سیدمصطفی میرسلیم در گفت‌وگو با ایران آنلاین:
بدون مهار واردات قاچاق نمی‌توان افزایش تولید داخلی را به ثمر رساند
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بحث کمی اگر تولیدات داخلی به رفع نیاز نرسید صحبت از واردات برای تنظیم بازار پیش می‌آید و نکته‌ای که در حاشیۀ این موضوع مطرح می‌شود واردات بی‌رویه و واردات قاچاق است؛ بدون مهار واردات قاچاق نمی‌توان افزایش تولید داخلی را به ثمر رساند.
سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایران آنلاین در خصوص وضعیت اقتصاد و صنعت کشور گفت: پنجمین سال است که تورم رقم بیش از سی درصد را تحمل می‌کند و مهم‌ترین راه مقابله با تورم افزایش تولید است: مبنای فعالیت های ما در سیاستگذاری همین است. در افزایش تولید دو بحث کمی و کیفی مطرح است؛ در زمینۀ کمی، ابتدا، موضوع رفع نیاز داخلی موردنظر قرار دارد: قطعا تولیدات ما باید پاسخگوی نیاز داخل باشد و سپس با صادرات به بازارهای خارجی راه خود را پیدا می کند به شرط رقابت پذیری.
بدون مهار واردات قاچاق نمی توان افزایش تولید داخلی را به ثمر رساند
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در بحث کمی اگر تولیدات داخلی به رفع نیاز نرسید صحبت از واردات برای تنظیم بازار پیش می آید؛ دولت چگونه موظف است این تعادل را ایجاد کند البته به گونه ای که وارادات همراه با کسب دانش باشد و نکته ای که در حاشیۀ این موضوع مطرح می شود واردات بی رویه و واردات قاچاق است؛ بدون مهار واردات قاچاق نمی توان افزایش تولید داخلی را به ثمر رساند.
وی با بیان اینکه کیفیت محصول موضوع دیرینه ای در جمهوری اسلامی است خاطرنشان کرد: ما مراحل ده گانه ای را در این چند سال پشت سر گذاشتیم یعنی در سال های ابتدایی از طریق همبندی با استفاده از قطعات نیمه متصل و سپس همبندی با قطعات منفصل را به انجام رساندیم؛ آنگاه ساخت جزئی را داشتیم و تا حدودی در این زمینه موفق بودیم.
صنعت ایران در زمینۀ مهندسی معکوس موفق بوده است
این نماینده مجلس گفت: نمی توان در زمینه ساخت و تولید داخلی از عبارت "کامل" استفاده کرد زیرا توجیه اقتصادی لازم را پیدا نمی کند و برای برخورداری از مزیت رقابت‌پذیری باید از ابزارهای دیگر استفاده کنیم. صنعت ایران در زمینۀ مهندسی معکوس موفق بوده است و این کار ساده‌ای نیست؛ الگوبرداری روشی برای آشنایی با ابتکارهای رقباست و نباید با مهندسی معکوس اشتباه شود.
نقش تحقیق توسعه بهبود کیفی
وی افزود: از بیست و چند سال قبل تاکنون، در مورد تولید داخل با استفاده از ظرفیت‌های مشاوران بنام و دارای تجربه، ما توانستیم به روش الگوبرداری مسلط بشویم و در گام بعد به طراحی با اتکاء به توان داخلی رسیدیم یعنی مستقلا برای رفع نیاز خود و بازار صادراتی دست به طراحی زدیم؛ نکته دیگر درباره کیفیت ضرورت تحقیق و توسعه است که ما در کشور خود به آن اهتمام ورزیده‌ایم ولی اگر تحقیق و توسعه توجیه اقتصادی نداشته باشد کمتر نسبت به آن رغبت نشان داده می شود؛ اگر چنین موانعی برای فروش محصولی که از طریق تحقیق توسعه بهبود کیفی می شود وجود داشته باشد، نتیجه‌ای نخواهد داد، از این موارد متاسفانه در صنعت ما به چشم می‌خورد.
میرسلیم موضوع استانداردها و سیاست های ارفاقی را مهم برشمرد و ادامه داد: در شرایطی که ما اکنون قرار داریم ضمن اینکه به استانداردها اعتقاد داریم باید بدانیم که لازم است به گونه‌ای تدبیر کنیم که آن دسته از استانداردهایی که جنبه ضروری و اساسی ندارند مانع تولید نشوند. لازم است این نظریه را سازمان استاندارد جزو سیاست‌های اجرایی خود قراردهد و مبنای تعامل با صنعت قراردهد و الا در شرائط تحریم به اصل تولید داخل صدمه وارد خواهد شد.
