ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه با نیروهای جامعه
صیانت از سرمایه اجتماعی، به‌ویژه در شرایط کنونی کشور، مسئولیتی است که همه ارکان حاکمیت باید آن را جدی بگیرند؛ مسئولیتی که به باورم تاکنون آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و در مواردی، غفلت از آن به از دست رفتن ظرفیت‌های ارزشمند ملی منجر شده است.
محمد میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: سرمایه‌هایی که طی سال‌ها و با صرف منابع و امکانات کشور شکل گرفته‌اند، گاه بر اثر یک شایعه، تخریب شخصیت یا برخوردهای نادرست، به حاشیه رانده می‌شوند و به‌تدریج از چرخه اثرگذاری اجتماعی خارج می‌شوند؛ اتفاقی که نه‌تنها به سود کشور نیست، بلکه می‌تواند به تضعیف انسجام و وحدت ملی بینجامد.
در این میان، مجلس شورای اسلامی به دلیل برخورداری از دو جایگاه مهم قانونگذاری و نظارت، مسئولیتی سنگین‌تر برعهده دارد و باید در صیانت از سرمایه اجتماعی پیشتاز باشد. این مسئولیت، پیش از هر چیز، مستلزم توجه به آثار اجتماعی قوانین و تصمیمات است. ضروری است نمایندگان هنگام بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح، صرفاً به اهداف اولیه و وجوه حقوقی و اجرایی آنها توجه نکنند، بلکه این پرسش را نیز پیش روی خود قرار دهند که یک مصوبه چه تأثیری بر زندگی مردم، اعتماد عمومی و روابط میان جامعه و حاکمیت خواهد گذاشت. روان‌سازی قوانین، قابل‌فهم کردن مقررات برای مردم و بررسی میزان اثرگذاری آنها در زندگی اجتماعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مجلس را در ایفای این نقش یاری کند.
در کنار قانونگذاری، استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس، از جمله تذکر به وزیران و طرح سؤال از آنان، می‌تواند زمینه پیگیری جدی‌تر مشکلات و اصلاح رویه‌هایی را فراهم کند که به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شوند. البته ایفای این مسئولیت نباید صرفاً به زمانی محدود شود که گروهی از نخبگان یا چهره‌های شناخته‌شده برای طرح مشکلات خود به مجلس مراجعه می‌کنند؛ بلکه مجلس باید به‌صورت فعالانه وضعیت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور را رصد کند و در برابر حذف یا کنار گذاشته شدن ناعادلانه آنها بی‌تفاوت نباشد.
جامعه هنری، ورزشکاران، نخبگان علمی و نیروهای متخصص، بخشی از سرمایه ملی ایران هستند. بسیاری از این افراد با استفاده از امکانات و منابع عمومی تحصیل کرده، رشد یافته و به ظرفیت‌های ارزشمندی برای کشور تبدیل شده‌اند. نمی‌توان به‌سادگی از کنار این واقعیت گذشت که بی‌مهری، نادیده گرفتن مطالبات یا فراهم نبودن زمینه فعالیت، ممکن است برخی از آنان را به مهاجرت یا کناره‌گیری از عرصه اجتماعی سوق دهد.
صیانت از این سرمایه‌ها البته به معنای نادیده گرفتن مسئولیت افراد در قبال رفتار و اظهاراتشان نیست. چهره‌های اثرگذار نیز باید در مواضع و فعالیت‌های رسانه‌ای خود سنجیده عمل کنند و از رفتارهایی که زمینه سوءاستفاده مخالفان و دشمنان کشور را فراهم می‌کند، بپرهیزند. بااین‌حال، حتی در صورت بروز اشتباه نیز نباید راه بازگشت را بست. اگر فردی خطای خود را بپذیرد، موضعش را اصلاح کند یا برای جبران آن قدم بردارد، باید امکان بازگشت او به عرصه اجتماعی فراهم باشد.
این رویکرد با رهنمودهای رهبر شهید درباره ضرورت جذب حداکثری و نیز توصیه‌های مقام رهبری مبنی بر حفظ انسجام ملی نیز سازگار است. تجربه‌های تاریخی، به‌ویژه در مقاطع دفاع از کشور، نشان داده است که در شرایط حساس، حتی افرادی با اختلاف‌نظرهای جدی سیاسی می‌توانند در دفاع از سرزمین و منافع ملی در کنار یکدیگر قرار گیرند. آنچه این همبستگی را ممکن می‌کند، احساس تعلق به ایران و باور به برخورداری از جایگاهی در سرنوشت کشور است.
ازاین‌رو، همه ارکان حاکمیت، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، باید با فراهم کردن زمینه گفت‌وگو، شنیدن انتقادات، اصلاح رویه‌های نادرست و حمایت از نیروهای مؤثر اجتماعی، برای حفظ این ظرفیت تلاش کنند. حفظ سرمایه اجتماعی مستلزم این است که اختلاف‌نظرها به حذف و طرد نینجامد و هیچ ظرفیت ارزشمندی صرفاً به دلیل یک خطا یا اختلاف، برای همیشه از گردونه اجتماعی کشور خارج نشود.
انتهای پیام/