اراضی قولنامه‌ای ملارد؛ بستر ساخت‌وسازهای غیرمجاز
اراضی قولنامه‌ای و دشواری صدور سند رسمی ،به یکی از چالش‌های مدیریت شهری ملارد تبدیل شده و بستر ساخت‌وسازهای غیرمجاز را فراهم کرده است؛ معضلی که در کنار رشد جمعیت و کمبود زیرساخت‌ها،توسعه متوازن شهری را به چالش کشیده است.
محمود غلامی: ساخت‌وسازهای غیرمجاز از جمله مشکلات دیرینه ملارد است که علاوه بر تحمیل هزینه به مدیریت شهری، پیامدهای نامطلوبی بر کیفیت زندگی شهروندان و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی شهر دارد. در این میان، وضعیت حقوقی اراضی قولنامه‌ای و موانع صدور پروانه ساخت برای این املاک از جمله عواملی است که ضرورت یافتن راهکاری قانونی و اجرایی برای ساماندهی آنها را دوچندان می‌کند.شهردار ملارد در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در این شهرستان با اشاره به مشکلات ناشی از اراضی قولنامه‌ای گفت: «شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات، برای اراضی دارای سند مالکیت رسمی پروانه ساخت صادر می‌کند؛ اما برخی متقاضیان دارای اسناد قولنامه‌ای خواستار احداث دیوار و اعیانی در املاک خود هستند تا بتوانند مراحل دریافت سند مالکیت را طی کنند.
پودینه افزود: بر اساس مقررات ثبت اسناد ،نبود اعیانی در این اراضی مانعی برای صدور سند مالکیت محسوب می‌شود و همین وضعیت زمینه بروز ساخت‌وسازهای غیرمجاز را فراهم می‌کند؛ موضوعی که نیازمند تدبیر و ارائه راهکار قانونی است»
در محمد افخمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ضرورت وجود اعیانی در برخی اراضی قولنامه‌ای برای صدور سند مالکیت مساله کشوری است که در مجلس در نوبت رسیدگی قرار دارد.»ملارد به‌عنوان یکی از شهرهای غرب استان تهران با چالش مهاجرت بی رویه،رشد جمعیت خارج از ظرفیت زیستی و کمبود سرانه‌های خدماتی و زیرساختی مواجه است. تداوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در چنین شرایطی می‌تواند بر حاشیه نشینی، نابرابری وناترازی میان جمعیت و ظرفیت خدمات شهری بیفزاید و هزینه‌های مدیریت شهری را افزایش دهد.برآوردها حاکی از آن است که حدود ۷۰ درصد اراضی ملارد دارای اسناد قولنامه‌ای هستند؛ آماری که در صورت تأیید مراجع رسمی، ابعاد گسترده مسئله را نشان می‌دهد.
از این‌رو، تعیین تکلیف حقوقی این املاک و تسهیل مسیر قانونی ثبت مالکیت در کنار تقویت نظارت بر ساخت‌وسازهاباید در اولویت برنامه‌ریزی شهری قرار گیرد.تداوم وضعیت موجودعلاوه بر تهدید محیط‌زیست،افزایش بارگذاری جمعیتی،حاشیه نشینی و رشدآسیب های اجتماعی می‌تواند به شکل‌گیری بناهای فاقد ضوابط فنی و ایمنی، تشدید ترافیک، افزایش فشار بر زیرساخت‌ها و گسترش نابرابری در دسترسی به خدمات شهری منجر شود.
بنابراین مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ملارد صرفاً با برخوردهای نظارتی و انتظامی محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند هماهنگی میان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع قانونی، تعیین تکلیف اراضی قولنامه‌ای و پیشگیری از تخلفات ساختمانی است.ملارد با جمعیتی بالغ بر۶۰۰ هزار نفر در غرب استان تهران قرار دارد.
انتهای پیام/