لزوم همکاری دانشگاه و صنعت
این استاد دانشگاه با طرح این مسئله که وزارت علوم باید از بخش صنعت این مطالبه را داشته باشد که چه همکاری می توان و باید بین صنعت و دانشگاه ها برقرار نمود، خاطرنشان کرد: باید پرسید آیا نیروی انسانی که در دانشگاه تربیت می شود وجود خودش را نافع می بیند؟ آیا برای اینکه مؤثر واقع شوند در جهت افزایش کیفیت تولیدات سهیم و فعالند؟ ما اگر نتوانیم این حضور را موجه کنیم ناگزیر این ظرفیت در اختیار کسانی قرار می گیرد که مشتریش هستند؛ پس ما باید از خودمان انتقاد کنیم که نتوانستیم آنها را جذب کنیم؛ موضوع همکاری دانشگاه و صنعت از این جهت که موجب جذب و جلب متخصصان داخلی می شود و راهی را برای پاسخگویی عالمانه و فناورانه به مشکلات هموار می کند باید در صدر توجهات ما قرارگیرد.
وی گفت: در حال حاضر در حدود یک تا دو درصد پایان نامه های ارائه شده به همین مشکلات می‌پردازد و بقیه به درد طاقچه و قفسه می خورد و تمام اینها مایۀ ضرر است و لاجرم باید حل شود.
آیا صنعت از سیاست کلی تبعیت کرد؟
وی افزود: ما سیاست کلی مستقلی داریم که به هفده یا هجده سال قبل برمی گردد و آن سیاست کلی ترابری است که در آن به جنبه عمومی ترابری اولویت داده شده است. آیا صنعت از آن سیاست تبعیت کرد؟ متأسفانه ما این سیاست را نتوانستیم اجرا کنیم زیرا اقتصاد انرژی ما راه را برای اجرای سیاست هموار نکرد: اصلاح اقتصاد انرژی علی‌رغم وجود قانون به تعویق افتاده است.
نماینده مردم تهران یادآور شد: در مورد اقتصاد کلان باید گفت تولید داخلی ما با استفاده از مواد اولیه داخلی انجام می گیرد اگر مواد اولیه نتواند به نرخ رقابتی عرضه شود نباید توقع داشت محصول نهایی با نرخ قابل رقابت عرضه شود. وقتی مواد اولیه گران عرضه می شود بر کیفیت اثر می گذارد و محصول نهایی صدمه می‌خورد.
مشکل چند نرخی بودن ارز
وی خاطرنشان کرد: از نظر اقتصاد کلان ما از ابتدای انقلاب اسلامی با مسئله دو یا چند نرخی بودن ارز مواجه بوده‌ایم، با اینکه در برنامه هفتم حرکت به سمت ثبات نرخ ارز ذکر شده است اما در عمل ما چند نرخی بودن ارز را شاهدیم و این منجر به ناهنجاری های متعدد در زمینه‌های ویژه‌خواری و فساد می‌شود؛ ما باید خواهان این باشیم که پس از وضع سیاست کلی، از لحاظ اجرایی، اقدامات مناسب و برنامه ریزی و طراحی شایسته صورت بگیرد تا از نتایج آن استفاده کنیم وگرنه جز ضرر عایدی دیگری نخواهد داشت.
مشخص کردن سیاست یارانه ها
میرسلیم در پایان گفت: ما اعتقاد به پرداخت یارانه داریم و جزو سیاست های ماست اما این یارانه کجا باید پرداخت شود در ابتدای زنجیره تولید به تولیدکننده یا در میانه راه به توزیع کننده و یا در انتها به مصرف کننده؟ تجربه ۴۵ ساله به ما اثبات کرده که اعطای یارانه در ابتدای زنجیره تولید یا در توزیع ما را به نتیجه مطلوب نمی رساند و اکنون باید پرسید: آیا آمادگی لازم وجود دارد که یارانه ای که می خواهیم بدهیم در انتهای زنجیره و به مصرف‌کنندۀ محصول اختصاص داده شود؟
انتهای پیام/