واگذاری انبارهای عمومی به شرکت حمل‌ونقل
نگرانی‌ها درباره تعارض منافع و نظارت بر تجارت خارجی
ابهام در توجیه اقتصادی واگذاری و احتمال تداخل وظایف حمل‌ونقل و انبارداری، ضرورت شفاف‌سازی درباره آینده مدیریت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران را افزایش داده است.
در روزهای اخیر مباحثی درباره تلفیق فعالیت‌ها یا واگذاری مدیریت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به یک شرکت حمل‌ونقل مطرح شده است؛ موضوعی که با توجه به نقش این مجموعه در فرایند تحویل کالا در کنار گمرک ایران، از منظر نظارت بر تجارت خارجی، ردیابی محموله‌ها و مقابله با قاچاق کالا و ارز اهمیت ویژه‌ای دارد.
بشرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در زنجیره تحویل کالا، نقشی فراتر از انبارداری صرف ایفا می‌کند. این مجموعه در فرایند دریافت و نگهداری کالا و تطبیق محموله‌ها با اسناد مربوط، یکی از حلقه‌های عملیاتی زنجیره تجارت خارجی به شمار می‌رود.
از این رو، عملکرد آن می‌تواند در شناسایی مغایرت‌های احتمالی میان اسناد و محموله‌های واقعی و پیشگیری از تخلفات تجاری مؤثر باشد.تعارض منافع؛ نگرانی اصلی از تلفیق حمل‌ونقل و انباردارییکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره واگذاری احتمالی مدیریت انبارهای عمومی به یک شرکت حمل‌ونقل، احتمال بروز تعارض منافع میان مسئولیت حمل کالا و وظایف مربوط به تحویل‌گیری، نگهداری و ثبت وضعیت محموله‌هاست.انبارداری در زنجیره تجارت خارجی صرفاً یک فعالیت خدماتی نیست، بلکه بخشی از فرایند کنترل و ردیابی کالا محسوب می‌شود.
در این چارچوب، مرجع تحویل‌گیرنده باید بتواند مستقل از منافع شرکت حمل‌کننده، محموله را با اسناد و اطلاعات ثبت‌شده تطبیق دهد و مغایرت‌های احتمالی را گزارش کند.در صورتی که مدیریت حمل‌ونقل و انبارداری در یک مجموعه متمرکز شود، به‌ویژه زمانی که آن مجموعه در حوزه حمل کالا فعالیت گسترده‌ای دارد، این پرسش مطرح می‌شود که استقلال نظارتی فرایند تحویل کالا چگونه حفظ خواهد شد.
چنین ساختاری، در صورت نبود سازوکارهای کنترلی مؤثر، می‌تواند زمینه بروز تعارض منافع را فراهم کند و ریسک تخلف در فرایند تجارت خارجی، از جمله تخلفات مرتبط با قاچاق کالا و ارز، را افزایش دهد.البته احتمال تعارض منافع به معنای وقوع قطعی تخلف نیست؛ مسئله اصلی، ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای روشن برای تفکیک وظایف، تضمین استقلال نظارت و جلوگیری از تداخل منافع است.سابقه مخالفت گمرک با ورود شرکت‌های حمل‌ونقل به حوزه انبارداریموضوع ورود شرکت‌های حمل‌ونقل به حوزه انبارداری و مدیریت مراکز تحویل کالا، پیش از این نیز مطرح شده است.
راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دو مقطع، در مناطق ویژه اقتصادی آپرین و اینچه‌برون، وارد حوزه انبارداری شد؛ اقداماتی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، با مخالفت رئیس‌کل وقت گمرک ایران مواجه شد.
