تشدید نظارت بر بازار هرمزگان
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت : از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ هزار و ۸۶۴ پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکیل شده که به ۱۰ هزار و ۵۵۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده که بیانگر رشد ۲۵ درصدی پرونده‌های وارده و افزایش ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه در این بخش است.
ایران آنلاین-بندرعباس: مهدی طیبی در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی، با تشریح عملکرد این مجموعه از ابتدای سال جاری تاکنون، افزود: در زمینه قاچاق کالا و ارز نیز از ۱۰ هزار و ۳۱۶ پرونده وارده، ۱۰ هزار و ۱۶۸ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: در حوزه تخلفات بهداشتی، دارو و درمان نیز ۱۱۶ پرونده تشکیل شده که همه آن‌ها مورد رسیدگی و مختومه شده است.
وی ادامه داد: در بخش اجرای احکام نیز یک‌هزار و ۳۷۹ پرونده وارد واحد اجرای احکام شده که یک‌هزار و ۳۵۷ پرونده آن تعیین تکلیف و مراحل اجرایی آن انجام شده است.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به جزییات پرونده‌های حوزه کالا و خدمات گفت: از مجموع پرونده‌های این بخش، یک‌هزار و ۶۶۴ پرونده مربوط به خرده‌فروشان بوده که یک‌هزار و ۶۴۷ پرونده آن رسیدگی شده و میزان محکومیت صادرشده برای این گروه به ۲۶۷ میلیارد ریال رسیده است.
طیبی اضافه کرد: همچنین ۱۱۰ پرونده مربوط به عمده‌فروشان نیز تشکیل شده که ۹۴ پرونده به صدور رای منتهی شده و از این تعداد برای ۹۱ پرونده حکم محکومیت صادر شده است که میزان محکومیت این بخش نیز حدود ۱۳ میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به برخورد با تخلفات نانوایی‌ها بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۵۳ پرونده برای نانوایان متخلف تشکیل شده که برای ۶۳۴ پرونده حکم محکومیت صادر و مجموع جریمه‌های در نظر گرفته‌شده حدود ۶۸ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به برخورد با تخلفات مرتبط با آرد و فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: در حوزه تخلفات مربوط به آرد، ۱۱ پرونده صنفی و ۹ پرونده در قالب تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.
وی افزود: در حوزه فرآورده‌های نفتی نیز ۱۱۷ پرونده در آمار پرونده‌های قاچاق ثبت شده و همچنین ۱۵۸ پرونده در ارتباط با کالاهای اساسی تشکیل شده است.
طیبی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران درباره بازدارنده نبودن جریمه‌های تعزیراتی و تداوم تخلفات در بازار، گفت: میزان مجازات‌ها باید بر اساس مستندات قانونی تعیین شود و روسای شعب نمی‌توانند خارج از چارچوب قانون حکم صادر کنند.
وی خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت مصوبات سران قوا، میزان جریمه برخی تخلفات از جمله گران‌فروشی و کم‌فروشی افزایش یافته و در موارد مشمول، امکان اعمال جریمه تا ۱۰ برابر میزان تخلف وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: علاوه بر جریمه نقدی، در موارد پیش‌بینی‌شده قانونی می‌توان از ظرفیت پلمب و تعطیلی واحدهای متخلف از یک تا ۱۰ روز نیز استفاده کرد.
طیبی با تاکید بر اینکه تکرار تخلف موجب تشدید مجازات می‌شود، گفت: در بازدیدهای مجدد، چنانچه واحد صنفی همچنان به تخلف ادامه دهد، موضوع تکرار تخلف در تعیین مجازات لحاظ خواهد شد و قانون برای مراحل مختلف تکرار، ضمانت اجراهای شدیدتری در نظر گرفته است..
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: علاوه بر جریمه نقدی، در موارد پیش‌بینی‌شده قانونی می‌توان از ظرفیت پلمب و تعطیلی واحدهای متخلف از یک تا ۱۰ روز نیز استفاده کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی درباره گران‌فروشی در بازار میوه و کالاهای اساسی، بیان کرد: تشدید نظارت بر این بخش در دستور کار قرار گرفته و ایجاد بازارهای عرضه مستقیم میوه و تره‌بار در بندرعباس نیز در کارگروه تنظیم بازار استان مطرح و تصویب شده است.
طیبی افزود: اجرای این طرح برعهده دستگاه‌های متولی شامل شهرداری است و تعزیرات حکومتی نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و تجربه سایر کلان‌شهرها نشان می‌دهد عرضه مستقیم محصولات می‌تواند با ایجاد رقابت، کاهش قیمت‌ها و تسهیل نظارت بر بازار همراه باشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با کالاهای خریداری‌شده برای مصارف شخصی از مناطق آزاد و مرزی، اظهار کرد: مطابق قانون، کالایی که برای مصرف شخصی و با ماهیت غیرتجاری تهیه شده باشد، مشمول مقررات قاچاق نیست و صرف خرید یک دستگاه تلویزیون یا یخچال برای استفاده شخصی، به‌تنهایی مصداق قاچاق محسوب نمی‌شود.
انتهای پیام/