استقلال وکیل و حق دفاع ایران در برابر فشارهای تحریمی آمریکا

دکتر شاهین شامی اقدم وکیل دعاوی بین المللی و عضو هیات علمی دانشگاه: تحریم‌های آمریکا علیه ایران این‌بار به عرصه‌ای رسیده که ماهیت آن با استقلال، آزادی دفاع و دسترسی به عدالت پیوند خورده است: حرفه وکالت. اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم مؤسسات حقوقی همکار با ایران، صرفاً خبری درباره محدودیت‌های اقتصادی نیست؛ این اظهارات پرسشی بنیادین را پیش روی جامعه حقوقی جهان قرار می‌دهد: آیا یک دولت می‌تواند با تکیه بر قدرت اقتصادی خود، مؤسسات حقوقی کشورهای دیگر را به دلیل همکاری حرفه‌ای با کشوری که هدف تحریم قرار داده است، در معرض مجازات قرار دهد؟ اگر چنین رویکردی گسترش یابد، چه تضمینی باقی می‌ماند که وکلا بتوانند مستقل از ملاحظات سیاسی دولت‌ها، از حقوق موکلان خود دفاع کنند؟

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با اعلام تحریم مؤسسه حقوقی «کارناکیس و کارناکیس» مستقر در یونان و پاناما، هشدار داد که حتی مدیران مؤسسات حقوقی نیز در صورت حمایت از جمهوری اسلامی ایران، از اقدامات تحریمی واشنگتن مصون نخواهند ماند. وی در عبارتی تهدیدآمیز، فعالیت در دفتر یک مؤسسه حقوقی را در کنار انتقال نفت برخلاف تحریم‌های آمریکا قرار داد و اعلام کرد که ایالات متحده اشخاص و مؤسسات حامی ایران را شناسایی و تحریم خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز این مؤسسه و پنج نفر از اشخاص مرتبط با آن را به استناد فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ در فهرست تحریم‌ها قرار داد. مبنای اعلامی این اقدام، مشارکت مؤسسه در تأسیس و اداره شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل محصولات نفتی ایران بوده است.

نکته قابل‌تأمل آن است که تحریم این مؤسسه بر اساس یک تصمیم اداری و در چارچوب مقررات داخلی آمریکا اعمال شده است، نه در نتیجه صدور حکم قضایی مبنی بر ارتکاب جرم از سوی آن. از سوی دیگر، عنوان «فعالیت غیرقانونی» که مقامات آمریکایی برای تجارت نفت ایران به کار می‌برند، عمدتاً ناظر بر تعارض این فعالیت‌ها با نظام تحریمی خود آمریکاست. حال آنکه نمی‌توان صرف ممنوعیت یک رابطه اقتصادی در قوانین داخلی یک کشور را به معنای نامشروع‌بودن آن در حقوق بین‌الملل یا قوانین سایر کشورها دانست. همین مسئله درباره خدمات حقوقی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی ایران نیز اهمیت می‌یابد. مؤسسات حقوقی در کشورهای مختلف، تابع قوانین و مقررات حرفه‌ای قابل اعمال بر فعالیت خود هستند و نمی‌توان صرف ارتباط آنان با ایران را مبنایی کافی برای نفی مشروعیت فعالیت حرفه‌ای‌شان تلقی کرد.

اما موضوع مهم‌تر، دامنه تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکاست. در حالی که بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری بر برخی فعالیت‌های خدمات شرکتی و تجاری مؤسسه تحریم‌شده تمرکز دارد، اظهارات وزیر، هشداری گسترده‌تر را متوجه مؤسسات حقوقی مرتبط با ایران می‌کند. پیام چنین موضعی برای جامعه وکالت بین‌المللی نگران‌کننده است؛ زیرا ممکن است مؤسسات حقوقی را حتی در مواردی که ارائه خدمات آنان کاملاً قانونی و در چارچوب وظایف حرفه‌ای است، از پذیرش پرونده‌های مرتبط با ایران منصرف سازد. در اینجا مسئله دیگر صرفاً تحریم یک مؤسسه نیست؛ بلکه احتمال شکل‌گیری محدودیتی گسترده‌تر بر آزادی وکلا در ارائه خدمات حقوقی مطرح می‌شود.

