معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی:
تأکید دولت و رئیسجمهور بر حذف رویکردهای صوری ارزیابی عملکرد
پنجمین جلسه کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور دستگاههای منتخب برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، پنجمین جلسه «کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد» با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی منتخب و به ریاست ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان برگزار شد؛ نشستی که در آن، الزامات و مسیر استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، نمایندگان وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای اجرایی مرتبط حضور داشتند و گزارشی از اقدامات و پیشنهادهای خود ارائه کردند.
80 همت پرداخت ماهانه؛ تمرکز بر اصلاح بخش عملکردمحور
سلمانی با اشاره به حجم پرداختهای دولت اظهار کرد: ماهانه حدود 80 همت حقوق و مزایا پرداخت میشود که 53 همت آن مربوط به اقلام مندرج در حکم کارگزینی و 27 همت مربوط به اضافهکار،خدمات رفاهی،پاداش و نوبتکاری است.
وی افزود: در این طرح، تمرکز بر همین بخش دوم است تا از ظرفیت آن برای اصلاح فرهنگ کار، تقویت نتیجهمحوری و ایجاد انگیزش در کارکنان استفاده شود.
عبور از وقتمحوری به نتیجهمحوری در نظام جبران خدمت
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: پرداختهای خارج از حکم کارگزینی باید بر اساس خروجی، نتیجه و عملکرد واقعی کارکنان انجام شود،نه صرفِ حضور و گذران وقت.
وی تصریح کرد:حرکت به سمت نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد، از رویکردهای کلیدی در اصلاح نظام اداری و مورد تأکید رئیسجمهور است.
پایان ارزیابیهای صوری؛ضرورت تفکیک عملکردها
سلمانی با انتقاد از وضعیت فعلی ارزیابی عملکردهای سالانه گفت:در بسیاری موارد،انتظار دریافت نمره کامل به یک رویه تبدیل شده و این موضوع، کارکرد واقعی ارزیابی را تضعیف کرده است.
وی افزود:ناگزیر از عبور از این وضعیت هستیم و باید نظام ارزیابی را به ابزاری مؤثر برای سنجش واقعی عملکرد و ایجاد تفاوت میان کارکنان پرتلاش و کمکار تبدیل کنیم.
عدالت در پرداختها؛ بدون کاهش حقوق کارکنان
وی با اشاره به سیاستهای کلان ابلاغی نظام اداری قائد شهید(رضواناللهتعالیعلیه)و تأکیدات آن بزرگوار بر اصلاح نظام اداری بویژه در حوزه عدالت پرداختها گفت:در این طرح، قرار نیست از حقوق کسی کاسته شود بلکه اقدامی در راستای تحرک بخشی و حفظ انگیزه خدمتگزاران ساعی با تغییراتی در سهم غیرحکمی دریافتی است.
سلمانی تأکید کرد:هدف،بازطراحی سازوکار تخصیص مزایا و خدمات رفاهی در قالب توافقنامههای جدید و مبتنی بر عملکرد است تا عدالت و انگیزش بهصورت همزمان تقویت شود.
الزام قانونی برنامه هفتم؛حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
معاون سرمایه انسانی سازمان با اشاره به ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت:سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال دوم برنامه،نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را بهصورت تدریجی در دستگاههای اجرایی مستقر کند.
وی افزود:بر این اساس،تخصیص اعتبارات باید متناسب با فعالیتها،محصولات و خدمات و بر مبنای قیمت تمامشده و حجم عملکرد صورت گیرد و آییننامه اجرایی آن نیز با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تجربه موفق در سازمان؛تحقق 88 درصد برنامهها
سلمانی با اشاره به تجربه اجرای این طرح در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این نظام از شهریور سال گذشته در سازمان اجرا شده و نتایج نشان میدهد 88 درصد از برنامههای عملیاتی حوزه معاونت سرمایه انسانی در پایان سال محقق شده است.
وی این دستاورد را نشانه اثرگذاری پرداخت مبتنی بر عملکرد در ارتقای بهرهوری، افزایش انگیزه کارکنان و بهبود تحقق اهداف سازمانی دانست.
آغاز فاز اجرایی در دستگاهها از هفته آینده
وی در پایان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای این طرح اظهار کرد: دستگاههای منتخب باید حداکثر تا هفته آینده،جمعبندی نهایی خود را ارائه دهند.
سلمانی در پایان اظهار امیدواری کرد:با دریافت این جمعبندیها و با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور،فاز عملیاتی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی آغاز خواهد شد.
انتهای پیام/