سهم درآمدی هرمزگان درکشور
هرمزگان در بودجه سال جاری با تکلیف واریز ۹۱ هزار میلیارد تومان به خزانه ملی، پنجمین استان کشور از نظر سهم درآمدی شناخته شده است؛ استانی که هم‌زمان در اعتبارات عمرانی جایگاه سوم تا ششم کشور را دارد، اما کاهش محسوس تخصیص منابع در نیمه نخست سال، مدیریت جریان نقدینگی را به اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی آن تبدیل کرده است.
بندرعباس- عباس منتظری، معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان، با تشریح وضعیت درآمدها و اعتبارات استان در بودجه سال جاری اعلام کرد: هرمزگان با سهم ۹۱ هزار میلیارد تومانی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، پنجمین استان کشور از نظر میزان تکلیف درآمدی است و در مقابل، در برخورداری از اعتبارات عمرانی نیز جایگاه سوم تا ششم کشور را دارد.
وی با اشاره به ابعاد بودجه عمومی کشور افزود: از مجموع ۶ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت که از محل مالیات، صادرات نفت و فروش دارایی‌ها تأمین می‌شود، حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهم درآمدهای وصولی استان‌ها و واریز آن به خزانه ملی است.
منتظری ادامه داد: سهم تعیین‌شده برای هرمزگان در تأمین این منابع، ۹۱ هزار میلیارد تومان است که معادل ۳.۳ درصد از کل درآمدهای تکلیفی استان‌های کشور می‌شود و از این نظر، هرمزگان پس از تهران، خوزستان، کرمان و اصفهان در جایگاه پنجم قرار دارد.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با مقایسه وضعیت اعتبارات جاری و عمرانی استان گفت: هرمزگان طی ۱۰ سال گذشته در بخش اعتبارات هزینه‌ای و جاری معمولاً رتبه پانزدهم تا شانزدهم کشور را داشته است؛ اما در بخش اعتبارات عمرانی، جایگاه استان به‌طور میانگین بین رتبه‌های سوم تا ششم کشور قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: بر اساس جدول ۱۰ قانون بودجه، اعتبارات عمرانی مصوب استان در سال جاری ۳۲ درصد افزایش یافته و از ۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. همچنین با پیگیری و استفاده از ظرفیت ردیف‌های متمرکز قانون بودجه، مجموع اعتبارات مصوب استانی تا ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
منتظری با اشاره به تغییر ترکیب منابع بودجه عمومی کشور اظهار کرد: در قانون بودجه سال جاری، وابستگی منابع به درآمدهای نفتی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و سهم نفت در تأمین بودجه به حدود چهار درصد رسیده است؛ این در حالی است که در دوره‌های گذشته، سهم نفت در بودجه کشور دست‌کم حدود ۳۰ درصد بود. وی افزود: در ساختار جدید، سهم درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق در تأمین منابع دولت افزایش یافته و ترکیب درآمدهای بودجه با تغییر همراه شده است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای گفت: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و دولت نیز نمی‌تواند فشار مالیاتی مضاعفی بر بازار و بخش اقتصادی تحمیل کند؛ به همین دلیل، روند تحقق منابع با کندی همراه شده است.
منتظری تصریح کرد: میانگین تخصیص کل منابع در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۷ درصد بوده، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۳۵ درصد می‌رسید. وی خاطرنشان کرد: با وجود کاهش میزان تخصیص منابع، تنوع منابع مالی هرمزگان در مقایسه با برخی استان‌های دیگر، امکان مدیریت جریان نقدینگی را فراهم کرده است تا روند ارائه خدمات و اجرای طرح‌ها متوقف نشود.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در تلاش‌اند با رعایت انضباط مالی، شرایط موجود را مدیریت کنند و از توقف خدمات‌رسانی و پیشرفت پروژه‌های استان جلوگیری شود.
انتهای پیام/