اسناد مالکیت اهالی توچال در پیچوخم اختلاف میان دستگاهها
تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی روستای توچال در حالی سالها میان دستگاههای مختلف از جمله منابع طبیعی، بنیاد مسکن و محیطزیست با موانع و اختلافات حقوقی مواجه است که اهالی خواستار تعیین تکلیف قانونی املاک خود، کاهش هزینههای واگذاری اسناد و تبدیل پیگیریهای اداری به نتیجهای ملموس هستند.
ریحانه هاشم زاده: به گزارش خبرنگار ایران، وقتی تعیین تکلیف یک ملک سالها در میان چند دستگاه اجرایی و مراجع مختلف باقی میماند، مسئله از یک پرونده اداری فراتر میرود و به موضوعی اجتماعی و حتی سرمایهای تبدیل میشود.
حالا روستای توچال در شهرستان پاکدشت در نقطهای قرار گرفته که سالهاست بخشی از اهالی آن با مسئله تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی خود مواجهاند؛ مسئلهای که بنا بر اظهارات اخیر فرماندار پاکدشت، ریشه در تعارضات و موانعی میان منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حفاظت محیطزیست دارد. محمدمهدی قمی، فرماندار پاکدشت، از پیگیری ویژه برای رفع این موانع خبر داده و تأکید کرده است که موضوع اسناد مالکیت اهالی توچال با جدیت در شهرستان دنبال میشود. همچنین قرار است موضوع پروندههای قضایی و اختلافات موجود از مسیرهای بالادستی، از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، پیگیری شود.
اما پرسش اصلی اینجاست: چرا صدور سند مالکیت برای بخشی از مردم یک روستا باید در میان چند دستگاه متوقف بماند؟ مسئله توچال نشان میدهد که موضوع فقط «صدور سند» نیست.
مجموعهای از دستگاهها هر کدام بخشی از این زنجیره را در اختیار دارند؛ منابع طبیعی از منظر اراضی ملی و مستثنیات، بنیاد مسکن از منظر طرحها و فرآیندهای مربوط به اراضی روستایی، محیطزیست از منظر محدودهها و ملاحظات حفاظتی و دستگاههای ثبتی و قضایی نیز از منظر تعیین تکلیف حقوقی و مالکیت. در چنین شرایطی، اگر یک نهاد منتظر تصمیم نهاد دیگر بماند، پرونده میتواند سالها در چرخه مکاتبه باقی بماند.
این همان نقطهای است که مدیریت شهرستان میتواند نقش تعیینکننده داشته باشد؛ نه با نادیده گرفتن قانون، بلکه با ایجاد یک میز مشترک برای رسیدن به پاسخ واحد. اما در مورد توچال، یک پرسش اساسیتر نیز مطرح است: اگر بخشی از منازل روستا دارای سند مالکیت رسمی صادرشده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران هستند، مبنای حقوقی نپذیرفتن این اسناد از سوی برخی دستگاههای دیگر چیست؟ بنا بر اظهارات اهالی، بخشی از منازل دارای اسناد رسمی صادرشده از اداره ثبت هستند، اما ادارات منابع طبیعی و بنیاد مسکن این اسناد را معتبر نمیدانند.
این وضعیت، ضرورت بررسی دقیق زنجیره صدور اسناد، سوابق ثبتی، حدود اراضی و مستندات دستگاههای معترض را دوچندان میکند؛ زیرا شهروندی که سند رسمی در اختیار دارد، باید بداند این سند بر چه مبنایی قابل خدشه است و مسیر قانونی تعیین تکلیف آن چیست. از سوی دیگر، نکته قابل تأمل درباره پروندههای مورد اختلاف این است که بنا بر گفته اهالی، تمامی املاکی که علیه ادارات منابع طبیعی و بنیاد مسکن طرح شکایت کردهاند، در داخل بافت روستا و در محدوده طرح هادی مصوب قرار دارند. این موضوع اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه بنیاد مسکن و منابع طبیعی از اعضای اصلی کمیته تصویب طرح هادی هستند و حضور این دستگاهها در فرآیند تصویب طرح، ضرورت پاسخگویی درباره وضعیت اراضی داخل محدوده مصوب را بیشتر میکند.
