ظرفیت ۳۱ میلیون نفری برای عبور از مشکلات
ثبتنام بیش از ۳۱ میلیون نفر در فراخوان اعلام آمادگی برای هرگونه کمک و فداکاری، فارغ از ارزیابی درباره جزئیات این فراخوان، نشاندهنده ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت اجتماعی در شرایط بحرانی است؛ ظرفیتی که اگر بهدرستی سازماندهی شود، میتواند تنها به حوزه نظامی محدود نماند و در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
محمدکاظم انبارلویی، قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی: اولین گام در این مسیر، ساماندهی اطلاعات ثبتنامکنندگان است. لازم است اطلاعات مربوط به تخصص، مهارت، تجربه، توانایی و زمینههای علاقهمندی این افراد بهصورت دقیق بررسی و دستهبندی شود تا در زمان نیاز، هر فرد متناسب با توانایی خود در جایگاه مناسب قرار گیرد. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و سامانههای دادهمحور میتواند در این فرآیند به شناسایی و طبقهبندی ظرفیتهای موجود کمک کند.
طبیعی است که در شرایط تهدید و درگیری نظامی، بخشی از این ظرفیت اجتماعی میتواند در حوزه دفاع و تأمین امنیت مورد استفاده قرار گیرد. در میان ثبتنامکنندگان، افرادی با سابقه حضور در دفاع هشتساله یا مقابله با داعش وجود دارند که آمادگی خود را برای کمک در شرایط اضطراری اعلام کردهاند. تجربههایی مانند توزیع گسترده سلاح میان گروههایی از مردم نیز نشان میدهد که در شرایط خاص، موضوع مشارکت عمومی در تأمین امنیت مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، ظرفیت ۳۱ میلیون نفری را نباید صرفاً در قالب مشارکت نظامی تعریف کرد. بخش مهمی از این ظرفیت میتواند در حوزههای اجتماعی و اقتصادی نیز به کار گرفته شود.
یکی از مهمترین عرصهها، مدیریت مصرف و مقابله با ناترازیهای انرژی است. با نزدیک شدن به فصل پاییز و زمستان و افزایش طبیعی مصرف آب، برق، گاز و سوخت، دولت میتواند از این ظرفیت اجتماعی برای اجرای یک برنامه کوتاهمدت و عملی استفاده کند. اگر دولت نیازهای مشخص خود را اعلام و برای مردم وظایف روشن، قابل اندازهگیری و قابل اجرا تعریف کند، مشارکت عمومی میتواند به کاهش بخشی از فشارهای موجود کمک کند.
البته صرفهجویی زمانی نتیجه مطلوب خواهد داشت که همزمان با مطالبه از مردم، عوامل دیگر اتلاف منابع نیز مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان از شهروندان خواست مصرف خود را کاهش دهند، اما در برابر مصارف غیرضروری، فعالیتهای پرمصرف یا قاچاق منابع انرژی، اقدام مؤثری انجام نداد. گزارشهای مربوط به کشف مراکز استخراج رمزارز با مصرف بالای برق، نمونهای از مسائلی است که باید در کنار فرهنگسازی و توصیه به صرفهجویی مورد توجه قرار گیرد.
در حوزه بنزین نیز همین مسأله وجود دارد. اگر از مردم انتظار میرود مصرف سوخت را مدیریت کنند، مقابله با قاچاق و جلوگیری از خروج منابع نیز باید بهطور جدی دنبال شود. هر میزان سوختی که از چرخه رسمی خارج میشود، در نهایت بر منابع کشور و توان دولت برای تأمین نیاز داخلی اثر میگذارد. بنابراین مدیریت مصرف باید همزمان از دو مسیر دنبال شود: اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت و قاچاق.
در نهایت، سرمایه اصلی چنین فراخوانهایی، صرفاً تعداد ثبتنامکنندگان نیست، بلکه توان تبدیل این تعداد به یک شبکه منظم و هدفمند از مشارکت اجتماعی است. دولت میتواند نیازهای خود را شفاف اعلام کند و برای هر حوزه، برنامه و دستورالعمل مشخصی ارائه دهد. اگر این ظرفیت با تقسیم کار، آموزش، نظارت و ارتباط مستمر همراه شود، مشارکت مردم میتواند از یک اعلام آمادگی عمومی به مجموعهای از اقدامات عملی در حوزههای امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.
انتهای پیام/