استقلال وکالت از بنیادی‌ترین تضمین‌های تحقق عدالت است. این استقلال نه امتیازی شخصی برای وکیل، بلکه حقی متعلق به جامعه و ابزاری برای حمایت از حقوق اشخاص در برابر قدرت به شمار می‌رود. فلسفه وجودی وکالت اقتضا دارد که هر شخص حقیقی یا حقوقی بتواند برای حفظ منافع مشروع خود، از مشاوره و نمایندگی حقوقی متخصصان مستقل برخوردار شود. در عرصه بین‌المللی نیز دولت‌ها، شرکت‌ها و اشخاص باید بتوانند برای پیگیری دعاوی، دفاع از اموال و دارایی‌ها، اجرای قراردادها و اعتراض به تصمیمات محدودکننده، از خدمات وکلای متخصص استفاده کنند. اگر پذیرش یک پرونده حقوقی با تهدید اقتصادی از سوی دولت ثالث همراه شود، آزادی حرفه‌ای وکیل عملاً تحت تأثیر ملاحظاتی قرار می‌گیرد که ارتباطی با ماهیت حقوقی پرونده ندارد.

از منظر یک حقوقدان ایرانی، دفاع از حقوق جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در مراجع ملی و بین‌المللی، فعالیتی مشروع و برخوردار از حمایت اصول شناخته‌شده حقوقی است. هیچ دولتی نمی‌تواند صرف اختلاف سیاسی با ایران یا مخالفت با روابط اقتصادی کشورمان، اصل برخورداری ایرانیان از خدمات حقوقی را زیر سؤال ببرد. ایران نیز همانند سایر اعضای جامعه بین‌المللی حق دارد برای دفاع از منافع و حقوق خود به سازوکارهای حقوقی مراجعه کند و از وکلای متخصص بهره‌مند شود. محدودکردن این امکان از طریق فشار اقتصادی بر مؤسسات حقوقی، در عمل می‌تواند حق دادخواهی را تحت تأثیر قرار دهد.

این مسئله پشتوانه محکمی در اسناد بین‌المللی دارد. «اصول بنیادین سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا» که در سال ۱۹۹۰ در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان تصویب شد، از مهم‌ترین اسناد ناظر بر استقلال وکالت است. مطابق اصل شانزدهم این سند، دولت‌ها باید تضمین کنند که وکلا بتوانند بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار یا مداخله ناروا وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند و به دلیل اقدامات منطبق با وظایف و موازین حرفه‌ای، در معرض تعقیب یا مجازات‌های اداری، اقتصادی و دیگر محدودیت‌ها قرار نگیرند. اصل هجدهم نیز بر منع یکی‌انگاشتن وکیل با موکل یا موضوع فعالیت حرفه‌ای او تأکید دارد. اهمیت این اصل در آن است که ماهیت رابطه وکیل و موکل را از ارزیابی‌های سیاسی دولت‌ها مستقل می‌سازد.

این اصول، هرچند به‌خودی‌خود معاهده‌ای الزام‌آور محسوب نمی‌شوند، در زمره مهم‌ترین معیارهای بین‌المللی حمایت از حرفه وکالت قرار دارند. افزون بر آن، اصل بیست‌ودوم همین سند، محرمانگی ارتباطات و مشاوره‌های میان وکیل و موکل را مورد حمایت قرار می‌دهد. مجموعه این تضمین‌ها بر یک مبنای مشترک استوار است: وکیل برای انجام مؤثر وظیفه حرفه‌ای خود باید از امنیت، استقلال و آزادی لازم برخوردار باشد. تهدید اقتصادی مؤسسات حقوقی به دلیل ارتباط حرفه‌ای با اشخاص ایرانی، می‌تواند این تضمین‌ها را در معرض آسیب قرار دهد؛ به‌ویژه هنگامی که دامنه تهدید به اندازه‌ای گسترده بیان شود که مؤسسات حقوقی از ترس پیامدهای احتمالی، حتی از ارائه خدمات مجاز خودداری کنند.