به بیان دیگر، پرسش این است که اگر ملکی در بافت روستا و در محدوده طرح هادی مصوب قرار گرفته است، مبنای حقوقی اختلاف با آن ملک چیست و این تعارض در چه مرحلهای ایجاد شده است؟ اظهارات اخیر فرماندار پاکدشت نیز دقیقاً بر همین ضرورت تأکید دارد: بررسی مستندات، هماهنگی دستگاههای اجرایی و پیگیری موضوع تا رسیدن به نتیجه. یکی از نکات مهم مطرحشده از سوی فرماندار، بحث جریمههای مربوط به بنیاد مسکن است. اگر قرار باشد شهروندی پس از سالها انتظار برای تعیین تکلیف ملک خود، علاوه بر پیچیدگیهای حقوقی و ثبتی، با هزینهای مواجه شود که توان پرداخت آن را ندارد، فرآیند حل مسئله عملاً میتواند با مانع دیگری روبهرو شود.
به همین دلیل، پیگیری فرمانداری برای بررسی تعدیل یا تخفیف جریمهها را باید از منظر «تسهیل اجرای قانون» نیز دید؛ البته مشروط بر آنکه هرگونه تخفیف یا تعدیل در چهارچوب ضوابط قانونی و با رعایت حقوق عمومی انجام شود. مسئله این نیست که قانون کنار گذاشته شود؛ مسئله این است که قانون باید به نتیجهای منتهی شود که هم حقوق عمومی را حفظ کند و هم شهروند را در یک بنبست اداری رها نکند.اظهارات اخیر فرماندار پاکدشت را میتوان نشانهای از ورود جدیتر مدیریت شهرستان به مسئله دانست؛ اما ارزش واقعی این پیگیری زمانی مشخص خواهد شد که به خروجی قابل لمس برای مردم تبدیل شود. برای اهالی، تعداد جلسات و مکاتبات اهمیت ثانویه
دارد. آنچه اهمیت دارد، این است که بعد از سالها انتظار، بدانند سرنوشت ملکشان چه خواهد شد. توچال در این میان میتواند به یک نمونه مهم از حل مسئله میان دستگاهی تبدیل شود؛ نمونهای که در آن نه حقوق عمومی قربانی شود، نه حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست نادیده گرفته شود و نه حقوق مالکانه مردم در پیچوخم اختلافات اداری معطل بماند.
در نهایت، سند مالکیت فقط یک سند نیست؛ سندِ اطمینان از آینده است. اگر قرار است موانع حقوقی و ثبتی توچال برطرف شود، مسیر آن باید از «پیگیری» به «تصمیم»، از «تصمیم» به «اقدام» و از «اقدام» به «نتیجه» برسد. اهالی توچال بیش از هر چیز به همین نتیجه نیاز دارند؛ نتیجهای روشن، قانونی و قابل لمس که پس از سالها، تکلیف زمین و آینده آنان را مشخص کند.
در این میان، مطالبه دیگری نیز از سوی اهالی توچال مطرح است: مبالغی که بنیاد مسکن بابت اجرتالمثل و واگذاری سند از مردم مطالبه میکند. بنا بر اظهارات اهالی، مبالغ مطالبهشده بابت واگذاری سند، در برخی موارد بسیار بالا است و پرداخت آن برای خانوادههایی که از نظر اقتصادی در زمره اقشار مرفه جامعه قرار ندارند، دشوار یا حتی غیرممکن است.
مردم روستای توچال عمدتاً از جامعه عشایری هستند و مطالبه آنان این است که شرایط اقتصادی و توان پرداخت خانوارها در تعیین این مبالغ مورد توجه قرار گیرد. این مطالبه از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اساساً با مأموریت حمایت از اقشار محروم و تأمین مسکن و بهبود وضعیت سکونت آنان شکل گرفته است.
بنابراین از نگاه اهالی، مطالبه مبالغ سنگین بابت واگذاری اسناد، این پرسش را ایجاد کرده است که چگونه میتوان میان مأموریت حمایتی بنیاد مسکن و هزینههایی که از خانوارهای کمبرخوردار مطالبه میشود، تعادل ایجاد کرد.
به همین دلیل، مسئله فقط میزان یک جریمه یا مبلغ یک واگذاری نیست؛ مسئله این است که فرآیند قانونی تعیین تکلیف مالکیت نباید به عاملی برای افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهایی تبدیل شود که سالها در انتظار تثبیت وضعیت ملک خود بودهاند. اگر هدف، ساماندهی و تثبیت سکونت روستایی است، باید راهکاری پیدا شود که هم حقوق قانونی دستگاهها رعایت شود و هم مردم توان عبور از این مسیر را داشته باشند.
