لزوم تقویت صنایع تبدیلی در صنعت تخم مرغ
با توجه به وجود ظرفیت تولید بیش از ۲.۵ میلیون تن تخم مرغ در کشور و نیاز سالانه ۱.۲ میلیون تنی توسعه صنایع تبدیلی، مدیریت صادرات و اصلاح قوانین سخت گیرانه اقتصادی برای حمایت از این صنعت ضروری است.
مهراب فرجی مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی در همایش روز جهانی تخم مرغ که روز گذشته‌ها برگزار شد عنوان کرد: قوانین اقتصادی قواعدی بسیار سخت گیرانه هستند که با تعارف و رودربایستی در تعارض کامل قرار دارند. اکنون زمان آن رسیده است که با تکیه بر خرد جمعی درباره نحوه ادامه فعالیت و تصمیم گیری های کلان این صنعت به یک اجماع برسیم.
وی با اشاره به ظرفیت های تولید در کشور اظهار داشت: در حال حاضر با زیرساخت های موجود کشور توانایی تولید بیش از ۲.۵ میلیون تن تخم‌مرغ را دارد. در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، نیاز واقعی کشور حدود یک میلیون و ۲۷۰ هزار تن است. متاسفانه از سال ۱۴۰۱ و با ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قدرت مدیریت و اعمال محدودیت در صدور مجوزها از معاونت مربوطه سلب شد که نتیجه آن شکل گیری ظرفیت های مازاد در این بخش بوده است.
فرجی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی، فضای کسب و کار این صنعت را دچار تغییرات اساسی کرد و مزیت‌های صادراتی پیشین را به شدت کاهش داد. همچنین در حوزه تامین گله های مولد از آبان ماه سال گذشته با محدودیت واردات اجداد و مادر مواجه بودیم که این موضوع، مدیریت صنعت را با چالش های جدی مواجه کرد.
وی با اشاره به آمار جوجه ریزی گفت: تنها در سال گذشته به دلیل شرایط پیش‌آمده ۴.۵ میلیون قطعه کاهش جوجه ریزی داشتیم و پس از حذف ارز ترجیحی نیز در ماه های دی، بهمن، اسفند و تا خردادماه، با کاهش ۱۲ میلیون قطعه ای جوجه ریزی مواجه شدیم. بر همین اساس اتخاذ تدابیر فوری برای حفظ سرمایه های زیستی و متعادل سازی تنظیم بازار اولویت نخست ما بوده است.
فرجی تاکید کرد: تولیدکنندگان می توانند با مراجعه به معاونت بهبود تولیدات دامی استان ها بر اساس ظرفیت تولید و پیش بینی نیاز بازار سهمیه صادراتی دریافت کنند. برای ماه جاری نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و سهمیه های صادراتی به تدریج به تولید کنندگان اختصاص می یابد.
وی ایجاد صنایع تبدیلی (پودر و مایع پاستوریزه) را از الزامات حیاتی صنعت تخم‌مرغ دانست و عنوان کرد: با توجه به عمر کوتاه نگهداری تخم مرغ تقویت صنایع فرآوری برای صادرات بلندمدت یکی از نیازهای ضروری است. در سال گذشته نیز برای مدیریت بازار، اقدامات حمایتی خوبی توسط شرکت پشتیبانی و اتحادیه میهن صورت گرفت.
وی تاکید کرد: برای آینده صنعت تخم مرغ ضمن حفاظت از سرمایه گذاری های انجام شده باید بر سه رکن بهره وری، مدیریت صادرات هدفمند و استفاده از دانش پیشکسوتان در کنار جسارت جوانان تمرکز کنیم تا شاهد رشد و اعتلای این صنعت باشیم.
*گامی راهبردی برای تحول در زنجیره تولید
محمد مرادی مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن عنوان کرد: پروژه شهر تخم مرغ به عنوان یکی از کلان پروژه های صنعت طیور کشور با هدف تکمیل زنجیره ارزش و بهره گیری از مهندسی مالی وارد فاز عملیاتی تازه ای شد. این پروژه که با هدف ارتقای بهره وری و خودکفایی در صنعت مرغ تخم گذار طراحی شده است، با تاسیس شرکت پشتیبانی صنایع مرغ تخم گذار میهن در پی دستیابی به بازارهای فرآوری نوین و ثبات در تنظیم بازار است.
وی افزود: مجری این پروژه با اشاره به اهمیت اجرای این طرح برای صنعت طیور کشور اظهار داشت: پروژه شهر تخم مرغ با هدف تکمیل زنجیره کامل از نگهداری تا بسته بندی و فرآوری محصولات(مایع پاستوریزه و پودر تخم مرغ) آغاز شده و تاکنون ۱۷۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
مرادی گفت: این پروژه در منطقه ای میان قم و کاشان واقع شده که شعاع ۲۵۰ کیلومتری آن بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد تولید تخم مرغ کشور را در خود جای داده است. ما طراحی های پروژه را تا انتهای زنجیره کامل پیش برده ایم و امیدواریم این حرکت الگویی برای نوسازی و بهسازی زیرساخت های این صنعت باشد.
* فراخوان پذیره‌نویسی با اولویت مرغداران
وی تاکید کرد: با توجه به نیاز این پروژه به سرمایه گذاری های کلان تمهیدات ویژه ای برای تامین مالی آن اندیشیده شده است. برآورد نهایی برای تکمیل این شهر صنعتی رقمی معادل ۴ تا ۵ همت پیش بینی می شود که قرار است بخشی از آن از طریق جذب مشارکت تامین شود.
وی افزود: ما شرکت پشتیبانی صنایع مرغ تخم گذار میهن را تاسیس کردیم و برای شروع پذیره نویسی سهام یک فرصت دوماهه در نظر گرفته ایم. در این بازه زمانی اولویت نخست با اعضای صنف و مرغداران داخلی است و به هیچ عنوان سرمایه گذار خارج از صنف نخواهیم پذیرفت.
مرادی با تاکید بر لزوم اتکا به توان داخلی خاطرنشان کرد: این صنعت با تکیه بر گردش مالی خود می تواند بانک و موسسات مالی اختصاصی خود را داشته باشد و از مسیر مهندسی مالی، گام های بزرگ تری برای امنیت غذایی و صادرات محصولات فرآوری شده بردارد.
انتهای پیام/