اهمیت استقلال وکالت تنها به اسناد سازمان ملل محدود نیست. کانون بین‌المللی وکلا (International Bar Association) نیز در استانداردهای استقلال حرفه وکالت مصوب ۱۹۹۰، بر ضرورت برخورداری وکلا از آزادی حرفه‌ای و مصونیت در برابر فشارها و مداخلات ناروا تأکید کرده است. در مقدمه این استانداردها، استقلال حرفه وکالت از تضمین‌های اساسی حمایت از حقوق بشر و دسترسی مؤثر به خدمات حقوقی معرفی می‌شود. این نهاد همچنین در اصول بین‌المللی رفتار حرفه‌ای وکلا، استقلال وکیل را در صدر اصول بنیادین حرفه قرار داده است. چنین جایگاهی نشان می‌دهد که استقلال وکالت، موضوعی فراتر از مقررات داخلی کانون‌های وکلاست و در نظام حقوقی معاصر، بخشی از الزامات دسترسی مؤثر به عدالت محسوب می‌شود.

در حقوق ایران نیز حق برخورداری از وکیل جایگاهی بنیادین دارد. اصل سی‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که طرفین دعوا در همه دادگاه‌ها حق انتخاب وکیل دارند و در صورت ناتوانی در انتخاب وکیل، باید امکانات تعیین وکیل برای آنان فراهم شود. هرچند قلمرو مستقیم این اصل ناظر بر دادرسی در نظام قضایی ایران است، مبنای ارزشی آن، یعنی ضرورت برخورداری اشخاص از دفاع حقوقی مؤثر، با اصول شناخته‌شده بین‌المللی همسوست. از همین منظر، دفاع از استقلال حرفه وکالت در عرصه بین‌المللی، ادامه همان اندیشه‌ای است که حق برخورداری از وکیل را از لوازم تحقق عدالت می‌داند.

نکته جالب آنکه در مقررات داخلی خود آمریکا نیز میان ارائه خدمات حقوقی و فعالیت‌های اقتصادی مشمول محدودیت‌های تحریمی تفکیک شده است. مطابق ماده ۵۶۰٫۵۲۵ از عنوان ۳۱ مقررات فدرال آمریکا، ارائه برخی خدمات حقوقی به دولت ایران، مؤسسات مالی ایرانی و اشخاص مشمول تحریم، با رعایت شرایط مشخص مجاز است. این خدمات از جمله شامل ارائه مشاوره درباره قوانین آمریکا، نمایندگی در دعاوی قضایی و داوری، اعتراض به تصمیمات تحریمی و پیگیری برخی اختلافات در مراجع بین‌المللی می‌شود. در متن این مقرره، حتی به رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا اشاره شده است. البته ارائه بعضی خدمات دیگر و دریافت حق‌الوکاله ممکن است مستلزم مجوز خاص باشد. وجود چنین مقرراتی نشان می‌دهد که حتی نظام حقوقی آمریکا نیز ضرورت حفظ امکان دسترسی ایران و اشخاص ایرانی به خدمات حقوقی را، دست‌کم در حوزه‌های معینی، به رسمیت شناخته است.

