خودتنظیمگری؛ مسیر بلوغ حکمرانی دیجیتال
یکی از چالشهای اصلی توسعه خدمات فناوری اطلاعات در کشور، نه فقدان مقررات، بلکه عدم تناسب معماری تنظیمگری با ماهیت متحول، تخصصی و چندلایه این بازار است. بخش قابلتوجهی از خدمات فناوری اطلاعات در فضایی شکل میگیرند که مرزهای سنتی میان فناوری، خدمات، تجارت و حتی بخشهای تخصصی اقتصاد در آن از میان رفته است. در چنین محیطی، تنظیمگری بخشی و دستگاهمحور، بهسادگی با همپوشانی صلاحیتها، تعدد الزامات و گاه تعارض مقررات مواجه میشود.
علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و رئیس هیأت مدیره نصر تهران: از سوی دیگر، فاصله زمانی میان ظهور یک فناوری یا مدل کسبوکار جدید و شکلگیری چارچوب مقرراتی متناسب با آن، بهطور طبیعی بیشتر از سرعت تحول بازار است. اگر تنظیمگر بخواهد برای هر تحول فناورانه، پیشاپیش و با جزئیات مقررات وضع کند، نتیجه الزاماً تنظیم بهتر بازار نخواهد بود؛ بلکه ممکن است به مقرراتی منجر شود که پیش از آنکه به مرحله اجرا برسند، بخشی از کارکرد خود را از دست داده باشند. در نقطه مقابل، نبود قواعد حرفهای نیز میتواند ریسکهایی برای مصرفکننده، کسبوکار و حتی حاکمیت ایجاد کند.
این موضوع ضرورت حرکت از تنظیمگری سنتی به سمت تنظیمگری مشارکتی و مبتنی بر واقعیتهای اکوسیستم را بیش از پیش نشان میدهد. خودتنظیمگری در این چارچوب، جایگزین تنظیمگری حاکمیتی نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای تکمیلکننده آن است. حاکمیت باید همچنان مسئول تعیین سیاستهای کلان، حفظ منافع عمومی، صیانت از حقوق کاربران، امنیت و رقابت باشد؛ اما تدوین قواعد حرفهای و عملیاتی بازار میتواند با مشارکت مستقیم بازیگران همان بازار انجام شود.
مزیت اصلی این رویکرد، دسترسی به دانشی است که خارج از صنعت بهسادگی قابل تولید نیست. فعالان هر حوزه، بهتر از هر نهاد دیگری با مدلهای کسبوکار، ریسکهای عملیاتی، زنجیره ارزش، رفتار کاربران و پیامدهای واقعی یک مقررات آشنا هستند. استفاده از این دانش در فرآیند تنظیمگری میتواند هم کیفیت مقررات را افزایش و هم هزینههای ناشی از اجرای قواعد نامتناسب را کاهش دهد.
نهادهای خودتنظیمگر شریک تخصصی مقررهگذاران
خودتنظیمگری به معنای انتقال وظایف و صلاحیتهای حاکمیتی به نهادهای خودتنظیمگر نیست؛ بلکه سازوکاری برای جلب مشارکت سازمانیافته و تخصصی بخش خصوصی در فرآیند تنظیمگری است. تبیین دقیق این مرز، شرط اساسی شکلگیری یک نظام تنظیمگری کارآمد و قابل اتکاست. وظیفه حاکمیت همچنان تعیین سیاستهای کلان در حفظ منافع عمومی، تضمین حقوق شهروندان، امنیت ملی، رقابت، مقابله با انحصار و تعیین خطوط قرمز خواهد بود. با وجود این، نهادسازی در حوزه خودتنظیمگری به کیفیت قواعد و مقررات وضع شده در حوزههای تحت تنظیمگری کمک کرده و آن را اجراپذیرتر میکند.
وضع قوانین و مقررات بدون توجه به واقعیت موجود در فضای کسبوکار، منجر به قوانینی میشود که قابلیت اجرا ندارند یا به حذف و ایجاد چالشهای قابل توجه در ادامه فعالیت کسبوکارهای فعال در حوزه مقررهگذاری شده، منجر میشود. در مدل مطلوب، حاکمیت اهداف و چارچوبها را تعیین میکند و نهادهای خودتنظیمگر (نهادهای صنفی و...) قواعد تخصصی و عملیاتی را با مشارکت ذینفعان تعریف و وضع کرده و بر حسن اجرای آن در چارچوب ضوابط تنظیمگر نظارت میکنند. این مدل، به جای حذف تنظیمگری، آن را تخصصیتر، چابکتر و پاسخگوتر میکند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که خودتنظیمگری معتبر نیز باید بر اصولی مانند شفافیت، رقابت سالم، حفاظت از حقوق مشتری، امنیت و محرمانگی دادهها، پاسخگویی، رسیدگی به شکایات، مدیریت ریسک و رعایت قوانین بالادستی متکی باشد.
اعتمادپذیری
یکی از مهمترین کارکردهای خودتنظیمگری میتواند ایجاد یک نظام اعتمادپذیر برای بازار خدمات فناوری اطلاعات باشد. برای مثال، در یک حوزه تخصصی، کسبوکارهایی که استانداردهای مشخص امنیتی، حفاظت از داده، شفافیت قرارداد، رسیدگی به شکایات، تداوم خدمت و رفتار حرفهای را رعایت میکنند، میتوانند در یک چارچوب مشخص شناسایی شوند.
