وزیراموراقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با «ایران» مطرح کرد
فرش قرمز دولت برای تولیدکنندگان
درادامه توجهات ویژه مقام معظم‌رهبری به موضوع اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، معظم‌له سال جاری را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند؛ شعاری که قرار است تضمین کننده تداوم رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، درادامه توجهات ویژه مقام معظم‌رهبری به موضوع اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، معظم‌له سال جاری را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند؛ شعاری که قرار است تضمین کننده تداوم رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد. این درحالی است که در دو سال اخیر سیاست‌های دولت سیزدهم موجب شد تا پس از پشت سرگذاشتن دهه از دست رفته ۱۳۹۰، یک بار دیگر اقتصاد ایران به مسیر رشد بازگردد و با رشدی بیش از ۶ درصد، امیدها برای تداوم این مسیر را افزایش دهد.
درهمین راستا، دولت در کنار دنبال کردن، سیاست‌های دو سال اخیر خود در سال جاری و با توجه به شعار سال، توجه ویژه‌تری به مقوله تولید و رشد اقتصاد را در دستور کار خود قرارداده است که شامل تأمین مالی تولید از طرق مختلف و متنوع، مردمی‌سازی اقتصاد و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد و... می‌شود. در این ارتباط سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در گفت‌و‌گو با «ایران»، علاوه بر تشریح اقدامات و دستاوردهای دولت در سال گذشته، نقشه راه تقویت تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را ارائه داده است.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مدنظر فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است، در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟
رویکردی که همواره دولت بر آن پافشاری دارد تقویت عوامل بنیادی بنگاه‌های اقتصادی است. به تبعیت از این سیاست، از اختیارهای قانونی برای بهبود سودآوری و سهولت انجام کسب‌وکار تمرکز خواهیم داشت. تلاش‌های جدی دولت برای تحقق گشایش‌های سیاسی و دیپلماسی در شرایطی که سطح مناقشات در منطقه و جهان قابل اعتناست، مصداق دیگری است که نشان می‌دهد دولت باوجود جنگ اقتصادی، مسائل تولید را در کشور به مسائلی که ریشه در اقدام‌های خصمانه خارجی دارد گره نمی‌زند و بهانه‌جویی نمی‌کند. به‌عنوان دولت، نقش ما در قبال بازار سرمایه حمایت قاعده‌مند و فنی است. در موضوع‌هایی که عدم قطعیت‌ها را در اقتصاد افزایش خواهد داد، مسلماً همانند گذشته ورود و از صنایع حمایت خواهیم کرد. این رویکرد اساسی را دنبال خواهیم کرد که تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن حفظ قابلیت پیش‌بینی‌پذیری، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت هم برای صنایع و هم برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.
در موارد متعددی نظیر مسأله عوارض صادراتی، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، بیمه، حقوق گمرکی و غیره مراقبت‌های لازم را قطعاً خواهیم داشت. ضمن اینکه به قواعدی برای ساماندهی بدهی‌های معوق دولت به بخش خصوصی رسیدیم و خبر خوب دیگر اینکه ابزارهای مالی را برای رسیدن به این هدف بازطراحی خواهیم کرد. ویژگی‌هایی به ابزارهای مالی افزوده خواهد شد که امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با حقوق دولتی یا اعتبار مالیاتی را فراهم کند.
بر اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد تأکید داریم و پیگیری خواهیم کرد تا قوانین لازم برای نامعتبر شدن اسناد غیررسمی و اخذ مالیات از سوداگری نهایی شود. این ضوابط قانونی باهدف هدایت سرمایه‌های خرد به سمت مقاصد مدنظر سیاستگذار تصویب خواهد شد. به این منظور که سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی تقویت شود و از طریق مردمی‌سازی اقتصاد، جامعه از منافع و سودآوری فعالیت‌های اقتصادی مولد بهره‌مند شود.
از طریق قوانینی که با پیگیری‌های جدی دولت به تصویب رسید، افزایش تعداد شرکت‌های پروژه سهامی عام در بازار سرمایه برای اصلاح تشکیل سرمایه و پیشبرد هرچه بهتر طرح‌های توسعه صنایع سیاستگذاری شده است و تحقق آن را رصد خواهیم کرد.
ابزارها و محصولات مهم دیگری نیز در بازار سرمایه در نتیجه این سیاستگذاری‌ها، عملیاتی خواهد شد. اهداف این ابزارها و محصولات نیز متعدد و متنوع خواهد بود. با هدف کاهش ریسک قطعی انشعابات انرژی صنایع (قطعی گاز و برق و...)، شاهد فعال شدن بازار معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی، پساب و... در بورس‌ها خواهیم بود. برخی ابزارهای مالی؛ مانند صندوق‌های بازنشستگی، منابع پایدار جدیدی را به سمت بازار سرمایه هدایت خواهد کرد. در موضوع مالیات، نیز سیاستگذاری‌های هدفمندی داشته‌ایم و آثار آن پس از شروع اجرای برنامه‌ها نمایان می‌شود.
در انضباط مالی دولت بسیار قاعده‌مند و سختگیرانه عمل شد. دولت در بحث تراز بودن بودجه در سال آینده دغدغه‌های جدی داشت و در تعامل با مجلس بر رعایت این ملاحظات اصرار داشت. نگاه دولت این است که کسری و ناترازی بودجه منشأ بسیاری از پیامدهای منفی در اقتصاد کشور از جمله در بازار سرمایه است.
تلاش دولت در افزایش تعاملات میان نهادهای ناظر بازارهای مالی مضاعف خواهد بود. دولت معتقد است بدون دستیابی به بازارهای مالی مترقی، فائق آمدن بر برخی مشکلات امکان‌پذیر نخواهد بود. بویژه وقتی که دولت عزم خود را برای تحقق برخی گشایش‌های اقتصادی از طریق عضویت در شانگهای، بریکس، تجارت اوراسیا و غیره جدی کرده است؛ لذا برای دستیابی به اهداف کشور در تأمین مالی تولید، رشد اقتصادی و همچنین عملیاتی شدن ابزارهای مترقی برای ورود سرمایه خارجی بیش از پیش باید ظرفیت‌های صنعت مالی کشور از طریق تحقق تعاملات حداکثری، در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد. از این طریق بهبود اساسی در برخی سیاستگذاری‌های پولی، مالی و ارزی با هدف ثبات مالی بیشتر را در اولویت برنامه‌ها داریم.
همچنین در حوزه کسب‌وکار تدوین و تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که پس از پیگیری فراوان به نتیجه رسید موجب می‌شود از این پس دستگاه‌های دولتی نتوانند با تصویب مقررات، بدون اطلاع‌رسانی قبلی، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کنند. هیأت مقررات‌زدایی نیز با رصد مقررات و دریافت گزارش‌های مردمی، دستورالعمل‌ها و مقرره‌های خلاف این قاعده را ابطال می‌کند.
درخصوص تأمین مالی چه اقداماتی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته است؟
با توجه به ساختار تأمین مالی در کشور که بانک محور است و از طرفی به دلیل مواجهه با نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر که منجر به اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها شده است، عملاً تأمین مالی پروژه‌ها از طریق سیستم بانکی با محدودیت مواجه است، ازاین‌رو با توجه به اهداف شعار سال جاری مبنی بر رشد تولید و مهار تورم، بهره‌گیری از سایر روش‌های تأمین مالی از جمله از طریق بازار سرمایه، ابزارهای اعتباری بازار پول، ابزارهای تضمین و.... حائز اهمیت است. در این رابطه از تشکیل کمیته تسهیل تأمین مالی طرح‌ها با استفاده از ظرفیت‌های شرکت پروژه سهامی عام، تأمین مالی جمعی ریالی و ارزی، گواهی اعتبار مولد (گام)، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی به شیوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) و توسعه و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تولید با استفاده از ظرفیت‌های مؤسسات (صندوق‌های) تضمین غیردولتی اشاره کرد.
روش نخست، «تشکیل کمیته تسهیل تأمین مالی طرح‌ها با استفاده از ظرفیت‌های شرکت پروژه سهامی عام» است. برای نخستین بار تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام از طریق روش‌های غیربانکی و به‌طور مشخص روش‌های معرفی شده در بازار سرمایه کشور و تشکیل «کمیته تخصصی تسهیل تأمین مالی پروژه طرح‌ها از طریق شرکت پروژه سهامی عام» در وزارت امور‌اقتصادی و دارایی مدنظر قرار گرفته و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، اقتصاد کشور شاهد ارتقای تأمین مالی فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و توسعه و تعمیق بازار سرمایه باشد. با توجه به حجم بالای پروژه‌های ناتمام در کشور، روند نزولی انباشت سرمایه و نقش تحولات اقتصاد کلان بویژه در حوزه ارزی در توجیه‌ناپذیر شدن اقتصادی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی درگذشته، تسریع در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام بیش از گذشته ضرورت یافته است.
