کمیسیون حقوقی در انتظار ورود به بررسی طرح مقابله با نفوذ

بخشی از این گزارش را در ادامه بخوانید:

دولت امیدوار است که در مرحله رسیدگی به مواد باقی مانده از طرح مقابله با نفوذ و در جریان ارجاع مواد دارای اشکال به کمیسیون، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایفای نقش کند. چنانکه روز گذشته نیز موادی از طرح برای بررسی و رفع ابهام ها به این کمیسیون هم ارجاع داده شد.
عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره با بیان اینکه «ما قبلاً هم گفته بودیم که این طرح به لحاظ اینکه ماهیت و طبیعت قضایی دارد باید مستقیماً به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌شد و این کمیسیون هم نظرات قوه قضائیه را اخذ و جلب می‌کرد»، می‌گوید: «مسئولیت تدوین طرح از سوی یکی از نواب رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی ارسال شده که کار درستی نبوده است. کما اینکه طراح اصلی طرح نیز هیچ تخصصی در زمینه مسائل حقوق و جزا ندارد».

وی درباره سرنوشت طرح نیز می‌گوید: «درست است که نمایندگان به کلیات رأی دادند ولی اینکه درباره جزئیات و مواد باقی مانده چه تصمیمی بگیرند، مشخص نیست. ما امیدواریم که چون از ماده 12 به بعد جرم انگاری و تعیین کیفر و مجازات شده ضرورت امر ایجاب می‌کند که کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه احاله و ارجاع به طرح رسیدگی کند. ولی تاکنون مجلس تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است و من به عنوان عضو هیأت رئیسه کمیسیون اطلاعاتی در این باره ندارم».

سالاری در پاسخ به این سؤال «ایران» که با توجه به پیگیری دولت و مخالفت‌ها با طرح حتی در درون مجلس تا چه حد احتمال ارجاع به کمیسیون حقوقی و اصلاح طرح وجود دارد، به گفتن این جمله بسنده می‌کند که «امیدواریم که تغییر اتفاق بیفتد و تصمیم و تشخیص نمایندگان مفید فایده واقع شود».

او در ادامه، به محدودیت‌های حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در روند بررسی طرح در صحن اشاره می‌کند و می‌گوید: «از آنجا که طرح از کمیسیون امنیت ملی به صحن رفته در وضعیت اخیر برگزاری جلسات مجلس اعضاء آن کمیسیون اولویت حضور و دفاع دارند. ما اعضاء کمیسیون حقوقی باید مانند دیگر نمایندگان برای اعلام مخالفت ثبت‌نام کنیم و معمولاً هم قرعه برای نوبت نطق مخالف به ما نمی‌رسد. از این رو، لازم است طرح و بویژه مواد مرتبط با حقوق و قضای آن به کمیسیون تخصصی امر ارجاع و در آنجا بررسی شود».