انصراف داوطلبانه از یارانه؛ راهی برای تقویت همبستگی اجتماعی

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: امروز کشور در شرایط اقتصادی خاصی قرار دارد و دولت با محدودیت جدی منابع درآمدی مواجه است. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، درآمدهای داخلی از محل مالیات و همچنین منابع حاصل از تملک دارایی‌ها، با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند. در چنین وضعیتی، دولت باید همزمان با مدیریت هزینه‌ها و منابع محدود، معیشت جمعیتی بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون نفری را نیز تأمین کند. طبیعی است که هیچ دولتی علاقه‌مند نیست با تصمیم‌هایی که ممکن است برایش هزینه اجتماعی و سیاسی داشته باشد، خود را در معرض چالش قرار دهد؛ اما در شرایط خاص، اتخاذ تصمیم‌های دشوار و اصلاح برخی رویه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. به باور نگارنده، برای اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها باید پیش از هر چیز شیوه تعامل دولت با مردم تغییر کند. به جای آنکه دولت با ادبیاتی دستوری اعلام کند افرادی که خانه، خودرو یا زمین با ارزش مشخصی دارند از دریافت یارانه و کالابرگ محروم خواهند شد، بهتر است از مردم دعوت کند خودشان در این فرآیند مشارکت داشته باشند. می‌توان انصراف از دریافت یارانه یا کالابرگ را به انتخاب و تشخیص خود خانوارها واگذار کرد. هم‌اکنون نیز افرادی هستند که به صورت داوطلبانه از این حمایت‌ها استفاده نمی‌کنند و معتقدند دریافت این مبالغ تأثیر تعیین‌کننده‌ای در زندگی آنها ندارد.
اگر دولت با ادبیاتی مناسب و از مسیر خوداظهاری وارد این موضوع شود، می‌توان انتظار داشت حدود ۲۰ درصد سرپرستان خانوار از دریافت یارانه یا کالابرگ انصراف دهند یا اعلام کنند که به تمام این حمایت‌ها نیاز ندارند. شاید برخی معتقد باشند این تعداد از نظر بودجه‌ای تأثیر چندانی در منابع دولت ایجاد نمی‌کند، اما نباید فراموش کرد که حتی آزاد شدن بخشی از منابع نیز می‌تواند امکان حمایت مؤثرتر از اقشار ضعیف و متوسط را فراهم کند. منظور این نیست که تمام افرادی که انصراف می‌دهند واقعاً بی‌نیازند؛ بلکه گروهی از مردم هستند که می‌توانند در این شرایط سخت، بدون دریافت این حمایت‌ها نیز زندگی خود را اداره کنند.

ما درباره جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که در دوران هشت سال دفاع مقدس، مردم آن با تمام توان و دارایی خود در کنار جبهه‌ها ایستادند؛ از اعزام فرزندانشان به میدان جنگ تا تهیه و ارسال آذوقه و امکانات برای رزمندگان. امروز نیز کشور درگیر جنگی است که اگرچه جبهه‌های آن گسترده‌تر و ابعادش متفاوت شده، اما همچنان به همراهی و مشارکت عمومی نیاز دارد. معتقدم اگر دولت به جای تحمیل تصمیم، مردم را به مشارکت دعوت کند، همان روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بار دیگر بروز خواهد کرد. حتی ممکن است ۱۶ تا ۲۰ میلیون نفر اعلام کنند که به کالابرگ نیاز ندارند یا نیازشان به آن کمتر از دیگران است. چنین اتفاقی می‌تواند به شکل‌گیری یک حرکت جمعی و حماسه‌ای تازه در حمایت از هموطنان نیازمند منجر شود.
از نظر قانونی نیز باید به این نکته توجه کرد که مجلس در قانون کالابرگ الکترونیکی، اصل برخورداری همه مردم ایران از این حمایت را پیش‌بینی کرده و در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته است. البته این بودجه در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و پیش از وقوع جنگ تصویب شد. در آن زمان نیز نمایندگان احتمال دشوارتر شدن شرایط اقتصادی را پیش‌بینی می‌کردند و هدف از طراحی کالابرگ، حفظ قدرت خرید مردم پس از حذف ارز ترجیحی و انتقال حمایت به حلقه نهایی زنجیره، یعنی مصرف‌کننده بود. اما تشدید تحریم‌ها، محدودیت فروش نفت، دشواری‌های نقل‌وانتقال منابع و افزایش هزینه‌های تأمین کالا، شرایطی به وجود آورده که فراتر از برآوردهای اولیه است.
در چنین وضعیتی، دولت باید به جای تکیه صرف بر ابزارهای اداری و محدودیت‌های قانونی، مردم را به همراهی دعوت کند. اگر این دعوت صادقانه، شفاف و با ادبیاتی محترمانه صورت بگیرد، می‌توان امیدوار بود جامعه بار دیگر ظرفیت تاریخی خود برای همیاری و عبور از شرایط دشوار را به نمایش بگذارد. هدف نهایی نیز باید این باشد که منابع آزادشده از انصراف داوطلبانه، مستقیماً به تقویت حمایت از خانوارهایی اختصاص یابد که بیش از دیگران به آن نیاز دارند.