روش دیگر، «تأمین مالی جمعی ریالی و ارزی» است. با توجه به تنگناهای مالی موجود نظام بانکی و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاه‌مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه‌های کلان، تأمین مالی از بازار سرمایه، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. تأمین مالی جمعی که بنگاه‌ها به‌وسیله آن تمام یا بخشی از منابع مالی موردنیاز شروع یا توسعه کسب‌وکار خود را تأمین می‌کنند، به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی با قابلیت‌های بسیاری که از خود نشان داده است، در یک سال اخیر با مقبولیت خوبی مواجه شده و به‌خوبی جای خود را بین متقاضیان تأمین مالی پیدا کرده است. این روش تأمین مالی هم‌اکنون توسط شرکت فرابورس ایران در حال اجرا است و شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند برای تأمین مالی از روش مذکور استفاده کنند. ابزار تأمین مالی مذکور قابلیت‌های بسیاری دارد و در چند سال اخیر نیز از طرف سرمایه‌گذاران با استقبال خوبی مواجه شده است. همچنین فراهم کردن بسترهای لازم جهت امکان تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌ها در حال انجام است. در تأمین مالی جمعی ارزی، منابع مورد نیاز ارزی راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار برای پروژه‌های دانش‌بنیان و فناوری صادراتی ارزآور تأمین شده و تأمین کننده منابع نقش مشارکت کننده در طرح را دارد. حوزه جغرافیایی اجرای طرح، داخل کشور بوده و منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها صرفاً از طریق سرمایه‌گذاران خارجی با منشأ ارز خارجی قابل تأمین است. مصوبه مربوطه در کمیسیون ارز بانک مرکزی تصویب شده است. در بازار سرمایه و هیأت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام‌های لازم در حال انجام است. مجموع ظرفیت در نظر گرفته شده برای تأمین مالی طرح‌ها براساس مصوبه بانک مرکزی از این محل سالانه تا سقف ۵۰ میلیون دلار و برای هر پروژه تا سقف ۵ میلیون دلار است.
روش دیگر «گواهی اعتبار مولد (گام)» است؛ یکی دیگر از ابزارهای اعتباری تأمین مالی است که با هدف رفع موانع پولی، تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است و در راستای توسعه استفاده از این ابزار، اخیراً هیأت محترم وزیران اقدام به تصویب آیین‌نامه پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی کرده است. امید می‌رود با افزایش مصارف پیش‌بینی شده برای این اوراق از طریق پذیرش اوراق گام توسط دستگاه‌های اجرایی بابت مطالبات خود از بنگاه‌های اقتصادی (نظیر مالیات، حق بیمه نیروی کار و...)، گام مؤثری در افزایش تقاضا و متعاقباً شتاب‌بخشی به گسترش استفاده از این ابزار برداشته شود.
روش دیگر تأمین مالی، «فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی به شیوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) است. فاکتورینگ از روش‌های متداول در سایر کشورها و یکی از سریع‌ترین خدمات مالی در حال رشد در جهان است. به موجب ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، علاوه بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه، نهادهای مالی بورسی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و... مجاز به پذیرش فاکتورینگ جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند. در این خصوص «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و پیاده‌سازی شده و به صورت آزمایشی بر ای بهره‌برداری کاربران و فعالان اقتصادی آماده‌سازی شده و «دستورالعمل اجرایی و متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات قراردادی (در دو قالب دوجانبه و سه‌جانبه)» تدوین شده و در سامانه بارگذاری شده است. جلساتی نیز با برخی بانک‌های تخصصی، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های بخش غیردولتی برای تبادل نظر و هم‌فکری در انعقاد قرارداد فکتورینگ و بررسی موضوع جهت مشخص شدن نیازمندی‌ها یا نواقص موجود در فرایندهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی به‌منظور عقد قرارداد فاکتورینگ در حال برگزاری است.
روش دیگر «توسعه و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تولید با استفاده از ظرفیت‌های مؤسسات (صندوق‌های) تضمین غیردولتی» است. مؤسسات تضمین، به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر در بهبود فرایندهای تأمین مالی در عمده کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شوند. این مؤسسات، تسهیل کننده تأمین مالی بویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) بوده و برای آنها ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز را صادر می‌کند. در این زمینه، اجرایی‌سازی آیین‌نامه اجرایی ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موضوع تأسیس مؤسسات (صندوق‌های) تضمین غیردولتی، در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام قرار دارد.
