شورای امنیت در دوراهی تحریمهای ایران
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه ۲۶ شهریور در حالی درباره تمدید مأموریت هیأت کارشناسان ناظر بر تحریمهای ایران تصمیمگیری کرد که اختلاف بر سر مبنای حقوقی تداوم تحریمهای بازگردانده شده علیه تهران، بار دیگر شکاف عمیق میان اعضای دائم این شورا را آشکار ساخت.
آنچه این رأیگیری را از یک اقدام معمول فراتر برد، اختلاف بنیادی درباره این پرسش بود که اساساً پس از تحولات حقوقی سال ۲۰۲۵، شورای امنیت همچنان از چه مبنایی برای استمرار سازوکارهای تحریمی علیه ایران برخوردار است.
به گزارش «ایران» ریشه این مناقشه به قطعنامه ۱۹۲۹ بازمیگردد؛ قطعنامهای که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد و در چارچوب آن، سازوکارهای نظارت بر اجرای تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران شکل گرفت. این ساختار، پس از توافق هستهای ۲۰۱۵ و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ وارد مرحلهای متفاوت شد و بخش قابل توجهی از سازوکارهای تحریمی پیشین در عمل متوقف یا تعلیق شد. اکنون، پس از فعال شدن سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام در سال ۲۰۲۵ همان اختلاف قدیمی درباره حدود اعتبار حقوقی قطعنامههای پیشین بار دیگر به مرکز مناقشه شورای امنیت بازگشته است.
کشورهای اروپایی ادعا میکنند که فرانسه، بریتانیا و آلمان با فعال کردن سازوکار بازگشت خودکار تحریمها در سال گذشته، زمینه حقوقی بازگشت تحریمهای شورای امنیت را فراهم کردهاند و از این منظر، تمدید سازوکار نظارتی شورای امنیت اقدامی در امتداد همان چارچوب حقوقی است. فرانسه در نشست پنجشنبه نیز بر همین مبنا مدعی شد که تحریمهای پیشین از طریق مکانیسم ماشه در سپتامبر ۲۰۲۵ احیا شده و شورای امنیت در نتیجه، مبنای لازم برای تداوم نهاد ناظر بر اجرای آنها را دارد.
در نقطه مقابل، مسکو و پکن اساس این استدلال را نمیپذیرند. نماینده روسیه مخالفت خود را در سطح دستور کار جلسه آشکار و بر این دیدگاه پافشاری کرد که پس از پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵، مبنای حقوقی لازم برای چنین اقدامی وجود ندارد.
مواضع روسیه و چین در ممانعت از سوءاستفاده سیاسی از شورای امنیت مورد استقبال مقامهای کشورمان قرار گرفت . بنابراین از نگاه کشورمان مسأله جلوگیری از تثبیت روندی است که میتواند اختلافات سیاسی پیرامون پرونده هستهای را در قالب سازوکارهای الزامآور شورای امنیت نهادینه کند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در۱۰ سپتامبر قطعنامهای تصویب کرد که در آن از ایران خواسته شد آنچه برخی اعضای آژانس عدم پایبندی به تعهدات پادمانی میخوانند را برطرف کند و از مدیرکل آژانس خواسته شد موضوع را به شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش کند. بنابراین اکنون دو مسیر موازی در حال شکلگیری است: از یک سو، آژانس در تلاش است دامنه گزارشدهی خود درباره برنامه هستهای ایران را حفظ کند و از سوی دیگر، شورای امنیت در تعیین حدود استمرار سازوکارهای تحریمی با شکافی جدی میان اعضای دائم خود مواجه شده است.
به این ترتیب آنچه در پس نشست پنجشنبه گذشته آشکار شد، اختلافی عمیقتر بر سر حدود صلاحیت شورای امنیت، اعتبار حقوقی مکانیسم ماشه و نحوه مواجهه جامعه بینالمللی با پرونده هستهای ایران است که در آن، مسکو و پکن با استفاده از حق وتو مانع تبدیل یک قرائت سیاسی از حقوق بینالملل به تصمیمی اجرایی شدند. در مقابل، آمریکا و متحدان اروپایی آن همچنان بر اعتبار بازگشت تحریمها و ضرورت حفظ سازوکارهای نظارتی اصرار دارند.
انتهای پیام/