رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بندرعباس:
اقتصاد هرمزگان نقش تعیین کننده در اقتصاد ملی دارد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان، با تأکید بر جایگاه راهبردی این استان، از لزوم اصلاح قوانین بازدارنده، برخورد با تعلل شبکه بانکی در پرداخت خسارت‌ها و ضرورت پاسخگویی به پیامدهای اجتماعی حادثه میناب خبر داد.
بندرعباس / به گزارش «ایران»،غلامرضا تاجگردون در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، با اشاره به نقش پیشران این استان در اقتصاد کشور گفت: «اقتصاد هرمزگان نه یک بخش حاشیه‌ای، بلکه رگ حیاتی کشور است و هرگونه اصلاح یا اختلال در چارچوب‌های اقتصادی آن، مستقیماً بازدهی کل اقتصاد ملی را بالا و پایین می‌کند.»
وی با اشاره به ضربات واردشده به بدنه صنعت و کشاورزی هرمزگان و وجود قوانین دست‌وپاگیر، از فعالان اقتصادی خواست مستندات و پیشنهادهای مشخص خود را روی میز بگذارند تا مجلس بهانه‌ای برای عبور از موانع قانونی و پیگیری مراجع تصمیم‌گیر نداشته باشد.
زنجیره حمل‌ونقل؛ امنیت ملی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، زنجیره حمل‌ونقل استان (دریایی، زمینی و ریلی) را «یک زنجیره امنیت ملی» خواند و هشدار داد که تضعیف این حلقه‌ها، کل کشور را زمین‌گیر می‌کند.
نارضایتی از تعلل بانک‌ها
تاجگردون با ابراز نارضایتی از تعلل سیستم بانکی در پرداخت و جبران خسارت‌ها اعلام کرد که مجلس به سادگی از کنار این تأخیرها نمی‌گذرد. به گفته وی، هرچند دولت در جلسات با وزیران و رئیس‌کل بانک مرکزی قول‌های مساعد داده، اما مجلس نظارت میدانی و فشارهای خود را برای تسریع این روند حفظ خواهد کرد.
وی همچنین با تمجید از بلوغ کارشناسی مدیران هرمزگانی، از آمادگی کامل این کمیسیون برای برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با نمایندگان استان خبر داد تا مطالبات دسته‌بندی‌شده بخش خصوصی، مستقیماً به مجراهای قانونی و اجرایی کشور تزریق شود.
پیگیری سوخت استانها
رییس کمیسیون مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع سهمیه‌بندی و تأمین سوخت و ضرورت توجه به شرایط استان‌های مختلف کشور گفت: در بررسی این موضوع، ملاحظات استان‌هایی از جمله خراسان رضوی، بوشهر، یزد و فارس نیز مورد توجه قرار گرفته تا ضمن جلوگیری از ایجاد آسیب و ناهماهنگی در سطح کشور، مزیت‌هایی متناسب با شرایط استانها در نظر گرفته شود.
تأکید استاندار بر تقویت بخش خصوصی
محمد آشوری، استاندارهرمزگان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی استان گفت: «استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی برای گسترش تعاملات تجاری با کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.»
وی با اشاره به اهمیت ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله قطر افزود: «اتاق بازرگانی می‌تواند به‌عنوان حلقه ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی، زمینه گفت‌وگو، رفع موانع اداری و تسهیل فرایندهای تجاری را فراهم کند.»
استاندار هرمزگان با اشاره به تأثیر جنگ بر مبادلات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی با کشورهای منطقه، تقویت ارتباطات اقتصادی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را مهم‌تر از گذشته دانست و حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در استان را فرصتی برای طرح مستقیم مشکلات اقتصادی هرمزگان خواند.
آشوری همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای برای رسیدگی به نیازهای استان تأکید کرد و افزود: «همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی می‌تواند به شناسایی موانع، تسهیل فعالیت بنگاه‌ها و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و تجاری هرمزگان کمک کند.»
