«ایران» بررسی کرد؛
پایان سوداگری در تولید با مشارکت مردم در توسعه اقتصادی
شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» است. اما سؤال این است که با وجود تحریم‌های ظالمانه و برخی از محدودیت‌ها چگونه می‌توان جهش تولید را محقق کرد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» است. اما سؤال این است که با وجود تحریم‌های ظالمانه و برخی از محدودیت‌ها چگونه می‌توان جهش تولید را محقق کرد؟
کارشناسان بر این باور هستند که با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها می‌توان در تولید، جهش داشت؛ اما مهمترین نکته آن است که این رشد از سوی مردم اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی تولید ثبات خواهد داشت و مردم سراغ فعالیت‌های سوداگرانه هم نخواهند رفت. یکی از رخدادهای منفی که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به‌خصوص از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با آن روبه‌رو شد، گسترش پدیده سوداگری بود. خیلی از افراد وقتی با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند برای حفظ پول خود به سمت فعالیت‌هایی رفتند که می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند. بر این اساس جای سرمایه‌گذاری در تولید و فعالیت‌های صنعتی که ارزش افزوده ایجاد می‌کند، فعالیت‌های سوداگری شکل گرفت. سوداگری در ژرفای خود روح مقابله با صنعت‌گری دارد و معمولاً سوداگران، یگانه عامل جلوگیری از صنعتی شدن و ورود تکنولوژی به یک کشور هستند. طی سال‌های عنوان شده اقتصاد ایران به‌جای پیشرفت، عقبگرد داشت و همین امر باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران شد. از همین‌رو کارشناسان تأکید دارند که جهش تولید با رعایت دو موضوع قابل تحقق است. یک آنکه به سرمایه‌گذاران واقعی اطمینان داده شود که سرمایه‌گذاری آنها حفظ خواهد شد و سیاست‌گذاران، حامی سرمایه‌گذاران هستند. طبیعی است وقتی فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن باشد، آنها تشویق به سرمایه‌گذاری شده و وارد فعالیت‌های جدید می‌شوند. نکته دیگری که مورد تأکید است، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران زمانی رغبت برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند که نسبت به پروژه‌های صنعتی، اطلاعات کافی داشته باشند و هیچ چیز برای آنها غیرشفاف نباشد و مهم‌تر آنکه سیاست‌های اقتصادی ثبات داشته باشد. اگر دولت به سیاست، تعهدات و وعده‌های خود پایبند نباشد، هیچ سرمایه‌گذاری شکل نخواهد گرفت.
دیگر زمان آزمون و خطا نیست
رضا صباغی، فعال اقتصادی درباره اینکه چگونه می‌توان برای سال‌جاری جهش در تولید داشت، به «ایران» گفت: همان‌طور که مقام معظم‌رهبری عنوان کردند برای آنکه در تولید کشور شاهد جهش باشیم، باید از مشارکت مردم استفاده کنیم. قطعاً زمانی اقتصاد یک کشور پیشرفت می‌کند که مردم از آن حمایت کنند. او افزود: اقتصاد ایران فراز و نشیب‌های متعددی را به خود دیده است و اکنون دیگر زمان آزمون و خطا نیست لذا با سوق دادن سرمایه‌های مردمی به سمت صنعت و تولید می‌توان پویایی را به این حوزه برگرداند. صباغی یادآور شد: یکی از مجموعه‌هایی که می‌تواند در مشارکت مردم در حوزه تولید اثرگذار باشد، بانک مرکزی است. اگر رویکردها در این حوزه به گونه‌ای شود که مردم در تولید مشارکت داشته باشند و به ازای سرمایه‌گذاری خرد خود از سود مناسبی برخوردار شوند، قطعاً رونق به تولید کشور باز می‌گردد. او گفت: برای آنکه شاهد جهش تولید باشیم و مردم نیز با سرمایه‌های خرد خود این رشد را رقم بزنند، بهتر است که شهرک‌های صنعتی خدمات بهتری ارائه کنند و همچنین شهرهای مرزی تقویت شوند تا بخشی از صنایع با همکاری کشورهای همسایه شکل بگیرد. در این صورت ضمن ایجاد اشتغال و رونق تولید می‌توان با شرایط بهتری وارد بازارهای صادراتی شد.
