تاکید وزیر اقتصاد بر مشارکت عموم مردم در اداره کشور

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی  سه‌شنبه شب، در نشست مشترک با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن کریم، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن امسال به جهات مختلف با سال‌های گذشته تفاوت دارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان در دهه‌های گذشته صورت گرفته که اساساً منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است که این نگاه به شکل کاملاً روشن و آشکار مغایر ایده بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی ناظر به این است که اداره امور باید به گونه‌ای باشد که عموم مردم در اداره کشور مشارکت داشته باشند.

خاندوزی با بیان اینکه میراث‌دار یک انحراف بزرگ در اداره امور کشور هستیم، گفت: نگاه مذکور، نه‌تنها مشارکت مردم را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه آن را مزاحم می‌داند، تا جایی که در نهادسازی‌های مختلف، نسبت به عامه مردم نه‌تنها بی‌تفاوت بودند، بلکه مردم را در موضع دفع قرار دادند.

وی ادامه داد: ثمره این نگاه این شده که طی سال‌های اخیر با نسل نسبتاً وسیعی از جامعه مواجه هستیم که به عنوان کسانی که پیام این نوع نهادسازی را دریافت کردند، اساساً تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند. این نوع نهادسازی‌ها موجب شده که با فراگیر شدن غایبین زمانه مواجه هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: میلیون‌ها نفر از ظرفیت‌های فکری که می‌توانست در اداره کشور سهیم باشد، کنار زده شدند.

خاندوزی با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم این است که مردم را به اداره کشور بازگرداند، گفت: در عرصه اقتصاد نمود این نگاه این است که بسیاری از مواردی که مردم از آن مطلع نبودند و امکان ارائه اظهارنظر، پیشنهاد و حل مشکل وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم شفاف شد.

وی توضیح داد: امروز مردم می‌دانند؛ مثلاً ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و یا اطلاعات شرکت‌های دولتی شفاف شد و بسیاری دیگر از شفاف سازی‌ها در حوزه اقتصاد رخ داد تا مردم در جریان باشند که این اتفاق اول بود.

عضو کابینه دولت سیزدهم گام دوم برای افزایش مشارکت مردم را فراهم کردن زمینه برای نقش‌آفرینی مردم عنوان کرد و افزود: سال‌ها رویه اداره کشور این بود که برای مردم امکان‌پذیر نبود که به راحتی بتوانند وارد فعالیت اقتصادی شوند تا جایی که حتی ناچار به دادن رشوه برای کسب مجوزهای کسب و کار می‌شدند. دولت سیزدهم اما رویه صدور مجوز را شفاف و تسهیل کرد.

خاندوزی ادامه داد: گام سوم این است که اطلاعات وجود داشت و امکان ورود به فعالیت اقتصادی هم بود، اما امکان مدیریت نبود، به عنوان نمونه سهام عدالت همه در مالکیت حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما ظرفیتی برای مدیریت مردم وجود نداشت. دولت سیزدهم زمینه را فراهم کرد تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت هر استان، نمایندگانی از مردم انتخاب کنند و آنها مدیریت سهام عدالت را بر عهده بگیرند.

وی محور دوم را تلاش برای اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه دانست و بیان داشت: در این میان ابتدا اصلاح فرهنگ دیوان‌سالارانه اداری مقدم بر اصلاح فرهنگی عامه بود، زیرا نوع مناسبات و ارزش‌هایی که باعث ارتقا و جابه‌جایی مدیران می‌شد، باید تغییر می‌کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در گام بعدی لایه فرهنگ اقتصادی عامه مطرح است که با شرایط دشواری مواجه بوده و هستیم، زیرا در خلاف جریان فرهنگ فردگرایی جهان امروز است؛ متاسفانه از بسیاری از ابزارهایی هم که می‌شد، استفاده نکردیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه باید علاوه بر ابزارسازی فرهنگی و اقتصادی، نهادسازی سیاسی را اصلاح کنیم، گفت: باید بتوانیم فرهنگ اقتصادی مبتنی بر مصرف ملی را ترویج کنیم. کشوری را سراغ نداریم که در مسیر توسعه یافتگی، این مسیر را طی نکرده باشند.

وی موضوع اتقان و رعایت کیفیت در تولیدات را از دیگر الزامات در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: طی سال‌های اخیر بارها شاهد بودیم شایعات به التهاب بازارها دامن زده که نشانگر فقر کشور در حوزه مذکور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: توافق خوبی با آموزش و پرورش داشتیم که ۴ هزار معلم آموزش ببینند تا بتوانیم سواد اقتصادی نوجوانان را ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: همچنین تلاش کردیم دانشجویان دانشگاه‌های مختلف را با مسائل اجرایی و اقتصادی و رویکردهای مختلف در حل مسائل آشنا کنیم به طوری که در مدرسه تابستانه که وزارت اقتصاد برگزار کرد، برای دانشجویان در موضوعات مختلف مالیاتی، بودجه و... کلاس آموزشی برگزار کردیم و در نهایت پیشنهادهای برگزیده آنها را خریداری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: باید اعتراف کنیم که در این حوزه هزار راه نرفته وجود دارد و اگر با اقداماتی که در دو سال گذشته شروع شده بتوانیم این را بهانه‌ای برای اصلاح تربیت اقتصادی جامعه قرار دهیم، می‌توان از تهدید تحریم و تلاطمات ارزی فرصتی برای رشد جامعه استفاده کرد. این نیازمندی، فرصتی است که امیدوارم برای ما یک پیامد متفاوتی رقم بزند تا با استحکام بیشتری تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنیم.