تحلیل مدرن دیپلماسی؛
جنگی که اهرم‌های نفوذ واشنگتن را بلعید
توافق دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین برای واردات گازوئیل روسیه، بیش از آنکه نشانه قدرت آمریکا باشد، محدود شدن گزینه‌های راهبردی واشنگتن در پی جنگ با ایران را آشکار می‌کند. اختلال در بازارهای انرژی و افزایش هزینه سوخت، دولت آمریکا را به سمتی سوق داده که برای مهار فشار اقتصادی داخلی، از بخشی از ابزارهای فشار خود علیه روسیه عقب‌نشینی کند؛ عقب‌نشینی‌ای که هم اعتبار تحریم‌ها را زیر سؤال می‌برد و هم نقش کنگره در تعیین سیاست خارجی را تضعیف می‌کند.
از زمان آغاز جنگ با ایران در فوریه ۲۰۲۶، اختلال در کشتیرانی خلیج فارس و توقف مذاکرات تهران و واشنگتن بر بازار جهانی انرژی فشار وارد کرده است. گازوئیل، به‌دلیل نقش محوری در حمل‌ونقل جاده‌ای، کشاورزی و فعالیت صنعتی، با محدودیت عرضه و افزایش شدید قیمت مواجه شده است. قیمت این سوخت در آمریکا به ۶٫۲۸ دلار در هر گالن رسیده، در حالی که یک سال پیش ۳٫۶۸ دلار بود. حملات به پالایشگاه‌های روسیه و محدودیت‌های ساختاری ظرفیت پالایش نیز در این وضعیت نقش دارند، اما جنگ ایران فشارها را تشدید کرده و پیامدهای آن را به حوزه‌هایی فراتر از خاورمیانه گسترش داده است.
دولت آمریکا برای تسهیل واردات گازوئیل روسیه، مجوزی شش‌ماهه صادر کرده است؛ اقدامی که با قانون مصوب سال ۲۰۲۲ برای ممنوعیت واردات محصولات انرژی روسیه تعارض دارد. آن قانون، لغو ممنوعیت را به شرایط مشخصی، از جمله پایان مخاصمات و خروج نیروهای روسیه طبق توافقی مورد قبول اوکراین، مشروط کرده بود. تحقق نیافتن این شرایط، پرسش‌هایی جدی درباره حدود اختیار قوه مجریه و امکان دور زدن اراده قانون‌گذار ایجاد کرده است. با این حال، تعیین قطعی قانونی بودن مجوز به بررسی حقوقی نیاز دارد.
توجیه اقتصادی توافق نیز چندان قانع‌کننده نیست؛ حجم محموله‌های وعده‌داده‌شده در مقایسه با نیاز آمریکا محدود است و مشکلات پالایش، حمل‌ونقل و زیرساخت می‌تواند مانع رسیدن آن‌ها به بازار شود. بنابراین، احتمال کاهش محسوس قیمت‌ها اندک است، در حالی که درآمد حاصل از فروش به روسیه می‌تواند توان مالی مسکو برای ادامه جنگ اوکراین را تقویت کند.
این وضعیت نشان می‌دهد هزینه جنگ صرفاً به بودجه نظامی و تلفات محدود نمی‌شود؛ وابستگی به تصمیم‌های اضطراری، اعتبار تحریم‌ها و قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک نیز آسیب می‌بینند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر، آزمونی برای توان کنگره در نظارت بر تصمیم‌های دولت خواهد بود. مسئله اصلی، فاصله میان اختیار قانونی نمایندگان و توان واقعی آنان برای مهار تصمیم‌های اجرایی است.
انتهای پیام/