موتورسواری زنان؛ وقتی مصوبه قانونی پشت چراغ اجرا می‌ماند

تحلیل حقوقی گواهینامه بانوان، مسئولیت رانندگی بدون مجوز و ضرورت پایان دادن به بلاتکلیفی اجرایی

جامعه

171290
موتورسواری زنان؛ وقتی مصوبه قانونی پشت چراغ اجرا می‌ماند

موتورسیکلت در سال‌های اخیر برای بخش قابل توجهی از شهروندان، از یک وسیله تفریحی به ابزاری ضروری برای رفت‌وآمد، اشتغال و مدیریت هزینه‌های زندگی تبدیل شده است.

ایران آنلاین:

مهدی شرافتی – کارشناس حقوقی: در این میان، موضوع موتورسواری زنان و امکان دریافت گواهینامه رسمی، به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.

پرسش اساسی این است: آیا نظام حقوقی می‌تواند از شهروندان انتظار رعایت مقررات رانندگی را داشته باشد، اما هم‌زمان مسیر قانونی و عملی دریافت مجوز رانندگی را برای گروهی از آنان با ابهام و تأخیر مواجه کند؟

تصویب مقرره؛ گامی مهم اما ناکافی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۴، تصویب‌نامه‌ای درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان تصویب کرد. این مصوبه در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ با شماره ۱۸۹۷۲۷ ابلاغ شد.

مطابق مفاد این تصویب‌نامه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن انجام دهد و آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود نیروی زن، توسط آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت، با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور برگزار شود.

بنابراین، موضوع صرفاً در حد یک پیشنهاد یا اظهارنظر رسانه‌ای باقی نمانده و هیئت وزیران برای فراهم کردن امکان صدور گواهینامه، تکلیف مشخصی را متوجه دستگاه انتظامی کرده است.

با این حال، گزارش‌های منتشرشده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که هنوز درباره ابلاغ عملیاتی و آغاز فرآیند صدور گواهینامه، میان مسئولان دولت و پلیس راهور اختلاف برداشت وجود دارد. در حالی که معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از حل شدن موضوع در سطح قانونی سخن گفته، جانشین رئیس پلیس راهور اعلام کرده است که ابلاغ لازم برای آغاز اجرا به پلیس نرسیده است.

این وضعیت، ضرورت شفاف‌سازی درباره موانع اجرایی و تعیین زمان مشخص برای آغاز فرآیند صدور گواهینامه را دوچندان می‌کند.

رانندگی بدون گواهینامه چه پیامد قانونی دارد؟

نکته مهم آن است که تصویب امکان صدور گواهینامه برای بانوان، به معنای مجاز شدن رانندگی بدون طی مراحل قانونی و دریافت گواهینامه نیست.

بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری بدون گواهینامه رسمی، جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات قانونی پیش‌بینی شده است. این حکم جنسیت‌محور نیست و درباره هر راننده فاقد گواهینامه معتبر، اعم از زن یا مرد، قابل اعمال است.

همچنین مطابق بند «ج» ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورت مشاهده رانندگی بدون گواهینامه، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

بنابراین، تا زمانی که فرآیند رسمی صدور گواهینامه برای متقاضیان تکمیل نشده و گواهینامه معتبر صادر نشده است، رانندگی بدون گواهینامه همچنان می‌تواند موجب مسئولیت قانونی باشد.

آیا بیمه خسارت تصادف را پرداخت می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های رانندگی بدون گواهینامه، وضعیت بیمه در زمان وقوع تصادف است.

بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه مکلف است خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند؛ اما پس از پرداخت، حق دارد مطابق شرایط قانونی برای بازیافت خسارت به راننده مسبب حادثه مراجعه کند.

به بیان ساده، نداشتن گواهینامه لزوماً موجب محروم شدن زیان‌دیده از دریافت خسارت از بیمه نمی‌شود، اما می‌تواند مسئولیت مالی سنگینی برای راننده مقصر ایجاد کند.

این موضوع نشان می‌دهد که مسئله گواهینامه تنها یک بحث اداری نیست، بلکه مستقیماً با امنیت مالی، حقوق اشخاص ثالث و مسئولیت مدنی و کیفری افراد ارتباط دارد.

مسئولیت دستگاه اجرایی در برابر حقوق شهروندان

از منظر حقوق عمومی، تصویب مقررات زمانی ارزش عملی پیدا می‌کند که دستگاه مسئول، مقدمات اجرای آن را نیز فراهم کند.

وقتی هیئت وزیران در قالب یک تصویب‌نامه رسمی، دستگاه اجرایی مشخصی را مکلف به انجام اقداماتی می‌کند، انتظار منطقی آن است که فرآیند اجرایی در زمان متعارف آغاز شود و در صورت وجود مانع قانونی یا فنی، آن مانع به‌صورت شفاف اعلام و برای رفع آن اقدام شود.

البته باید میان تصویب یک مقرره، لازم‌الاجرا شدن آن، فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی و آغاز ارائه خدمت عمومی تفاوت قائل شد. اما این تفاوت‌ها نباید به عاملی برای بلاتکلیفی نامحدود شهروندان تبدیل شود.

در چنین شرایطی، شایسته است مراجع مسئول به‌صورت رسمی و روشن اعلام کنند که مانع باقی‌مانده دقیقاً چیست، چه نه

ادی مسئول رفع آن است و متقاضیان در چه زمانی می‌توانند برای آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه اقدام کنند.

جمع‌بندی؛ قانون نباید در مرحله تصویب متوقف بماند

موضوع موتورسواری زنان را نباید صرفاً از زاویه موافقت یا مخالفت اجتماعی بررسی کرد. مسئله اصلی، اجرای صحیح مقررات، رعایت حقوق شهروندی، حفظ امنیت جانی و مالی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی است.

اگر قرار است شهروندان مکلف به رعایت قانون باشند، باید امکان دسترسی قانونی و برابر به سازوکارهای لازم برای انجام تکالیف نیز فراهم شود.

تعیین تکلیف نهایی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، علاوه بر کاهش ابهامات حقوقی، می‌تواند زمینه آموزش رسمی، ارتقای ایمنی رانندگی، کاهش تخلفات و ساماندهی بهتر وضعیت بیمه‌ای را فراهم کند.

قانون زمانی در زندگی مردم معنا پیدا می‌کند که نه‌تنها تصویب شود، بلکه به‌موقع، شفاف و بدون بلاتکلیفی اجرا شود.


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار جامعه