با این وصف، میان مقرراتی که امکان ارائه خدمات حقوقی را پیش‌بینی می‌کنند و اظهارات تهدیدآمیزی که مؤسسات حقوقی مرتبط با ایران را به‌طور کلی در معرض خطر تحریم قرار می‌دهند، تنشی قابل‌تأمل مشاهده می‌شود. اگر اصل ارائه برخی خدمات حقوقی به ایران حتی در مقررات تحریمی آمریکا پذیرفته شده است، استفاده از ادبیاتی که ممکن است مؤسسات حقوقی را از اصل همکاری با ایران منصرف کند، چه توجیهی دارد؟ این پرسش به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که آثار تحریم‌ها همیشه به محدودیت‌های صریح قانونی منحصر نمی‌شود؛ گاه ترس از تحریم و پیامدهای اقتصادی آن، محدودیت‌هایی فراتر از متن مقررات ایجاد می‌کند.

در ادبیات حقوق تحریم‌ها، این وضعیت با عنوان «تبعیت بیش‌ازحد از تحریم‌ها» یا Overcompliance شناخته می‌شود. در چنین شرایطی، بانک‌ها، شرکت‌های خدمات مالی و حتی مؤسسات حقوقی برای پرهیز از خطرات احتمالی، از انجام معاملاتی خودداری می‌کنند که لزوماً ممنوع نیستند. آثار این پدیده برای حرفه وکالت می‌تواند بسیار جدی باشد. مؤسسه‌ای که احتمال می‌دهد پذیرش یک موکل ایرانی موجب اختلال در روابط بانکی، محدودیت در دریافت حق‌الوکاله یا قطع همکاری سایر مؤسسات شود، ممکن است ترجیح دهد اساساً وارد چنین پرونده‌ای نشود. در نتیجه، محدودیت اقتصادی به مانعی در برابر دسترسی به خدمات حقوقی تبدیل می‌شود.

این مسئله در گزارش رسمی آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر، به‌تفصیل بررسی شده است. وی در گزارش ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۴ خود به مجمع عمومی سازمان ملل، با شماره A/79/183 و عنوان «دسترسی به عدالت در مواجهه با تحریم‌های یک‌جانبه و تبعیت بیش‌ازحد از تحریم‌ها»، به آثار تحریم‌ها بر فعالیت وکلا و قضات پرداخته است. در بخش مربوط به حرفه‌های حقوقی، گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که تحریم‌ها از یک سو می‌توانند مستقیماً فعالیت متخصصان حقوقی را تحت تأثیر قرار دهند و از سوی دیگر، امکان برخورداری اشخاص تحریم‌شده از مساعدت حقوقی را محدود سازند. در این گزارش، استقلال وکلا و قضات از تضمین‌های اساسی دادرسی منصفانه و دسترسی به عدالت معرفی شده است.

اهمیت این گزارش در آن است که آثار تحریم را تنها از منظر اقتصاد و تجارت بررسی نمی‌کند، بلکه به رابطه میان محدودیت‌های مالی و حق دادخواهی می‌پردازد. اشخاصی که برای اعتراض به تحریم یا دفاع از حقوق خود نیازمند خدمات وکیل هستند، ممکن است به دلیل مشکلات انتقال وجه، محدودیت پرداخت حق‌الوکاله یا خودداری مؤسسات حقوقی از پذیرش پرونده، عملاً در استفاده از سازوکارهای قانونی با مانع مواجه شوند. به این ترتیب، تحریم می‌تواند وضعیتی متناقض ایجاد کند: شخص برای اعتراض حقوقی به یک تصمیم تحریمی نیازمند وکیل است، اما همان نظام تحریمی، دسترسی او به وکیل را دشوار می‌سازد.

این نگرانی در مکاتبه رسمی چهار کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل با دولت آمریکا در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۵ نیز مطرح شده است. در این مکاتبه که با شماره USA 23/2025 ثبت شده، کارشناسان، از جمله گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، درباره موانع پیش روی وکلا در پرونده‌های مرتبط با تحریم‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان به پیچیدگی مقررات تحریمی، خطر مسئولیت حقوقی، مشکلات پرداخت حق‌الوکاله و آثار تبعیت بیش‌ازحد نهادهای مالی از تحریم‌ها اشاره کرده و از دولت آمریکا خواسته‌اند توضیح دهد چه اقداماتی برای تضمین فعالیت آزادانه وکلا و حمایت از استقلال حرفه‌ای آنان اتخاذ شده است. این مکاتبه نشان می‌دهد که نگرانی از تأثیر تحریم‌های آمریکا بر استقلال وکالت، پیش‌تر در سازوکارهای رسمی حقوق بشری سازمان ملل مطرح شده است.

