۶ همت اموال اعم از منقول و غیرمنقول از محکوم اصلی پرونده چای دبش - اکبر رحیمی - توقیف و به صورت عینی با مطالبات بانک‌های شاکی تهاتر شده و یا وجوه حاصل از فروش آنان به حساب بانک‌ها واریز گردیده است.
دادستان تهران با اشاره به مهمترین اموال توقیف شده در پرونده چای دبش گفت: ۶۷ پلاک ثبتی از جمله ویلای لوکس متعلق به محکوم ردیف اول پرونده - اکبر رحیمی - واقع در خیابان پاییزان لواسانات مجموعاً به ارزش بیش از ۶ و نیم همت، اموال ذی‌قیمت موجود در این پلاک‌های ثبتی مجموعاً به ارزش ۶۶۵۰ میلیارد ریال، دو کارخانه مجموعاً به ارزش حدود ۷ هزار میلیارد ریال، دستگاه‌های مخصوص چاپ، ماشین‌آلات، تاسیسات، اقلام و مواد اولیه موجود در کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش بیش از ۵ همت، ۱۲ دستگاه خودروی لوکس متعلق به محکوم‌علیه اصلی پرونده به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال،   ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال، زیورآلات، ۴ فقره خط تلفن همراه و ارز مجموعاً به ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال، به بانک‌ها منتقل یا وجوه ناشی از فروش آنان به حساب این موسسات مالی واریز گردید.
وی افزود: همچنین مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد ریال وجوه ناشی از فروش اموال متروکه، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز بین بانک‌های شاکی تقسیم و به حساب آنان واریز شد و حدود یک همت نیز در فرایند پیگیری، جهت پرداخت می‌باشد.
دادستان تهران با بیان اینکه مطالبات بانک‌های سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن به طور کامل به صورت نقدی تسویه شد، عنوان کرد: دستورات لازم برای پرداخت حدود ۲ همت از وجوه حاصل از فروش کالا‌های قاچاق که نزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موجود است، در حق بانک‌های شاکی صادر گردید؛ ۸ فقره پلاک ثبتی ارزشمند نیز در فرایند ارزیابی و نهایتاً تهاتر و انتقال بابت پرداخت مطالبات بانک‌های شاکی، قرار دارد.
صالحی خاطرنشان کرد: در مرحله اجرای حکم تاکنون ۲۰ نفر از محکومان پرونده جهت اجرای مجازات به زندان معرفی شدند که ۷ نفر از آنان پس از تحمل دوران محکومیت، از زندان آزاد شدند و ۱۳ نفر کماکان در حال تحمل کیفر حبس هستند.
وی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، در کنار رسیدگی قضایی مدیریت حفظ تولید و صیانت از حقوق عمومی نیز در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت، عنوان کرد: در این راستا، مدیریت کارخانه‌های گروه دبش به گروه همکاری متشکل از بانک‌های صادرات و ملت واگذار شد و از تعطیلی کارخانه و تغییر مدیریت آن از طریق هیئت حمایت از صنایع قبل از واگذاری به بانک‌های صادرات و ملت جلوگیری به عمل آمد؛ پرداخت معوقات حقوق، عیدی و بیمه کارگران و همچنین جلوگیری از بیکاری حدود ۶ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، از دیگر نتایج اقدامات صورت گرفته توسط دادستانی تهران د‌ر پرونده چای دبش است.
گفتنی است در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» دادستان انتظامی قضات، حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، حجت‌الاسلام والمسلمین «مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و «جهانگیر» رئیس سازمان بازرسی، به ارائه مطالب ونکاتِ حقوقی و قضاییِ مدنظر خود پرداختند.