در بخش مالیات شاهد جهش قابل توجه شاخص‌ها هستیم. این اتفاق چه کمکی به اقتصاد ملی و عادلانه شدن آن می‌کند؟
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی دولت و تبدیل مالیات‌ها به منبع اصلی تأمین هزینه‌های جاری، یکی از رویکردهای اصلی دولت با توجه به اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بند ۱۷) و سیاست‌های کلی تدوین برنامه هفتم توسعه بوده است. بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کرد بدون تحمیل بار مالیاتی اضافی بر بخش شفاف اقتصاد، با شناسایی اشخاص فاقد شناسنامه در نظام مالیاتی و کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و اتخاذ این سیاست در دولت سیزدهم منجر به رشد قابل‌توجه وصول مالیات‌ها و به تبع آن بهبود شاخص‌های عملکردی نظام مالیاتی شده است.
شایان توجه است در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین یازده ماهه سال ۱۴۰۲، رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ارقامی حدود ۵۸ درصد، ۶۳ درصد و ۵۶ درصد را به خود اختصاص داده و این در حالی است که رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۸ و ۲۹ درصد بوده است.
همچنین شاخص‌های مالیات به منابع عمومی دولت و مالیات به اعتبارات هزینه‌ای طی یازده ماهه سال گذشته به ترتیب ارقامی حدود ۴۷ درصد و ۶۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که شاخص‌های مذکور طی سنوات اخیر به طور متوسط به ترتیب ۳۵ درصد و ۴۶ درصد بوده است؛ بنابراین در دولت سیزدهم اتکای بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی کاهش یافته که این امر به منزله کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و به تبع آن کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از عوامل برون‌زا همچون تحریم‌ها و فراهم شدن کاهش زمینه تورم است.
نگرانی از وضعیت ناپایدار نفت به دلیل محدودیت ذخایر، دولت را به این نتیجه رسانده است که باید بر تأمین منابع بودجه از محل درآمدهای پایدار و کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه‌های جاری اهتمام ورزد؛ اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، موجب رشد قابل‌توجه تعداد مؤدیان مالیاتی شد. این تمهیدات به همراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات بویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص، موجب شد در دو سال اخیر بیش از ۲.۴ میلیون مؤدی جدید شناسایی و بالغ بر ۲۳ میلیون درگاه بانکی ساماندهی شود که نتیجه همه این اقدامات افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی بر پایه داده‌ها و اطلاعات مستند و جهش قابل‌توجه شاخص‌ها بوده است.
البته این مهم، نه از طریق تشدید فشار بر مؤدیان شفاف بلکه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، بهره‌گیری از نظام هوشمند مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی بوده است به طوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ درصد از مشاغل مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان هفت درصد کاسته شده است.
علت این جهش قابل‌توجه در شناسایی مؤدیان مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان کنونی و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده است. معنای این عبارت این است که دولت به جای فشار مالیاتی به مؤدیان شفاف، با انجام اصلاحاتی فراریان مالیاتی را شناسایی کرده و این گام مهمی در راستای عدالت مالیاتی بوده است.
در همین حال یادآوری می‌شود دولت سیزدهم به دنبال ایجاد عدالت مالیاتی و حل ریشه‌ای این مسأله با طراحی پایه مالیات بر مجموع درآمد در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است.
علاوه بر این، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالیاتی در راستای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها شامل املاک، خودرو، ارز و طلا از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است.
در حال حاضر سهم عمده درآمدهای مالیاتی از منابع مالیات بر درآمدهای شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق وصول می‌شود که ان‌شا‌ءالله با تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر مجموع درآمد، سهم منابع مختلف تعدیل و کمک به اقتصاد ملی و عادلانه شدن آن خواهد شد. شایان ذکر است اقدامات سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و بررسی فعالیت مالی فعالان اقتصادی در بخش اشخاص حقیقی، عدالت مالیاتی بین این مؤدیان را نیز نسبت به گذشته بهبود داده است.
