هدفمندی یارانه‌ها باید به بهبود واقعی معیشت منجر شود

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: تغییر در نظام توزیع یارانه‌ها و هدایت حمایت‌های معیشتی به سمت اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه، تصمیمی درست و ضروری است؛ بویژه در شرایطی که منابع دولت محدود است و نمی‌توان انتظار داشت با توزیع یکسان یارانه میان همه جمعیت کشور، فشارهای اقتصادی و آثار تورم بر معیشت خانوارها جبران شود.

با این حال، تحقق هدف دولت در این زمینه نیازمند توجه به چند مسأله اساسی است که بی‌توجهی به آنها می‌تواند اثربخشی این سیاست را کاهش دهد. نخستین مسأله، تناسب نداشتن میزان حمایت‌های نقدی و کالابرگی با هزینه‌های واقعی زندگی است. مبالغی که امروز به سرپرستان خانوار پرداخت می‌شود، حتی برای دهک‌های پایین نیز پوشش‌دهنده بخش قابل توجهی از فشار ناشی از تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیست و نمی‌تواند رضایتمندی نسبی ایجاد کند.

از سوی دیگر، پرداخت این مبالغ به جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، بار مالی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد؛ در حالی که این هزینه نیز الزاماً قادر نیست آثار تورم ناشی از مشکلات مدیریتی داخلی و فشارهای جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از خارج را جبران کند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که هم منابع قابل توجهی صرف پرداخت یارانه می‌شود و هم خانوارها همچنان از ناکافی بودن حمایت‌ها گلایه دارند. مسأله دیگر، ضرورت ساماندهی سازوکار اجرای کالابرگ است. در ماه‌های اخیر، مشکلات مربوط به تسویه بدهی دولت به شبکه توزیع، موجب شده است برخی فروشگاه‌ها از پذیرش اعتبار کالابرگ خودداری کنند.

در چنین شرایطی، خانوارها با اعتباری مواجه می‌شوند که امکان استفاده از آن را ندارند و ارزش واقعی آن نیز در گذر زمان و با افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، دولت پیش از هر چیز باید از کارآمدی شبکه توزیع و امکان استفاده واقعی مردم از اعتبار کالابرگ اطمینان حاصل کند. در کنار اصلاح شیوه توزیع، لازم است دامنه حمایت‌های معیشتی نیز متناسب با نیازهای خانوارها گسترش یابد. دولت می‌تواند بخشی از حمایت خود را به تعدیل شهریه مدارس و دانشگاه‌ها، کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و متنوع‌تر کردن سبد کالاهای اساسی مشمول کالابرگ اختصاص دهد.

همچنین، کوچک‌تر کردن جغرافیای مدیریتی در شناسایی مشمولان و توزیع حمایت‌ها می‌تواند به افزایش دقت این سیاست کمک کند. سپردن بخشی از فرآیند جمع‌آوری اطلاعات و تصمیم‌گیری به مدیریت‌های اجرایی در سطح استان‌ها و شهرها، با شناخت نزدیک‌تر از وضعیت اقتصادی خانوارها، می‌تواند خطاهای ناشی از تصمیم‌گیری متمرکز در سطح ملی را کاهش دهد. امروز نزدیک به ۹۰ میلیون ایرانی به شکل‌های مختلف، از یارانه‌های نقدی و کالابرگی تا یارانه‌های پنهان انرژی در برق، گاز و بنزین، بهره‌مند می‌شوند؛ اما این حمایت‌ها بدون دسته‌بندی دقیق و متناسب با میزان برخورداری خانوارها توزیع می‌شود.

از این رو، رویکرد رئیس‌جمهوری برای تمرکز بیشتر منابع بر حمایت از خانواده‌های ضعیف و متوسط، با وجود دشواری‌های اجرایی و احتمال ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه، می‌تواند مورد حمایت مجلس قرار گیرد؛ به شرط آنکه نتیجه آن بهبود ملموس وضعیت معیشتی گروه‌های هدف باشد. با این همه، نباید فراموش کرد که یارانه و کالابرگ، حتی در صورت افزایش، تنها بخشی از مشکلات اقتصادی مردم را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند جایگزین اصلاحات اساسی اقتصادی شود.

این حمایت‌ها بیشتر نقش مسکن موقت را دارند. آنچه در نهایت می‌تواند قدرت خرید خانوارها را به شکل پایدار تقویت کند، مهار تورم و اصلاح زمینه‌های ایجادکننده آن است. دولت باید در کنار بازنگری در نظام یارانه‌ای، مهار تورم را به مهم‌ترین اولویت اقتصادی خود تبدیل کند؛ زیرا تا زمانی که روند افزایش قیمت‌ها کنترل نشود، بخش مهمی از اثر حمایت‌های نقدی و غیرنقدی پیش از رسیدن به سفره مردم از بین خواهد رفت.