نکته دیگری که در طراحی مدل خودتنظیمگری باید مورد توجه قرار گیرد، پرهیز از مقررات یکسان برای همه است. همه خدمات فناوری اطلاعات از نظر اثرگذاری اجتماعی، ریسک، حجم داده، اهمیت زیرساختی و میزان وابستگی کاربران یکسان نیستند. بنابراین نمیتوان برای یک کسبوکار نرمافزاری کوچک و یک خدمت دیجیتال با میلیونها کاربر یا یک خدمت حیاتی، یک نسخه تنظیمگری واحد پیچید. در این مدل، هرچه ریسک یک خدمت برای کاربر، بازار یا منافع عمومی بیشتر باشد، الزامات شفافیت، امنیت، کنترل، گزارشدهی و نظارت نیز افزایش پیدا میکند و در حوزههای کمریسک، مانعتراشی و هزینههای غیرضروری کاهش مییابد.
خودتنظیمگری میتواند یکی از ابزارهای اصلی اجرای چنین رویکردی باشد، زیرا خود صنعت بهتر از هر نهاد بیرونی میتواند تفاوت میان مدلهای کسبوکار، فناوریها و ریسکهای واقعی آنها را تشخیص دهد.
واکنش سریع به تغییرات
یکی از ضعفهای ساختاری مقررات دولتی، دشواری اصلاح سریع آن است. فرآیند تدوین و اصلاح مقررات، بویژه در دستگاههای متعدد، ممکن است ماهها یا حتی سالها زمان ببرد؛ در حالی که فناوری در همین فاصله، چند نسل تغییر میکند. قواعد خودتنظیمگر، در صورت طراحی صحیح، میتوانند بسیار سریعتر بهروزرسانی شوند.
همچنین قواعد خودتنظیمگر نباید به ابزار ایجاد انحصار برای بازیگران موجود تبدیل شوند. یکی از خطرات هر نظام خودتنظیمگری، ایجاد موانع ورود برای بازیگران جدید است. بنابراین باید حمایت از نوآوری و تسهیل ورود کسبوکارهای جدید، همزمان با حفظ استانداردهای حرفهای دنبال شود. در الگوی سنتی، دولت برای اطمینان از سلامت بازار، علاوه بر صدور مجوز، مقررات وضع میکند و کنترل مستقیم انجام میدهد. اما در اقتصاد دیجیتال، تعداد و تنوع خدمات به اندازهای افزایش یافته که این مدل بهتنهایی کارآمد نیست.
در مدل جدید، دولت میتواند بخشی از تعریف سازوکارهای اطمینان بخشی از پوشش ریسکها و خطوط قرمز قانونی را در قالب تعریف و ارزیابیهای حرفهای و تخصصی به سازوکارهای معتبر خودتنظیمگر واگذار کند و خود بر عملکرد این نظامها، رعایت منافع عمومی و اهداف سیاستی نظارت داشته باشد. این، یعنی دولت از تنظیمکننده مستقیم همه جزئیات، به ناظر بر کیفیت تنظیمگری تبدیل میشود. چنین تغییری، هم بار نظارتی دولت را کاهش میدهد و هم ظرفیت تخصصی بخش خصوصی را به خدمت حکمرانی میگیرد. در کنار آن، کیفیت حکمرانی و شاخصهای بهبود فضای کسبوکار نیز به طور مستقیم از کیفیت تنظیمگری و چگونگی وضع قوانین متأثر خواهد بود که در نهایت، خودتنظیمگری این مهم را تقویت خواهد کرد.
خودتنظیمگری نقطه اتصال 4 نیاز صنعت آیتی
توسعه اقتصاد دیجیتال بدون اعتماد ممکن نیست و اعتماد نیز صرفاً با افزایش تعداد مقررات ایجاد نمیشود. اعتماد زمانی شکل میگیرد که کسبوکار بداند قواعد بازی روشن است، سرمایهگذار بداند محیط فعالیت قابل پیشبینی است، مصرفکننده بداند حقوقش حمایت میشود و حاکمیت اطمینان داشته باشد که بازار، مسئولیت رفتار خود را میپذیرد. خودتنظیمگری میتواند نقطه اتصال این چهار نیاز باشد.
مسأله امروز صنعت فناوری اطلاعات ایران، فقط کمبود مقررات نیست؛ در بسیاری از موارد تعدد مقررات، همپوشانی نهادهای تنظیمگر، فاصله مقررات با واقعیت فناوری و نبود سازوکارهای تخصصی و چابک برای تنظیم بازار، مسأله این صنعت به شمار میرود. راهحل نیز لزوماً مقررات بیشتر نیست. راهحل میتواند تنظیمگری بهتر، تخصصیتر، مشارکتیتر و مبتنی بر اعتماد باشد. سازمان نظام صنفی رایانهای اگر بخواهد نقش خود را در آینده اقتصاد دیجیتال ارتقا دهد، باید از جایگاه «نماینده مطالبات صنف» فراتر برود و به یکی از نهادهای اصلی حکمرانی مشارکتی فناوری اطلاعات تبدیل شود. خودتنظیمگری یکی از مهمترین مسیرهای رسیدن به این نقطه است؛ مسیری که در آن، دولت همچنان مسئول حفظ منافع عمومی است، اما صنعت نیز مسئولیت توسعه سالم بازار، رعایت حقوق کاربران و ارتقای استانداردهای حرفهای خود را میپذیرد.
چنانکه گفته شد، آینده تنظیمگری فناوری اطلاعات، نه در حذف حاکمیت و نه در کنترل کامل بازار، بلکه در طراحی یک رابطه جدید میان حاکمیت، صنف و جامعه شکل خواهد گرفت؛ رابطهای مبتنی بر مسئولیت متقابل، شفافیت و اعتماد.
انتهای پیام/