موضوع فشار دولت آمریکا بر مؤسسات حقوقی، در سال‌های اخیر حتی در نظام قضایی این کشور نیز به اختلافی جدی تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۵، دولت آمریکا دستوراتی علیه چند مؤسسه حقوقی بزرگ از جمله «پرکینز کوی»، «ویلمر هیل»، «جنر اند بلاک» و «ساسمن گادفری» صادر کرد. این دستورات محدودیت‌هایی را درباره دسترسی وکلای مؤسسات مزبور به ساختمان‌های دولتی، مجوزهای امنیتی و روابط قراردادی با دولت پیش‌بینی می‌کردند. مؤسسات حقوقی یادشده این اقدامات را مغایر حقوق اساسی و استقلال حرفه وکالت دانسته و به دادگاه مراجعه کردند. چهار دادگاه فدرال در رسیدگی بدوی، دستورات مذکور را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند و اجرای آنها را متوقف کردند. دولت آمریکا به این احکام اعتراض کرد و رسیدگی تجدیدنظر در سال ۲۰۲۶ ادامه یافت.

گرچه این پرونده‌ها مستقیماً به تحریم مؤسسات حقوقی همکار با ایران ارتباط ندارند، از حیث مبانی حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارند. دادگاه‌های آمریکایی در این رسیدگی‌ها با این پرسش مواجه شدند که حدود اختیار قوه مجریه در اعمال محدودیت علیه مؤسسات حقوقی کجاست و آیا دولت می‌تواند به دلیل فعالیت حرفه‌ای وکلا، مؤسسات آنان را در معرض فشار قرار دهد؟ در رأی مربوط به مؤسسه پرکینز کوی، دادگاه بدوی اقدام دولت را تعرضی کم‌سابقه به اصول بنیادین نظام حقوقی توصیف کرد. اهمیت این رویه برای موضوع حاضر آن است که استقلال حرفه وکالت نمی‌تواند صرفاً در اختلافات داخلی یک کشور مورد حمایت قرار گیرد و در مواجهه با مؤسسات حقوقی خارجی، به‌ویژه مؤسسات مرتبط با ایران، اهمیت خود را از دست بدهد.

کانون بین‌المللی وکلا نیز در ۳۱ مارس ۲۰۲۵، در واکنش به اقدامات دولت آمریکا علیه مؤسسات حقوقی، بر ضرورت حمایت از استقلال وکلا تأکید کرد. این نهاد تصریح کرد که دولت‌ها باید امکان انجام وظایف حرفه‌ای وکلا را بدون تهدید، مجازات اقتصادی و مداخله ناروا تضمین کنند. اتحادیه بین‌المللی وکلا و شماری از سازمان‌های حرفه‌ای حقوقی نیز در بیانیه‌ای مشترک، نگرانی خود را از اقدامات آمریکا علیه فعالان حرفه‌های حقوقی اعلام کردند. این مواضع بیانگر آن است که حمایت از استقلال وکالت، خواسته‌ای محدود به یک کشور یا نظام حقوقی نیست و نهادهای معتبر بین‌المللی حرفه وکالت نیز آن را از اصول بنیادین حاکمیت قانون می‌دانند.

