بررسی موانع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در گفت‌وگو با محمدمهدی شریعتمدار
سرکوب قیمت اینترنت باعث کاهش کیفیت خدمات ارتباطی شده است
مدیرعامل جیبیت: سرکوب قیمت اینترنت به‌طور واضح و آشکار باعث کاهش کیفیت خدمات ارتباطی در کشور شده است.
سرکوب قیمت اینترنت باعث کاهش کیفیت آن می‌شود؛ به دلیل همین سیاست‌ها، اپراتورهای داخلی بسیار دیرتر از اپراتورهای کشورهای دیگر در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وقتی بخش بزرگی از پرداخت‌های روزمره، خدمات مالی و فعالیت کسب‌وکارها به اینترنت وابسته است، کیفیت و پایداری شبکه دیگر فقط مسئله اپراتورها نیست و مستقیما با کار و زندگی مردم ارتباط دارد. اختلال در اینترنت می‌تواند یک تراکنش ساده را مختل کند و افت کیفیت شبکه، فعالیت کسب‌وکارهایی را که بر بستر دیجیتال شکل گرفته‌اند، تحت تاثیر قرار دهد. از ابتدای آبان‌ماه امسال، با افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت و خدمات ارتباطی، بار دیگر این پرسش مطرح شده که تغییر قیمت‌ها چه تاثیری بر کیفیت خدمات خواهد گذاشت و آیا می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات شبکه کمک کند؟
برای بررسی این موضوع از زاویه کسب‌وکارهای مالی و پرداخت دیجیتال، با محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت گفت‌وگو کرده‌ایم. در این گفت‌وگو، درباره تاثیر کیفیت اینترنت بر فعالیت کسب‌وکارها، ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی و انتظاری که بخش خصوصی از اصلاح تعرفه‌ها دارد، صحبت کرده‌ایم.
سرکوب قیمت، زیرساخت‌های ارتباطی را فرسوده می‌کند
شریعتمدار در خصوص تاثیر سیاست‌های فعلی بر کیفیت خدمات، می‌گوید: به‌طور واضح، سرکوب قیمت اینترنت باعث کاهش کیفیت آن می‌شود؛ اتفاقی که امروز در کشور ما به وضوح رخ داده است. به دلیل همین سیاست‌ها، اپراتورهای داخلی بسیار دیرتر از اپراتورهای کشورهای دیگر در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. نتیجه این رویکرد، فقدان بسته‌های اینترنتی متناسب با نیاز تمام مشتریان است. برای مثال، امروز گروهی از کاربران به بسته‌هایی با سرعت و حجم بسیار بالاتر نیاز دارند که در سبد محصولات اپراتورها وجود ندارد. همین کمبود زیرساخت باعث می‌شود خدماتی که بر پایه اینترنت پرسرعت تعریف می‌شوند، اصلا مجال شکل‌گیری پیدا نکنند.
مدیرعامل جیبیت با اشاره به سابقه طولانی قیمت‌گذاری دستوری توسط سازمان تنظیم مقررات، ادامه می‌دهد: این مداخله قیمتی ظاهرا با هدف حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود، اما در نهایت به ضرر او تمام می‌شود. منطق اقتصاد می‌گوید که اگر بازار آزاد در فروش اینترنت حاکم باشد، عرضه‌کنندگان به‌طور طبیعی تمامی اقشار را پوشش می‌دهند؛ یعنی هم بسته‌های اقتصادی برای اقشار ضعیف‌تر جامعه ارائه می‌دهند و هم بسته‌های گران‌تر، پرسرعت‌تر و با حجم بالاتر برای کاربرانی که نیاز حرفه‌ای دارند، طراحی می‌کنند. این تنوع در یک بازار رقابتی خودبه‌خود شکل می‌گیرد و اساسا نیازی به این نیست که دولت قیمت تمام خدمات اینترنتی را به شکل مصنوعی پایین نگه دارد.
او در پایان با تاکید بر پیامدهای مخرب این رویکرد بر اکوسیستم نوآوری کشور، توضیح می‌دهد: این رویه قطعا روی توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال اثر منفی دارد. وقتی توجیه اقتصادی برای اپراتورها از بین برود، اینترنت توسعه پیدا نمی‌کند و در نتیجه، شبکه ارتباطی ایران رفته‌رفته فرسوده شده و کارایی خود را از دست می‌دهد.
انتهای پیام/