خسارت‌های بندر شهید رجایی
حسن روحانی تازیانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به پیامدهای جنگ و خسارت‌های واردشده به بندر شهید رجایی بر ضرورت اجرای مؤثر بسته‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: «کاهش فعالیت در حوزه بندری، بخش‌های وابسته را نیز تحت تأثیر قرار داده و ادامه کار را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده است.»
وی حمل‌ونقل جاده‌ای، فعالیت‌های کانتینری، صیادی، تجارت ملوانی و گردشگری را از بخش‌های آسیب‌دیده برشمرد و خواستار توجه ویژه به شرایط فعالان این حوزه‌ها شد.
روحانی تازیانی با تأکید بر نقش تجارت ملوانی در تأمین معیشت جوامع ساحلی افزود: «تصمیم‌گیری درباره این بخش باید با درنظرگرفتن اهمیت آن در درآمد خانوارهای ساحل‌نشین انجام شود.» وی بازنگری در مقررات تجارت ملوانی از جمله ضوابط گمرکی و سود بازرگانی را ضروری دانست و تأکید کرد که بسته‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که بخشی از فشار اقتصادی واردشده بر فعالان بندری، دریایی و ساحلی را کاهش دهند.
درخواست معافیت‌های مالیاتی
مهران نجاتی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به جایگاه استان در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: «هرمزگان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی برخوردار است، اما شرایط اخیر فعالیت این بخش را با افت قابل‌توجهی مواجه کرده است.»
وی با بیان اینکه کاهش جابه‌جایی کالا و مسافر، فعالان حمل‌ونقل را تحت فشار قرار داده است، اظهار کرد: «کاهش سفرها و افت فعالیت حمل‌ونقل دریایی مسافر نیز بر عملکرد این بخش و فعالیت‌های گردشگری تأثیر گذاشته است.»
نجاتی خواستار پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی برای فعالان حمل‌ونقل در بودجه سال آینده و بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی این بخش شد و خاطرنشان کرد: «حمایت هدفمند از این بخش می‌تواند به حفظ بنگاه‌ها و استمرار خدمات حمل‌ونقلی در استان کمک کند.»
پیگیری مطالبات در بودجه
عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس، با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده گفت: «اتخاذ تصمیم‌های مؤثر درباره بخشودگی‌ها و حمایت از مرزنشینان و ملوانان باید مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی این گروه‌ها برطرف شود.»
وی تصریح کرد: «مسائل و درخواست‌های فعالان اقتصادی استان با همکاری اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیگیری می‌شود تا در فرایند بررسی و تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد.»
نگرانی از فشارهای معیشتی
فاطمه جراره، دیگر نماینده هرمزگان در مجلس، با اشاره به تداوم مشکلات ناشی از جنگ، نسبت به افزایش فشارهای معیشتی بر خانواده‌ها و گسترش بیکاری در استان ابراز نگرانی کرد و گفت: «خسارت‌های واردشده هنوز به‌طور کامل جبران نشده است.»
وی افزود: «شمار قابل‌توجهی از صیادان و کشاورزان به دلیل نداشتن پوشش بیمه‌ای، از برخی حمایت‌ها محروم هستند.» جراره همچنین بر ضرورت دسترسی آسان کشاورزان به تسهیلات بانکی و تعیین تکلیف بدهی‌های سررسیدشده تأکید کرد.
ضرورت حمایت ازفعالان اقتصادی
در جریان این نشست، موضوعاتی همچون قانون تجارت ملوانی و اختلاف‌نظرها در اجرای آن، نگرانی صنایع از پیامدهای اقتصادی جنگ و ضرورت حمایت مؤثر از این بخش در بودجه سال ۱۴۰۶، مشکلات تجارت خارجی صنایع، محدودیت‌های صادراتی، افزایش هزینه‌های کالا، کاهش درآمد و سطح فعالیت واحدهای صنعتی، مشکلات واحدهای صنفی در زمینه دریافت تسهیلات بانکی، ضرورت تدوین بسته حمایتی مستقل برای جبران آسیب‌های واردشده به فعالان صنعتی هرمزگان و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مطرح شد.
انتهای پیام/