منتظری:
احکام اعدام پرونده‌های امنیتی در دیوان عالی کشور با وسواس ر
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت رسیدگی دقیق به پرونده‌های امنیتی و احکام اعدام صادرشده در این پرونده‌ها، گفت: پرونده‌هایی که در دادگاه‌های انقلاب به صدور حکم اعدام منجر شده‌اند، لزوماً در دیوان عالی کشور تأیید نمی‌شوند و برخی از این احکام نقض یا برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه‌های بدوی بازگردانده می‌شوند.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگویی، با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های امنیتی اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها، در وهله نخست، مورد درخواست و مطالبه عموم مردم است؛ به‌ویژه با توجه به مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاد.
به گزارش ایسنا، وی یادآور شد: عده‌ای در پاسخ به دعوت رئیس‌جمهور جنایتکار و خونخوار آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکار به صحنه آمدند. برخی از این افراد فریب‌خورده و برخی دیگر مأمور بودند و دست به جنایاتی از جمله قتل، غارت، جنایت و آتش‌زدن زدند که مردم نیز خود شاهد این اتفاقات بودند. در نهایت، عده‌ای از عوامل این جریان‌ها شناسایی شدند اما این افراد در جریان رسیدگی‌های قضایی، قطعاً و مسلماً به دسته‌های گوناگونی تقسیم می‌شوند. برخی مرتکب قتل و جنایت شده‌اند که مجازات آنان از نظر شرعی، اعدام است؛ این مجازات ممکن است از باب قصاص یا از باب محاربه باشد. این پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب با دقت رسیدگی می‌شوند.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: پس از انجام تحقیقات در دادسرا و رسیدگی در دادگاه، حسب مورد درخواست اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی مطرح می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور می‌آید. در دیوان عالی کشور شعب خاصی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها در نظر گرفته‌ایم و به این شعب تأکید کرده‌ام که به دلیل حساسیت موضوع، دقت بیشتری در رسیدگی‌ها داشته باشند.
منتظری با بیان اینکه در این پرونده‌ها با مسئله جان انسان‌ها مواجه هستیم، گفت: از یک سو با جنایاتی روبه‌رو هستیم که عده‌ای مرتکب شده‌اند و از سوی دیگر، افرادی قرار دارند که ممکن است به اعدام محکوم شده باشند. همکاران من نیز انصافاً با وسواس و دقت کامل پرونده‌ها را بررسی می‌کنند. این‌گونه نیست که تمام پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها به صدور حکم اعدام منجر شده‌اند، به دیوان عالی کشور بیایند و تأیید شوند؛ بلکه برخی از این احکام نقض می‌شوند و در برخی موارد نیز نقص پرونده گرفته می‌شود و پرونده برای بررسی مجدد و رفع نقص به دادگاه‌های بدوی بازگردانده می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مسئولیت قضات در رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار کرد: ما خود را مسئول می‌دانیم؛ زیرا قضات ما در موقعیتی قرار دارند که از یک سو با خون افرادی مواجه‌اند که در جریان حوادث گذشته به ناحق به شهادت رسیده‌اند و از سوی دیگر، با افرادی روبه‌رو هستند که باید قصاص شوند یا احیاناً به مجازات برسند. در مورد کسانی که قرار است مجازات شوند، به‌ویژه افرادی که مجازاتشان اعدام است، وظیفه قضات و دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی و محل امید مردم، این است که با دقت بیشتری رسیدگی کنند. من واقعاً به مردم عزیزمان اطمینان می‌دهم که همکاران ما در شعب رسیدگی‌کننده، پرونده‌ها را با وسواس و دقت بررسی می‌کنند.
وی ادامه داد: هرجا کوچک‌ترین شائبه‌ای وجود داشته باشد که فرد استحقاق اعدام یا قصاص را ندارد، حکم تأیید نمی‌شود؛ بلکه ممکن است پرونده برای رفع نقص بازگردانده یا حکم نقض شود و پرونده برای محاکمه مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، به مردم اطمینان می‌دهیم که تلاش می‌کنیم حقی از کسی ضایع نشود.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اظهارات دشمنان و بدخواهان درباره این پرونده‌ها گفت: دشمنان و بدخواهان حرف‌های زیادی می‌زنند، اما آنچه ما شاهد هستیم این است که قضات ما در شعب مربوطه، این پرونده‌ها را با دقت بررسی می‌کنند.
منتظری همچنین درباره رسیدگی خارج از نوبت به برخی پرونده‌ها اظهار کرد: رسیدگی خارج از نوبت، از اختیارات رئیس دیوان عالی کشور است و به موجب قانون، پرونده‌های مهمی که لازم است سرنوشت آنها زودتر مشخص شود، به‌ویژه پرونده‌هایی که دارای زندانی هستند یا افرادی در آنها حضور دارند که باید وضعیت و سرنوشتشان از نظر قضایی سریع‌تر مشخص شود، می‌توانند در اولویت رسیدگی قرار گیرند.
وی افزود: علاوه بر اختصاص شعب خاص برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، در مواردی که ضرورت داشته باشد، دستور می‌دهیم این پرونده‌ها در اولویت رسیدگی قرار گیرند؛ با این حال، آنچه من شاهد هستم، این است که شعب دیوان عالی کشور با دقت کامل به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و اطمینان می‌دهیم که تلاش ما بر این است که ان‌شاءالله حقی از کسی ضایع نشود.
انتهای پیام/