معاون اجرایی رئیس‌جمهور:
انتقال دفاتر شرکت‌های مستقر در تهران، باید عملیاتی شود
تمرکززدایی و توزیع عادلانه منابع یک مطالبه ملی است
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای کامل بند «پ» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، گفت: تمرکززدایی، توزیع عادلانه منابع و انتقال دفاتر و ظرفیت‌های اقتصادی شرکت‌ها به محل فعالیت اصلی آنها باید از مرحله بخشنامه و مکاتبه عبور کرده و به‌صورت عملیاتی اجرا شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه بررسی روند اجرای بند «پ» ماده (105) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با موضوع انتقال دفاتر شرکت‌های مستقر در تهران به محل فعالیت اصلی، به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.
در این جلسه، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و دستیار ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند و گزارشی از روند شناسایی و اجرای قانون ارائه کردند.
قائم‌پناه در این نشست با اشاره به تاکید روز گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت بر اجرای هرچه سریع‌تر این قانون اظهار کرد: رئیس‌جمهور موضوع را از ابعاد مختلف، از جمله تمرکززدایی، عدالت و حتی مسائل امنیتی و دفاعی مورد توجه قرار داده‌اند و تاکید دارند که این کار باید هرچه سریع‌تر انجام شود.
وی افزود: هرچه پیرامون کشور از نظر اقتصادی و زیرساختی آماده‌تر و توانمندتر باشد، از نظر دفاعی و امنیتی نیز کشور تقویت خواهد شد
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به گلایه استان‌ها درباره عدم تناسب منابع و مصارف، گفت: واقعیت این است که در هر استانی که می‌رویم یکی از گلایه‌های اصلی موضوع عدم تناسب منابع و مصارف است و این گلایه نیز کاملا به‌حق است.
قائم‌پناه با بیان اینکه منابع باید متناسب با محل فعالیت اقتصادی و تولید توزیع شود، اظهار کرد: اگر کارخانه‌ای در ایلام باشد اما شرکت و مرکز تصمیم‌گیری آن در تهران قرار داشته باشد، این عین تمرکزگرایی است و یکی از دلایل محرومیت مناطق نیز همین مسئله است.
وی ادامه داد: نمی‌توان پذیرفت که کارخانه در یک استان باشد اما منابع، سرمایه در گردش و تصمیم‌گیری‌ها در تهران متمرکز شود. چرا باید یک شرکت خصوصی کارخانه‌اش در یزد باشد اما دفتر، منابع مالی و تصمیم‌گیری‌هایش در تهران قرار داشته باشد؟
قائم‌پناه تأکید کرد: توسعه متوازن مناطق و توزیع عادلانه امکانات باید جدی گرفته شود و چه امکانی بهتر و مؤثرتر از منابع مالی؟ همه زیرساخت‌ها و امکانات در نهایت با پول و منابع مالی ایجاد می‌شوند.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی و احکام برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تمرکززدایی گفت: هر چیزی که در تهران متمرکز است، نباید الزاما در تهران باقی بماند. ممکن است نتوانیم همه این تمرکز را یکباره منتقل کنیم، اما باید قدم‌های عملی در این مسیر برداریم.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد: نباید نگاه خود را آن‌قدر محدود کنیم که اجرای این قانون در نهایت فقط شامل دو شرکت شود. سیاست‌های کلی، قانون و نظر رئیس‌جمهور همگی بر تمرکززدایی و توزیع متوازن منابع تاکید دارند.
قائم‌پناه با اشاره به شمول قانون نسبت به «اموال و وجوه عمومی» گفت: موضوع فقط شرکت‌های دولتی نیست و باید با نگاه دقیق حقوقی، شرکت‌هایی که دولت یا بخش عمومی در آنها سهم و نقش دارند نیز بررسی شوند. قانونگذار در این زمینه از تعبیر اموال و وجوه عمومی استفاده کرده و باید تعریف قانونی آن مبنا قرار گیرد.
وی افزود: اگر در تفسیر قانون ابهامی وجود دارد، باید صریحا مطرح و از طریق بررسی حقوقی برطرف شود تا یک زبان مشترک برای اجرای قانون به وجود بیاید.
قائم‌پناه همچنین خواستار ارائه آمار دقیق شرکت‌های مشمول قانون شد و گفت: باید مشخص شود تعداد کل شرکت‌های مشمول چه میزان است و از این تعداد، چه تعداد دولتی، چه تعداد دارای سهام دولتی یا عمومی و چه تعداد در حوزه‌های صنعتی و معدنی فعالیت می‌کنند.
وی تاکید کرد: این اطلاعات باید به تفکیک وزارتخانه، استان و زیرمجموعه هر وزارتخانه مشخص شود تا بتوان درباره نحوه اجرا تصمیم دقیق گرفت.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه صرف صدور بخشنامه برای اجرای قانون کافی نیست، اظهار کرد: برای اجرای این کار باید یک کمیته اجرایی تشکیل شود و موضوع به‌صورت مستمر پیگیری شود. بخشنامه تنها بخشی از کار است و اگر سازوکار اجرایی و پیگیری وجود نداشته باشد، ممکن است اجرای قانون متوقف شود.
قائم‌پناه با اشاره به طولانی شدن روند بررسی و تفسیر این موضوع گفت: همین بحث تفسیری دو سه سال طول کشیده تا به یک نقطه شفاف برسد و نباید اجازه بدهیم اجرای آن نیز سال‌ها به طول بینجامد.
وی با اشاره به مطالبه استان‌ها و بخش خصوصی برای اجرای این قانون افزود: در این موضوع یک اجماع ملی وجود دارد.
نمایندگان مجلس، استانداران و بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی این موضوع را مطالبه کرده‌اند و در رأس این مطالبه نیز رئیس‌جمهور قرار دارد.
قائم‌پناه تصریح کرد: این زنجیره مطالبه باید از سیاست‌های کلی و قانون تا نظر رئیس‌جمهور، مطالبه استانداران، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی به‌صورت روشن مورد توجه قرار گیرد.
وی در عین حال بر ضرورت پیش‌بینی استثنائات تأکید کرد و گفت: موارد استثنا باید بر اساس مستندات قابل پذیرش و در کارگروه مربوطه بررسی شود؛ برای مثال ممکن است برخی مجموعه‌ها به دلیل مسائل امنیتی و محرمانگی امکان انتقال نداشته باشند که این موارد باید با نظر دستگاه مربوطه و بررسی حقوقی مشخص شود.
قائم‌پناه در ادامه پیشنهاد کرد اجرای قانون به‌صورت مرحله‌ای دنبال شود و گفت: در گام نخست باید شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد به‌صورت دقیق شناسایی و روند انتقال آنها بررسی شود و در مراحل بعد، شرکت‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز مورد بررسی قرار گیرند.
وی بر تهیه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی برای این مراحل تأکید کرد و افزود: دولت باید به‌صورت مستمر گزارش اجرای این طرح را دریافت کند تا روند کار قابل ارزیابی و پیگیری باشد.
در ادامه این نشست، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور درباره تعداد شرکت‌های شناسایی‌شده مشمول قانون، شرکت‌های منتقل‌شده و شرکت‌هایی که به دلیل عدم اجرای تکلیف قانونی مشمول احکام مالیاتی مقرر شده‌اند، ارائه شد.
همچنین مشکلات و موانع اجرای قانون و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آنها مورد بررسی قرار گرفت و بر تکمیل فهرست شرکت‌های مشمول، بررسی موارد استثنا و تسریع در فرآیند اجرای قانون تأکید شد.
انتهای پیام/