عملکرد نهادها با «پاسخگویی» وحدت می‌سازد
شهروندانی که با مشکلات معیشتی، تورم و ناکارآمدی خدمات روبه‌رو هستند، اگر بهبودی نبینند، همراهی و انتخاب وحدت را پرهزینه‌تر خواهند یافت.
علیرضا خجسته پور، قائم مقام دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین: رئیس‌جمهوری در سخنان اخیر خود، سرمایه اجتماعی کشور را در «انتخاب مسئولانه» مردمی دانست که با وجود گلایه‌ها، منافع ملی و وحدت را بر اختلافات ترجیح داده‌اند. این سخن، در کنار قدردانی از جامعه، مسئولیت نهادهای مسئول را نیز یادآوری می‌کند؛ زیرا وحدت اجتماعی زمانی پایدار می‌ماند که نهادها شایستگی این انتخاب را در عمل اثبات کنند.
نسبت میان عملکرد نهادهای مسئول، اعتماد عمومی، وحدت اجتماعی و انسجام ملی را باید در زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته دید که گسست در هر حلقه، کل آن را تضعیف می‌کند. عملکرد نهادها نه با بیانیه، بلکه با قابلیت اتکا، پاسخگویی و بهبود ملموس زندگی مردم سنجیده می‌شود.
شهروندانی که با مشکلات معیشتی، تورم و ناکارآمدی خدمات روبه‌رو هستند، اگر بهبودی نبینند، همراهی و انتخاب وحدت را پرهزینه‌تر خواهند یافت. اشاره رئیس‌جمهوری به چالش‌های برق، آب، گاز، سوخت، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی نیز ناظر بر همین حوزه‌های سنجش عملکرد است. صداقت در بیان مشکلات می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، مشروط بر آنکه با اقدام مؤثر همراه شود.
احساس شنیده‌شدن و باور به تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها نیز در تقویت اعتماد نقش دارد. از این منظر، وحدت اجتماعی پیش از آنکه به وجود دشمن بیرونی گره بخورد، به پاسخگویی درونی وابسته است. البته هنگامی که ملت ایران با تهدیدی بیرونی مواجه می‌شود، ممکن است برای حفظ امنیت ملی، کاستی‌ها را در برابر ضرورت پاسداری از کشور کم‌اهمیت‌تر بداند؛ اما این همراهی نباید جایگزین مسئولیت نهادها در رفع مشکلات شود. اعتماد عمومی همچنین به آسانی فرسوده شود و بازسازی آن به زمان و تلاش بیشتری نیاز دارد. رفتار یا گفتار مسئولانی که آسیب‌زننده به وحدت تلقی شود، می‌تواند ذخیره اعتماد را کاهش دهد؛ همان‌گونه که ناکارآمدی‌های مستمر، پیوندهای اجتماعی را تضعیف می‌کنند.
کوتاه سخن آنکه وحدت اجتماعی و انسجام ملی، انتخابی یک‌باره نیست، بلکه وضعیتی پویاست که باید پیوسته با عملکرد نهادهای حاکمیتی تقویت شود. هر گام در مسیر شفافیت، پاسخگویی و رفع مشکلات معیشتی، وحدت را استحکام می‌بخشد و هر فاصله میان وعده و عمل، آن را آسیب‌پذیرتر می‌کند. فراخوان رئیس‌جمهوری برای تثبیت اعتماد عمومی، در نهایت، دعوتی به نهادهای مختلف است تا شایستگی انتخاب مسئولانه مردم را در عمل اثبات کنند.
انتهای پیام/