نسل سوم استانداردها؛ گام تازه بوشهر برای تسهیل تجارت
مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: «ما در حوزه کیفیت نمی‌توانیم کوتاه بیاییم.» او با تشریح برنامه گذار به استانداردهای نسل سوم تأکید کرد که در رویکرد جدید، نظارت متناسب با ریسک کالا انجام می‌شود و کنترل کالاهای حساس برای سلامت و ایمنی مردم، بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایران‌آنلاین، ایمان موافق دهدشتی در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته استاندارد، استقرار مقررات فنی و حرکت به سوی تنظیم‌گری هوشمند را از برنامه‌های سازمان ملی استاندارد عنوان کرد؛ برنامه‌ای که قرار است با تغییر شیوه ارزیابی کالاها، زمینه تسهیل تجارت و تمرکز بیشتر بر مخاطرات سلامت و ایمنی را فراهم کند.
به گفته او، در این رویکرد، کالاها در چهار گروه کم‌ریسک، با ریسک متوسط، پرریسک و بسیار پرریسک طبقه‌بندی می‌شوند و نوع نظارت بر هر گروه، متناسب با میزان خطر آن تعیین خواهد شد.
موافق دهدشتی توضیح داد که اختصاص منابع و توان نظارتی یکسان به کالاهای کم‌ریسک و پرریسک، تمرکز بر حوزه‌های حساس را محدود می‌کند. در مدل جدید، با کاهش مداخلات در کالاهای کم‌ریسک، امکان توجه بیشتر به کالاهایی فراهم می‌شود که مستقیماً با سلامت و ایمنی مردم ارتباط دارند.
آغاز اجرای مقررات فنی از سال ۱۴۰۶
مدیرکل استاندارد بوشهر با اشاره به تصویب موضوع مقررات فنی در یکصدوبیستمین نشست شورای‌عالی استاندارد گفت: براساس برنامه اعلام‌شده، گفتمان‌سازی و ایجاد اجماع تا پایان سال ۱۴۰۵ دنبال می‌شود، فرآیند اجرایی از ابتدای سال ۱۴۰۶ آغاز خواهد شد و نهادینه‌سازی ساختار جدید تا پایان سال ۱۴۰۷ پیش‌بینی شده است.
او هدف این تحول را کاهش موانع فنی تجارت، در کنار حفظ الزامات کیفیت دانست و تأکید کرد که تسهیل فعالیت اقتصادی نباید به ورود کالاهای بی‌کیفیت منجر شود.
به گفته موافق دهدشتی، این ملاحظات در رویه‌های تجاری، ملوانی و مناطق آزاد نیز برقرار است و تغییر مسیر ورود کالا، الزامات نظارتی مربوط به سلامت و ایمنی را حذف نمی‌کند.
پاسخ‌گویی گمرکی در ۱.۱۵ روز
در کنار برنامه آینده سازمان برای اجرای مقررات فنی، مدیرکل استاندارد بوشهر از کاهش زمان پاسخ‌گویی این اداره‌کل به ارجاعات گمرکی خبر داد. براساس آمار ارائه‌شده در نشست، این زمان از ۱۴.۳ روز در فروردین‌ماه به ۷.۲ روز در خردادماه و سپس به ۱.۱۵ روز رسیده و بوشهر در این شاخص رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
موافق دهدشتی، برنامه‌ریزی، آموزش مستمر و همراهی فعالان اقتصادی را از عوامل این بهبود دانست. کاهش زمان ارزیابی انطباق کالا می‌تواند توقف محموله‌ها و هزینه‌های انبارداری و دموراژ را کاهش دهد و بر جذابیت بنادر استان برای بازرگانان بیفزاید.
با این حال، او در پاسخ به نگرانی درباره تأثیر افزایش سرعت بر کیفیت بررسی‌ها، تأکید کرد که کالاهای دارای ریسک بالا و بسیار بالا برای سلامت و ایمنی مردم، همچنان مشمول بررسی‌های سخت‌گیرانه خواهند بود.
در نیمه نخست سال جاری، سه هزار و ۵۸۶ اظهارنامه وارداتی در گمرکات استان ارزیابی انطباق شده که ۲۷ محموله به دلیل مغایرت با الزامات استاندارد مردود و نتیجه آن به گمرک اعلام شده است. در همین مدت، ۳۸۰ اظهارنامه صادراتی نیز بررسی و تأیید شده است.
تسهیل خروج کالا، مشروط به تکمیل آزمون‌ها
مدیرکل استاندارد بوشهر، خروج کالا با تعهد عدم مصرف را یکی از سازوکارهای جلوگیری از رسوب محموله‌ها در بنادر عنوان کرد.
او توضیح داد که در این فرآیند، برای کالاهای واجد شرایط و خارج از گروه پرریسک سلامت و ایمنی، امکان انتقال محموله به انبار اختصاصی صاحب کالا فراهم می‌شود؛ اما تا تکمیل آزمون‌ها و صدور مجوز نهایی استاندارد، عرضه و توزیع آن مجاز نیست.
موافق دهدشتی همچنین توسعه پذیرش متقابل نتایج آزمون‌ها را از ظرفیت‌های کاهش موانع صادرات دانست. به گفته او، گسترش این سازوکارها می‌تواند نیاز به آزمون‌های تکراری کالا در بازارهای مقصد را کاهش دهد.
نظارت تا سطح بازار ادامه دارد
او نظارت بر بازار را مکمل کنترل تولید و واردات دانست و با اشاره به اجرای طرح «امین» گفت: در این طرح، کالاها از سطح بازار خریداری و برای آزمون به آزمایشگاه ارسال می‌شوند و بررسی‌ها به محصولات تولیدشده در بوشهر محدود نیست.
مدیرکل استاندارد بوشهر با اشاره به بازرسی از نوشت‌افزارها و پایش فرآورده‌های لبنی، توضیح داد که موارد مغایرت محصولات تولیدشده در سایر استان‌ها نیز برای پیگیری به اداره‌کل استاندارد استان مبدأ اعلام می‌شود.
به گفته او، درج نشان استاندارد روی بسته‌بندی به‌تنهایی برای اطمینان از اعتبار پروانه کافی نیست؛ شهروندان می‌توانند کد ۱۰ رقمی زیر نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال و اعتبار آن را بررسی کنند.
انتهای پیام/