به خودروسازان مهلت دهید

   این درخواست به دلیل محدودیت‌های ارزی، مشکلات تأمین قطعات و نبود سوخت متناسب ارائه شده و بر تداوم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه فعلی تأکید دارد.وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تعویق حداقل یک‌ساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو و طرح فوری این موضوع در شورای‌عالی استاندارد شد. اتابک در نامه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۵ به محمدرضا عارف، با اشاره به شرایط اضطراری کشور و تأثیر تحولات جنگی بر زنجیره تأمین، محدودیت‌های ارزی، اختلال در حمل‌ونقل و دشواری تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی، اجرای بخشی از برنامه‌های ارتقای استاندارد خودرو را با چالش مواجه دانسته است. براساس متن نامه با شماره 9091069 و عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» وزیر صمت درخواست طرح فوری و تصویب تعویق یک ساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو را مطرح کرده است.

شرایط اضطرار و تأثیر تحولات جنگی
طبق متن نامه «با عنایت به شرایط اضطراری کشور و پیامدهای مستقیم تحولات جنگی بر صنعت خودرو، از جمله اختلال و محدودیت شدید در مسیرهای حمل‌و‌نقل دریایی و زنجیره تأمین، کاهش دسترسی به منابع ارزی، طولانی شدن تخصیص و انتقال ارز، محدودیت ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی، دشواری تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی و افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید و لجستیک، اجرای بخشی از پروژه‌های توسعه محصول برای انطباق با الزامات جدید ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی متوقف یا با تأخیر جدی مواجه شده است. این در حالی است که این وزارتخانه ارتقای مستمر ایمنی، کیفیت، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودروها را ضرورتی ملی می‌داند و بر استمرار اجرای صحیح و کامل استانداردهای اجباری جاری ۸۵ گانه تأکید دارد. 
بر این اساس، پیشنهاد یاد شده ناظر به لغو استانداردها یا کاهش سطح ایمنی موجود نیست، بلکه صرفاً باز تنظیم موقت زمان اجرای الزامات جدیدی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری توسعه‌ای، باز طراحی محصول یا پلتفرم تأمین قطعات و تجهیزات خاص، کالیبراسیون، دریافت خدمات فنی و انجام آزمون‌های داخلی یا خارجی است و مفروضات زمان‌بندی پیشین آنها بر اثر شرایط اضطراری کشور تغییر یافته است.
نظر به اینکه به موجب ماده (۳۴) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، رئیس‌جمهوری ریاست شورای عالی استاندارد را برعهده دارد و مطابق بند ۱۲ ماده (۳۵) همان قانون تصویب اجرای اجباری استانداردها، لغو یا تعلیق آنها در صلاحیت شورای عالی استاندارد است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در اولین فرصت در شورای عالی استاندارد مطرح و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم شود: برنامه زمان‌بندی توافق شده با خودروسازان به منظور ارتقای استانداردهای ۱۲۲ گانه حداقل به مدت یک سال و به شرط رفع موانع تحریمی فعلی برای خودروهای مونتاژ و تولید داخل به تعویق بیفتد. برنامه ارتقای پلکانی معیار سبد مصرف سوخت موضوع استاندارد ملی ایران شماره ۲-۴۲۴۱ با حفظ الزامات جاری حداقل به مدت یک سال باز تنظیم و اجرای سطوح جدید آن به تعویق افتد. پیشنهاد می‌شود برای تشویق خودروسازان به طراحی و توسعه یا مونتاژ خودروهای هیبریدی، مشوق‌های تعرفه‌ای در واردات قطعات خاص این نوع خودروها و همچنین کاهش مالیات بر ارزش افزوده در فروش این نوع محصولات منظور 
شود.»
زمان اجرای الزام استاندارد آلایندگی یورو ۶ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۴۸۷۸ ت ۶۱۳۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیأت وزیران که از ابتدای سال ۱۴۰۶ الزامی شده است به دلیل عدم تولید و توزیع سوخت مناسب با طی فرآیند قانونی مربوطه حداقل یک سال و به شرط رفع موانع تحریمی فعلی به تعویق افتد. روش‌های نظارت صدور گواهینامه تأیید نوع و فرآیند تطابق تولید با هدف حذف آزمون‌ها و کنترل‌های تکراری و فاقد ارزش افزوده استفاده مؤثر از ظرفیت آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت و تمرکز نظارت بر عدم انطباق‌های بحرانی و الزامات مؤثر ایمنی برای دوره اضطرار با همکاری این وزارتخانه بازنگری شود.

استانداردها لغو نخواهد شد
درخواست مستقیم وزیر صمت از معاون اول رئیس‌جمهور، به معنی لغو استانداردها نیست بلکه وزارت صمت تأکید کرده این پیشنهاد به‌معنای لغو استانداردها یا کاهش سطح ایمنی موجود نیست و ادامه اجرای کامل ۸۵ استاندارد اجباری جاری ضروری است. به گفته وزیر، موضوع صرفاً بازتنظیم موقت زمان اجرای الزاماتی است که مستلزم سرمایه‌گذاری توسعه‌ای، بازطراحی محصول یا پلتفرم، تأمین قطعات خاص و انجام آزمون‌های داخلی یا خارجی است.

برش

چهار درخواست مشخص از شورای عالی
۱. برنامه زمان‌بندی توافق‌شده با خودروسازان برای ارتقای استانداردهای ۱۲۲ گانه، حداقل یک سال و به شرط رفع موانع تحریمی فعلی، برای خودروهای مونتاژی و تولید داخل به تعویق بیفتد.
۲. برنامه ارتقای پلکانی معیار سبد مصرف سوخت (استاندارد ملی ۲-۴۲۴۱) با حفظ الزامات جاری حداقل یک سال بازتنظیم شود. همچنین برای تشویق خودروسازان به تولید یا مونتاژ خودروهای هیبریدی، مشوق‌های تعرفه‌ای در واردات قطعات خاص این خودروها و کاهش مالیات بر ارزش افزوده فروش آنها پیشنهاد شده است.
۳. الزام استاندارد آلایندگی یورو ۶ که از ابتدای سال ۱۴۰۶ اجباری شده، به‌دلیل عدم تولید و توزیع سوخت مناسب، با طی فرآیند قانونی حداقل یک سال و به شرط رفع موانع تحریمی به تعویق بیفتد.
۴. روش‌های نظارت، صدور گواهینامه تأیید نوع و فرآیند تطابق تولید برای دوره اضطرار بازنگری شود تا آزمون‌ها و کنترل‌های تکراری و فاقد ارزش افزوده حذف، از ظرفیت آزمایشگاه‌های صاحب‌صلاحیت استفاده مؤثر شود و نظارت بر عدم انطباق‌های بحرانی و الزامات مؤثر ایمنی نیز متمرکز شود.