تحولات جدید حقوق بین‌الملل نیز بر اهمیت این موضوع می‌افزاید. شورای اروپا در ۱۲ مارس ۲۰۲۵ «کنوانسیون حمایت از حرفه وکالت» را تصویب کرد که در ماه مه همان سال برای امضا گشوده شد. این سند، نخستین معاهده بین‌المللی اختصاصی برای حمایت از حرفه وکالت است و در آن، حقوق حرفه‌ای وکلا، آزادی ارائه مشاوره و نمایندگی حقوقی، استقلال نهادهای حرفه‌ای و ضرورت حمایت در برابر تهدید و مداخله ناروا مورد توجه قرار گرفته است. در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، بوسنی و هرزگوین به‌عنوان نخستین کشور این کنوانسیون را تصویب نهایی کرد؛ هرچند برای لازم‌الاجراشدن آن همچنان تصویب کشورهای بیشتری ضرورت دارد. حرکت به‌سوی تدوین چنین سندی نشان می‌دهد که جامعه حقوقی بین‌المللی، حمایت از استقلال وکلا را ضرورتی فراتر از مرزهای ملی می‌داند.

از منظر حقوقی، استقلال وکیل به معنای مصونیت مطلق از مسئولیت نیست. وکلا و مؤسسات حقوقی در انجام وظایف خود تابع قوانین و استانداردهای حرفه‌ای قابل اعمال هستند. بااین‌حال، باید میان مسئولیت ناشی از رفتار مشخص یک مؤسسه و تهدید عمومی مؤسسات حقوقی به دلیل ارتباط با ایران تمایز گذاشت. صرف مغایرت یک فعالیت اقتصادی یا حقوقی با مقررات تحریمی آمریکا، لزوماً به معنای نقض حقوق بین‌الملل نیست و آثار فرامرزی تحریم‌های یک‌جانبه، به‌ویژه تحریم‌های ثانویه، همچنان موضوع بحث و اختلاف در حقوق بین‌الملل است. آنچه درباره حرفه وکالت اهمیت دارد، جلوگیری از آن است که چنین اختلافاتی به محدودیتی گسترده بر ارائه خدمات حقوقی مشروع تبدیل شوند.

در این میان، تجربه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین‌المللی اهمیت موضوع را آشکارتر می‌سازد. ایران در سال‌های گذشته از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای دفاع از حقوق خود در برابر اقدامات آمریکا استفاده کرده و در مواردی نیز آرای مهمی به دست آورده است. از جمله، دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور موقت سوم اکتبر ۲۰۱۸ در پرونده «نقض‌های ادعایی عهدنامه مودت ۱۹۵۵»، آمریکا را ملزم کرد موانع ناشی از اقدامات تحریمی مورد بحث را در زمینه صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و اقلام ضروری ایمنی هوانوردی به ایران برطرف کند. این دستور، نمونه‌ای از ظرفیت سازوکارهای قضایی بین‌المللی برای صیانت از حقوق ایران در برابر محدودیت‌های اقتصادی بود.

نمونه مهم دیگر، رأی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «برخی اموال ایران» است. دیوان در این پرونده، نقض شماری از تعهدات بین‌المللی آمریکا در قبال شرکت‌های ایرانی را بر اساس عهدنامه مودت ۱۹۵۵ احراز کرد و آمریکا را نسبت به جبران خسارات ناشی از تخلفات احرازشده مسئول شناخت. این رأی، هرچند تمامی خواسته‌های ایران را نپذیرفت، از حیث احراز مسئولیت بین‌المللی آمریکا و تأیید حقوق شرکت‌های ایرانی واجد اهمیت است. چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که بهره‌گیری از سازوکارهای حقوقی و خدمات وکلای متخصص بین‌المللی، یکی از ابزارهای مؤثر ایران برای پیگیری حقوق و منافع خود در عرصه بین‌المللی بوده است.

اگر مؤسسات حقوقی خارجی از بیم تحریم‌های آمریکا، از پذیرش پرونده‌های مرتبط با ایران خودداری کنند، این محدودیت می‌تواند بر امکان استفاده مؤثر کشورمان از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی نیز تأثیر بگذارد. دفاع از حقوق ایران در اختلافات تجاری، دعاوی سرمایه‌گذاری، داوری‌های بین‌المللی و اعتراض به تصمیمات محدودکننده اقتصادی، نیازمند همکاری با وکلای متخصص و مؤسسات حقوقی معتبر است. محدودشدن این امکان، صرفاً مسئله‌ای مربوط به یک مؤسسه حقوقی یا گروهی از وکلا نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند بر ظرفیت اشخاص ایرانی برای پیگیری مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود اثر بگذارد.