در همین زمینه، مکاتبه رئیس‌کل گمرک ایران با رئیس راه‌آهن در سال ۱۴۰۲ و مخالفت با واگذاری وظایف انبارداری به یک شرکت حمل‌ونقل، به یکی از موضوعات خبری آن مقطع تبدیل شد.اهمیت این سابقه در آن است که اختلاف‌نظر درباره تفکیک وظایف حمل‌ونقل و انبارداری، موضوع تازه‌ای نیست و پیش‌تر نیز از منظر جایگاه قانونی گمرک و ضرورت حفظ ترتیبات نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
اکنون با طرح دوباره موضوع واگذاری یا تلفیق مدیریت انبارهای عمومی با یک شرکت حمل‌ونقل، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ملاحظات نظارتی و نگرانی‌های پیشین درباره تعارض منافع، در تصمیم‌گیری جدید مورد توجه قرار گرفته‌اند یا خیر.آیا واگذاری، زنجیره ارزش لجستیک را تکمیل می‌کند؟یکی از استدلال‌های احتمالی برای تلفیق فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل و انبارداری، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف لجستیک است.
با این حال، میزان انطباق این استدلال با کارکرد و ظرفیت واقعی انبارهای عمومی نیازمند بررسی دقیق‌تر است.بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در این زمینه، مقصد نهایی کالاهای مرتبط با حوزه کشتیرانی، بنادر کشور است؛ در حالی که انبارهای عمومی عموماً در این مناطق مستقر نیستند. از این رو، مشخص نیست تلفیق مدیریت این مجموعه با یک شرکت حمل‌ونقل تا چه اندازه می‌تواند به تکمیل زنجیره لجستیکی مرتبط با فعالیت‌های بندری و کشتیرانی منجر شود.
همچنین، طبق آمار مورد اشاره در این بحث، سهم کالاهای کانتینری پذیرش‌شده در انبارهای عمومی طی ۱۰ سال اخیر کمتر از یک درصد بوده است. در صورت تأیید این رقم با داده‌های رسمی، لازم است روشن شود که این میزان از فعالیت کانتینری چه جایگاهی در توجیه اقتصادی واگذاری دارد و آیا هم‌افزایی ادعاشده می‌تواند مزایای عملیاتی قابل‌اندازه‌گیری ایجاد کند یا خیر.
بنابراین، ارزیابی طرح صرفاً بر مبنای ادعای تکمیل زنجیره ارزش کافی نیست و باید با ارائه آمار مستند از عملکرد مجموعه، ترکیب کالاهای پذیرش‌شده، ظرفیت‌های عملیاتی و منافع اقتصادی مورد انتظار همراه باشد.
ضرورت شفاف‌سازی پیش از تصمیم نهایی
در مجموع، واگذاری احتمالی مدیریت انبارهای عمومی به یک شرکت حمل‌ونقل، دو موضوع اساسی را پیش روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد: نخست، چگونگی حفظ استقلال مرجع تحویل کالا و جلوگیری از تعارض منافع میان حمل‌ونقل و انبارداری؛ دوم، ضرورت ارائه توجیه اقتصادی روشن برای تغییر ساختار مدیریتی، متناسب با ظرفیت‌ها و کارکرد واقعی این مجموعه.تصمیم درباره ساختار مدیریتی انبارهای عمومی را نمی‌توان صرفاً یک جابه‌جایی اداری یا تغییر در شیوه اداره یک شرکت تلقی کرد؛ زیرا چنین تصمیمی می‌تواند بر فرایند تحویل کالا، تطبیق محموله‌ها با اسناد، نحوه ثبت و ردیابی کالا و روابط عملیاتی میان شرکت‌های حمل‌ونقل و مرجع تحویل‌گیرنده اثر بگذارد.
در شرایطی که مقابله با قاچاق کالا و ارز و افزایش شفافیت در تجارت خارجی از الزامات نظام نظارتی کشور است، هرگونه تغییر در ساختار این مجموعه باید با بررسی دقیق آثار حقوقی، عملیاتی و نظارتی همراه باشد.از این منظر، انتشار مستندات مربوط به طرح، تشریح سوابق تصمیم‌گیری، ارائه آمار رسمی عملکرد و پاسخ‌گویی به نگرانی‌های مطرح‌شده، می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر ابعاد این واگذاری را فراهم کند. پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، ضروری است مشخص شود که تغییر ساختار مدیریتی چه مزایای قابل‌اندازه‌گیری به همراه خواهد داشت و چه تضمین‌هایی برای حفظ استقلال نظارت و جلوگیری از تعارض منافع پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/