تمرکز بر صادرات صنعتی
حسین خاتمی از فعالان اقتصادی هم اقتصاد ایران را با روسیه قیاس کرد و به «ایران» گفت: کشور روسیه اکنون مورد شدیدترین تحریم‌ها است ولی چرا اقتصاد این کشور دچار تزلزل نشد؟ جواب آن خیلی ساده است، مردم کشور روسیه از اقتصاد خودشان حمایت کردند و اجازه ندادند فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی‌شان تحت‌تأثیر سودجویان قرار گیرد؛ این اتفاق در سال ۱۳۹۷ در ایران رخ نداد و دیدیم که دولت قبل به صورت دستپاچه تصمیم می‌گیرد و این امر برای سوداگران فرصت‌سازی کرد. او ادامه داد: با حمایت و مشارکت مردم روسیه، این کشور اقتصاد باثباتی دارد و حتی وضعیتش رو به بهبود است. حال در ایران چرا با تحریم‌های صورت گرفته، اقتصاد ایران بشدت تحت فشار قرار گرفت. به نظر می‌رسد مهمترین مشکلی که اقتصاد ایران دارد، وجود سوداگران و سودجویانی است که از دولت‌های قبل شکل گرفتند. هر زمان که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، صف خرید برای آن ایجاد می‌شود و همواره تقاضا برای خرید دلار در بازار وجود دارد. این در حالی است که در سایر کشورها حتی کشورهای تحریمی چنین معضلی وجود ندارد. خاتمی تأکید کرد: برای آنکه صنعت کشور بتواند به پویایی برسد، باید مردم در آن سهم داشته و دخیل باشند. از همین‌رو به دولت توصیه می‌کنیم که با شیوه‌های نوین مردم را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صنعت، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی دخیل کنند. او افزود: برای آنکه مردم نسبت به صنعت خوش‌بین شوند و سراغ فعالیت‌های سوداگری نروند باید سازکاری تعریف شود که صنعت کشور سودده شود و از همین‌رو صادرات می‌تواند به‌عنوان کاتالیزور نقش‌آفرینی کند. اگر موضوع صادرات محصولات صنعتی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد و گفتمان‌ها در سال‌جاری محور افزایش صادرات و بازارگشایی باشد، می‌توان به آینده صنعتی و جهش تولید امیدوار بود و مهم‌تر آنکه اقتصاد را از فعالیت‌های سوداگرانه دور کرد.
تداوم احیای واحدهای راکد
در این میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برنامه‌ریزی کرده در سال ۱۴۰۳ به بازفعال‌سازی ۱۸۴۰ واحد صنعتی راکد اقدام کند، ظرفیت تولید ۳۲۱۵ واحد صنعتی فعال زیر ظرفیت را افزایش دهد و ۳۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را نوسازی و بازسازی کند. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چند سالی است که احیای واحدهای راکد را در دستور کار قرار داده است. نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور در سال گذشته نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. البته طبق گفته‌های وزیر صمت در سال قبل، نزدیک به ۹۰۰۰ طرح صنعتی و واحد راکد در کشور وجود دارد. سال گذشته نیز برای احیای ۱۹۸۷ واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هدفگذاری و پیش‌بینی شده بود با احیای این تعداد واحد برای ۳۵ هزار و ۷۶۶ نفر شغل ایجاد شود. همچنین برای احیای ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز برنامه‌ریزی شده بود.
بیش از ۴۰ هزار اشتغالزایی
تا دی‌ماه سال قبل، از بین واحدهای احیا شده، ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، سه درصد مشکلات زیرساختی، سه درصد اختلاف با شرکا، دو درصد مشکل تأمین، یک درصد مشکل تأمین ماشین‌آلات و یک درصد مشکلات حقوقی را دلیل توقف فعالیت خود اعلام کرده‌اند. البته بر‌اساس اطلاعاتی که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی منتشر کرده در سال گذشته ۱۴۴۰ واحد صنعتی راکد مجدداً راه‌اندازی شده و با بهره‌برداری از آنها ۲۸ هزار و ۶۱۴ اشتغال ایجاد شده است. در سال گذشته تعداد ۲۷۵۵ واحد افزایش ظرفیت تولید داشتند که در نتیجه آن ۱۳ هزار و ۷۷۰ اشتغال نیز ایجاد شده است.
انتهای پیام/