از همین منظر، مسئله اخیر باید مورد توجه جدی جامعه وکالت ایران نیز قرار گیرد. کانون‌های وکلای دادگستری، نهادهای حرفه‌ای حقوقی و وکلای فعال در عرصه بین‌المللی می‌توانند با استفاده از ظرفیت ارتباطات حرفه‌ای خود، ضرورت تفکیک خدمات حقوقی مشروع از فعالیت‌های تجاری مشمول محدودیت‌های تحریمی را در گفت‌وگو با نهادهای بین‌المللی مطرح کنند. حمایت از استقلال وکالت در این زمینه، علاوه بر صیانت از حقوق ایرانیان، از جایگاه حرفه وکالت در سطح جهانی نیز دفاع می‌کند. نهادهای بین‌المللی حرفه وکالت که پیش‌تر نسبت به فشارهای سیاسی بر وکلا موضع گرفته‌اند، می‌توانند در مواجهه با تهدیدهای جدید علیه مؤسسات حقوقی همکار با ایران نیز بر همان اصول بنیادین تأکید کنند.

نباید فراموش کرد که حق دفاع، از حقوقی است که اهمیت آن دقیقاً در شرایط اختلاف و تعارض آشکار می‌شود. هنگامی که روابط سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها با تنش مواجه می‌شود، ضرورت برخورداری از خدمات حقوقی مستقل نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش پیدا می‌کند. اگر ابزار تحریم به‌گونه‌ای به کار گرفته شود که وکلا از پذیرش پرونده‌های مرتبط با یک کشور منصرف شوند، مسیرهای حقوقی حل اختلاف نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. چنین وضعیتی با فلسفه وجودی نهاد وکالت و ضرورت حل‌وفصل اختلافات از طریق حقوق و سازوکارهای قضایی سازگار نیست.

در نهایت، اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا را نباید صرفاً در چارچوب یک خبر اقتصادی یا تصمیم تحریمی مورد بررسی قرار داد. مسئله اصلی، صیانت از مرزی بنیادین میان قدرت سیاسی و استقلال حرفه وکالت است. هیچ دولتی نباید با استفاده از ابزارهای اقتصادی، شرایطی ایجاد کند که مؤسسات حقوقی برای انجام وظایف مشروع حرفه‌ای خود ناگزیر از ملاحظه رضایت سیاسی آن دولت باشند. دفاع از حقوق ایران و اشخاص ایرانی در مراجع بین‌المللی، بخشی از حق مسلم دادخواهی و برخورداری از خدمات حقوقی است و این حق نباید به محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی یک‌جانبه وابسته شود.

جامعه حقوقی ایران نیز در برابر چنین تحولاتی مسئولیتی حرفه‌ای دارد. دفاع از استقلال وکالت، در اینجا هم دفاع از جایگاه وکیل است و هم دفاع از امکان استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی. اگر قرار باشد دولت‌ها با ابزار تحریم تعیین کنند که کدام مؤسسه حقوقی می‌تواند از حقوق یک کشور یا اشخاص وابسته به آن دفاع کند، استقلال وکالت به‌تدریج از یک اصل بنیادین به امتیازی وابسته به اراده قدرت‌های سیاسی تبدیل خواهد شد.

حق دفاع را نمی‌توان به اجازه دولت تحریم‌کننده مشروط کرد. استقلال وکالت زمانی معنا دارد که وکیل بتواند در برابر قدرت، از حقوق موکل خود دفاع کند؛ نه آنکه برای دفاع از حق، ابتدا رضایت قدرت را به دست آورد.