توچال فقط یک پرونده ثبتی نیست. نگاهی به اخبار سالهای اخیر درباره این روستا نشان میدهد که مطالبات مردم محدود به موضوع سند مالکیت نیست و موضوعاتی مانند آب شرب، زیرساختهای روستا و مدیریت خطرپذیری نیز در این منطقه مطرح بوده است. در شهریور ۱۴۰۵ نیز پروژه اصلاح و انتقال خط آب شرب توچال به طول حدود ۲۸۰۰ متر با اعتبار حدود ۱۰ میلیارد تومان اعلام شد. این همزمانی یک نکته مهم را آشکار میکند: توسعه روستا زمانی اتفاق میافتد که زنجیرهای از مسائل بهصورت همزمان حل شود. روستایی که زیرساخت دریافت میکند اما مالکیت برخی اراضی آن تعیین تکلیف نشده، همچنان با بخشی از نااطمینانی توسعه مواجه است. سند مالکیت میتواند به معنای امکان سرمایهگذاری، انتقال قانونی، استفاده مطمئنتر از ظرفیت ملک و کاهش اختلافات آینده باشد.
از این منظر، حل مسئله اسناد توچال میتواند بخشی از یک برنامه بزرگتر برای تثبیت حقوقی و توسعه پایدار روستا باشد. در این میان، اهالی توچال خواهان آن هستند که پرونده در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان تهران نیز بهصورت جدی به جریان بیفتد و برای تعیین تکلیف وضعیت اسناد، رویکردی مشابه موارد حلشده در سایر استانها مورد بررسی قرار گیرد. بهعنوان نمونه، اهالی به پرونده روستای بشاویلی در استان گلستان اشاره میکنند که بنا بر توضیحات ارائهشده از سوی آنان، شورای حفظ حقوق بیتالمال استان گلستان با اعمال تخفیف ۹۰ درصدی موافقت کرده و ۱۰ درصد باقیمانده نیز بر اساس قیمت سالهای قبل محاسبه و به بنیاد مسکن پرداخت شده و پس از آن اسناد مالکیت به مردم واگذار شده است.
مطالبه مردم توچال این است که در صورت وجود شرایط حقوقی مشابه، چنین رویکردی بهعنوان یک رویه یکسان و در چارچوب اصل وحدت رویه مورد بررسی قرار گیرد تا شهروندان در شرایط مشابه، با برخوردهای متفاوت مواجه نشوند. البته تحقق چنین مطالبهای نیازمند بررسی دقیق مستندات و احراز مشابهت حقوقی پروندههاست؛ اما اصل مطالبه، یعنی ایجاد رویهای شفاف و قابل پیشبینی برای پروندههای مشابه، موضوعی است که میتواند به کاهش اختلافات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، تبدیل «پیگیری» به یک نقشه راه مشخص است. نخست باید محدودههای مورد اختلاف با استفاده از اسناد، نقشههای ثبتی و سوابق قانونی بهصورت دقیق مشخص شوند. سپس باید روشن شود که در هر قطعه زمین، اختلاف دقیقاً میان چه دستگاهها یا اشخاصی است و مبنای حقوقی هر ادعا چیست. پس از آن، پروندهها میتوانند دستهبندی شوند؛ زیرا همه امل
اک الزاماً مسئله یکسانی ندارند. یک قطعه ممکن است مشکل ثبتی داشته باشد، دیگری با موضوع منابع طبیعی مواجه باشد و پروندهای دیگر درگیر اختلاف قضایی یا کاربری باشد. این تفکیک میتواند از تبدیل شدن یک مسئله بزرگ به یک پرونده مبهم جلوگیری کند.
در مرحله بعد نیز لازم است برای هر گروه، دستگاه مسئول، اقدام مورد نیاز و زمانبندی مشخص تعیین شود. نتیجه چنین فرآیندی باید برای مردم قابل فهم باشد؛ یعنی اهالی بدانند پرونده ملکشان دقیقاً در چه مرحلهای قرار دارد، چه نهادی باید تصمیم بگیرد و مسیر رسیدن به نتیجه چیست. اعتماد عمومی با نتیجه ساخته میشود.
انتهای پیام/