امنیت قضایی، پیش‌شرط امنیت غذایی
تفاهمنامه همکاری میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سازمان امور عشایر با هدف ارائه خدمات حقوقی رایگان به جامعه عشایری و رفع موانع قضایی پیش روی تولیدکنندگان، گامی عملیاتی برای تقویت امنیت غذایی کشور برداشته است. این همکاری که در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه و احیای حقوق عامه شکل گرفته، با هدف تعیین‌تکلیف هزاران پرونده معوق و پایان‌دادن به چالش‌های حقوقی نظیر تصرف غیرقانونی ایل‌راه‌ها و مشکلات ناشی از سبک زندگی کوچ‌نشینی، زمینه دسترسی آسان عشایر به دفاع حرفه‌ای و حفظ پایداری معیشت را فراهم می‌کند.
ایران آنلاین:حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نشست مشترک با رئیس سازمان امور عشایر ایران اقدام به امضای تفاهم نامه همکاری برای ارائه خدمات تخصصی به جامعه عشایری کردند که در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ایران درباره تاثیر حل و فصل این پرونده ها بر تولید و امنیت غذایی کشور و تعداد پرونده های معوق عنوان کرد: این اقدامات دقیقا در راستای سند تحول قوه قضاییه و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم قوه قضاییه است. یکی از وظایف محوری ما رشد، گسترش و احیای حقوق عامه است و این تفاهم نامه گام موثری برای پیشبرد این اهداف و خدمت رسانی به جامعه عشایری محسوب می شود.
در ادامه جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، با اشاره به فشارهای حقوقی بر این جامعه گفت: ما تنها در یک شهرستان بیش از ۱۲۰۰ پرونده علیه عشایر داریم که متاسفانه سرنوشت بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های کارشناسی و فقدان دفاع حقوقی حرفه‌ای، به ضرر عشایر تمام شده یا با بایگانی شدن پرونده بی‌پاسخ مانده است.
وی افزود: در بسیاری از موارد اگر عشایر دسترسی به وکیل خبره داشتند مسیر پرونده تغییر می‌کرد. اما چون طرف عشایری توان مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی و کارشناسی را نداشت در عمل حق او پایمال شده است.
وی با تاکید بر بحران تصرف ایل راه ها گفت: یکی از مهمترین چالش های ما تصرف و تعدی به ایل راه هاست که محل اصلی تردد عشایر در کوچ ییلاق و قشلاق محسوب می شود. در قانون، تصرف این مسیرها مطلقا ممنوع اعلام شده است که واژه ای بسیار نادر در قوانین ماست، اما با این حال شاهد تصرفات غیرقانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هستیم.
وی افزود: این تصرفات باعث شده عشایر مجبور شوند از جاده های اصلی بین شهری تردد کنند که منجر به تصادفات فاجعه باری می شود؛ در واقع حق عامه آنان تضییع شده و از آنجا که در حال کوچ هستند، عملا فرصتی برای پیگیری قانونی یا تامین دلیل ندارند.
خدمات حقوقی رایگان برای عشایر
وی مشکلات حقوقی عشایر را ناشی از سبک زندگی کوچ‌نشینی دانست و گفت: به دلیل جابه جایی های مستمر اگر عشایر در فصل کوچ دچار مشکل حقوقی شوند، پیگیری پرونده برایشان دشوار است زیرا برای رسیدگی به پرونده باید در فصل دیگر سال به نقطه جغرافیایی قبلی بازگردند که این امر عملا ناممکن یا بسیار هزینه بر است.
عبدلیان پور اظهار داشت: مجموعه ما متشکل از ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نیروی متخصص است و از آنجا که بخش بزرگی از وکلا و کارشناسان ما خود از جامعه عشایری هستند، تصمیم گرفتیم این خدمات را به دست خود این عزیزان بسپاریم. در واقع این کار را به آنها واگذار می‌کنیم تا با درک درست از شرایط عشایر، مشکلات حقوقی آنها را پیگیری کنند.
وی با تاکید بر جنبه معاضدتی این خدمات تاکید کرد: این اقدام در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری تقویت حقوق عامه و مسئولیت های اجتماعی انجام می‌شود. تمام خدماتی که در قالب این تفاهمنامه به جامعه عشایری ارائه خواهیم کرد، به صورت معاضدتی و کاملا رایگان خواهد بود و وکلای ما متعهد شده اند که بدون دریافت هیچگونه مبلغی این خدمت بزرگ را به این جامعه عزیز ارائه دهند.
انتهای پیام/
در ادامه جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، با اشاره به فشارهای حقوقی بر این جامعه گفت: ما تنها در یک شهرستان بیش از ۱۲۰۰ پرونده علیه عشایر داریم که متاسفانه سرنوشت بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های کارشناسی و فقدان دفاع حقوقی حرفه‌ای، به ضرر عشایر تمام شده یا با بایگانی شدن پرونده بی‌پاسخ مانده است.
وی افزود: در بسیاری از موارد اگر عشایر دسترسی به وکیل خبره داشتند مسیر پرونده تغییر می‌کرد. اما چون طرف عشایری توان مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی و کارشناسی را نداشت در عمل حق او پایمال شده است.
وی با تاکید بر بحران تصرف ایل راه ها گفت: یکی از مهمترین چالش های ما تصرف و تعدی به ایل راه هاست که محل اصلی تردد عشایر در کوچ ییلاق و قشلاق محسوب می شود. در قانون، تصرف این مسیرها مطلقا ممنوع اعلام شده است که واژه ای بسیار نادر در قوانین ماست، اما با این حال شاهد تصرفات غیرقانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هستیم.
وی افزود: این تصرفات باعث شده عشایر مجبور شوند از جاده های اصلی بین شهری تردد کنند که منجر به تصادفات فاجعه باری می شود؛ در واقع حق عامه آنان تضییع شده و از آنجا که در حال کوچ هستند، عملا فرصتی برای پیگیری قانونی یا تامین دلیل ندارند.
خدمات حقوقی رایگان برای عشایر
وی مشکلات حقوقی عشایر را ناشی از سبک زندگی کوچ‌نشینی دانست و گفت: به دلیل جابه جایی های مستمر اگر عشایر در فصل کوچ دچار مشکل حقوقی شوند، پیگیری پرونده برایشان دشوار است زیرا برای رسیدگی به پرونده باید در فصل دیگر سال به نقطه جغرافیایی قبلی بازگردند که این امر عملا ناممکن یا بسیار هزینه بر است.
عبدلیان پور اظهار داشت: مجموعه ما متشکل از ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نیروی متخصص است و از آنجا که بخش بزرگی از وکلا و کارشناسان ما خود از جامعه عشایری هستند، تصمیم گرفتیم این خدمات را به دست خود این عزیزان بسپاریم. در واقع این کار را به آنها واگذار می‌کنیم تا با درک درست از شرایط عشایر، مشکلات حقوقی آنها را پیگیری کنند.
وی با تاکید بر جنبه معاضدتی این خدمات تاکید کرد: این اقدام در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری تقویت حقوق عامه و مسئولیت های اجتماعی انجام می‌شود. تمام خدماتی که در قالب این تفاهمنامه به جامعه عشایری ارائه خواهیم کرد، به صورت معاضدتی و کاملا رایگان خواهد بود و وکلای ما متعهد شده اند که بدون دریافت هیچگونه مبلغی این خدمت بزرگ را به این جامعه عزیز ارائه دهند.
انتهای پیام/