ساماندهی انبارهای اموال تملیکی پس از ۳۰ سال بلاتکلیفی

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان های مختلف وضعیت نابسامانی داشت. از آنجایی که این انبارها قفسه بندی نداشت و مجهز به سیستم آتش‌نشانی نبود، مشکلاتی را ایجاد و باعث شده بود تا کالاها بر روی هم انباشته شده و از بین بروند. بسیاری از کالاها به خاطر اینکه بر روی یکدیگر انبار شده بودند، دچار فساد و خرابی شده و امکان شناسایی نداشتند.

با عزم و اراده دولت سیزدهم، زمین برای انبارهای اموال تملیکی خریداری و به‌منظور قفسه بندی و تجهیز انبارها به سیستم آتش‌نشانی و دوربین مدار بسته اقدام شد.

اکنون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مالک انبارهای مذکور شد و کالاها در قفسه بندی انبارها کد شناسایی و کالایی دریافت کردند و کالاها مورد تفکیک قرار گرفتند.

با اقدامات انجام شده در سازمان اموال تملیکی، تحول بزرگی نسبت به سال های قبل در انبارهای اموال تملیکی رخ داد. کالاهای سریع‌الفساد، کالاهای با دوام و بعضی دیگر که به مرور زمان دچار تغییرات می شدند جداسازی شدند و این امر قدم خوبی در تسریع تعیین تکلیف کالاها بود.

در این پیوند، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گزارشی از وضعیت ساماندهی انبارهای این سازمان ارائه کرد و گفت: با هدف تحقق مطالبه رئیس جمهور در راستای صیانت از اموال دولت و حفاظت از حقوق ملت، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از ۸۸ هزار متر مربع انبار خریداری شد.

"سید عبدالمجید اجتهادی" ادامه داد: ٨١ هزارمتر مربع در دولت سیزدهم انبار خریداری شد که به اندازه ۱.۵ برابر عمر سازمان اموال تملیکی بود، همچنین معادل ۳۰ سال گذشته زمین برای انبار خریداری شد که نشانگر ساماندهی اموال‌هاست.

به گفته وی، حجم ساماندهی انبارهای این سازمان در دولت سیزدهم در مقایسه با سه دهه گذشته رشد ۲۰ برابری داشته است.

این مقام مسوول افزود: با خریداری چهار انبار (هفت سوله) در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به مساحت بیش از ۳۷ هزار متر مربع در استان‌های سمنان، مازندران و هرمزگان و همچنین تغییر مالکیت یک انبار (چهار سوله) در استان البرز از امانی به ملکی، در مجموع بیش از ۴۵ هزار متر مربع به انبارهای ملکی سازمان در سال ۱۴۰۲ افزوده شد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: با اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ و همچنین ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ متراژ انبارهای ملکی در اختیار سازمان به بیش از ۱۵۵ هزار متر مربع افزایش یافت که نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ رشد ۲.۶ برابری داشته است.

وی با اشاره به قفسه بندی انبارهای سازمان تملیکی، گفت: یکی از موضوعات مهم در نگهداری کالا در انبارها، قفسه بندی است. از مجموع ۵۷هزار و ۷۰۲ متر مربع قفسه بندی انجام شده، ۳۱هزار و ۱۵۲ متر مربع از آن در سال ۱۴۰۲ انجام شده که معادل ۵۴ درصد مساحت قفسه بندی های انجام شده کل سازمان است که این امر رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۴.۰۵۰ متر مربع) را نشان می دهد.

اجتهادی عنوان کرد: با قفسه بندی های انجام شده در سال ۱۴۰۱ و همچنین ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، متراژ قفسه بندی های انجام شده به بیش از ۵۷ هزار متر مربع در ۲۰ استان کشور افزایش یافته که نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ رشد ۲۳ برابری داشته است.

وی اضافه کرد: تجهیز انبارها به سیستم اطفای حریق، تهیه شناسنامه جامع انبارها، افزایش پوشش و تعهدات مازاد بیمه ای از دیگر اقداماتی که در بخش انبارها انجام شده است.

 وضعیت نامناسب انبارهای اموال تملیکی در دولت های گذشته

وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی پیش از دولت سیزدهم نامناسب بود

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران نیز اظهار داشت: در گذشته و پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، وضعیت انبارهای استان تهران بسیار نامناسب بود اما با روی کارآمدن این دولت و با تاکید رییس جمهور در صیانت از اموال مردم، انبارهای اموال تملیکی استان تهران تجهیز و ساماندهی شد.

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، تاکید کرد که هیچ یک از انبارها تحت مالکیت این اداره کل نیست این در حالی است که ما نیازمند ۱۰ هزار متر انبار مسقف هستیم.

"حسین ایزدی" ادامه داد: در استان تهران ۱۱ انبار مسقف و ۲۰ انبار به صورت امانت و برون‌سپاری وجود داد، ۲۰ انبار نیز متعلق به بخش خصوصی است که کالاها را در آنها قرار داده و پلمب شده است.

وی با بیان اینکه همه انبارها به صورت اجاره‌ای و امانت سپاری هستند، گفت: سالیانه هزینه زیادی صرف تجهیز و قفسه بندی انبارها می‌شود. در صورتی که مالکان انبارهای خود را مجدد به این اداره کل اجاره ندهند، باید به دنبال انبار جدید و آغاز فرایند قفسه بندی باشیم که بسیار هزینه‌بر است.

دولت سیزدهم به اندازه دولت های گذشته در ۲ سال و نیم از عمر خود با عزم و اراده جدی کار کرده است که این اقدامات در راستای امانت‌داری از اموال مردم بوده است. وضعیت مقایسه ای انبارهای این سازمان در دولت های قبل و دولت سیزدهم نشانگر بهبود این وضعیت است.