با توجه به نوسانات بازار سرمایه در ماه‌های گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه‌ای برای بهبود شرایط این بازار دارد؟
دولت سیزدهم همواره سعی کرده با استفاده از ابزارهای حمایتی، از بورس حمایت کرده و با اقداماتی در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها، ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند تا متأثر از آن وضعیت بازار سرمایه نیز باثبات شود.
در چند ماه اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار سعی کرده با افزایش تنوع‌بخشی در ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار مذکور را افزایش دهد. برای نمونه می‌توان توسعه کمی و کیفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام پروژه به منظور تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی از بورس، تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس و فرابورس، تسهیل‌گری و کاهش مدت زمان فرایندهای افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه، طراحی نسل جدید الگوریتم‌ها و هشدارهای نظارتی (بورس‌بان)، تعیین‌تکلیف متوفیان سهام عدالت، توسعه برگزاری مجامع الکترونیکی و واریزهای صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد.
همچنین معرفی و طراحی ابزارهای جدید در راستای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری آحاد جامعه، پرداخت سود سهام و تسویه سودهای معوق، بیمه کردن پرتفوی سهام متعلق به اشخاص حقیقی در راستای حمایت از بازار سرمایه، ایجاد امکان توثیق الکترونیکی سهام، اصلاح سازکارهای صندوق‌های ETF دولتی، اصلاح آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و... از مجموعه اقداماتی است که در راستای حمایت از بازار سرمایه انجام شده یا در دست انجام است.
دولت حساب ویژه‌ای روی بازار سرمایه کشور باز کرده است. در ورود و تشکیل سرمایه در کشور از طریق سرمایه‌گذاران خارجی، ابزارهای بازار سرمایه و ظرفیت‌های خالی این اکوسیستم مورد توجه دولت است. تداوم و تقویت نقش‌آفرینی بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور قطعاً از مسیر توسعه ابعاد کمی و کیفی این بازار میسر خواهد بود. با این رویکرد، صنعت و نهادهای مسئول بازارهای مالی باید همسو و همگراتر عمل کنند. افزایش نقش‌آفرینی بازار سرمایه در اقتصاد کشور همواره مورد تأکید دولت است و مصمم هستیم موانع رسیدن به این هدف مهم را رفع کنیم.
در موضوع سواد مالی از طریق زیرساخت پیمایش سواد مالی ایرانیان که اخیراً تحقق یافته است، به شکل مؤثر و هدفمندی برنامه‌ها را در اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای و فعالیت گسترده‌تر در نظام آموزشی دنبال خواهیم کرد. اینکه فعالان بازار سرمایه اطمینان یابند دولت درصدد پشتیبانی و حمایت قاعده‌مند از بازار سرمایه است نه مداخله غیرفنی، برای دولت نکته مهمی است.
تمرکز ما در دولت تلاش برای کاهش بسیاری از ریسک‌های مؤثر بر صنایع با هر منشأ است و اینکه مشارکت جامعه را در اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بهره‌مندی از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهیم. با مدیریت درآمد و هزینه، سعی کردیم سهم‌بری از منابع در بازار بدهی را حتی برای دولت متناسب نگه داریم تا این منابع بیشتر صرف تأمین سرمایه در گردش یا توسعه خطوط تولید شرکت‌ها شود. تلاش‌هایی را برای تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها و هلدینگ‌ها آغاز کرده‌ایم و از ابزارهای قانونی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های جدید تقویت نظام تأمین مالی مانند رتبه‌بندی اعتباری، صندوق‌ها و ابزارهای کالایی استفاده خواهیم کرد.
در این زمینه منشورها از مرحله تعریف و شناخت تا مرحله بهره‌برداری تنظیم شده‌اند و دستگاه‌ها اقداماتی را برای تحقق این پروژه‌های محرک آغاز کرده‌اند.
اقدامات توسعه‌ای و اصلاحی مبتنی بر سند و برنامه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز استمرار خواهد داشت. با تشکیل بازار نوآفرین، زمینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شده است و در آینده آثار مثبت این اقدام، هم به کارکرد و اقبال بازار و هم به پشتیبانی زنجیره تولید در کشور منجر خواهد شد. بهبود ابعاد کمی و کیفی نهادهای مالی خدمات‌دهنده همچون گذشته تداوم خواهد داشت. هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی فرایندهایی که نیاز و در مواردی مانند پرداخت سودهای رسوبی حقوق فعالان بازار تلقی می‌شود همچنان در دستور کار خواهد بود.
مباحث فنی و کارشناسی در خصوص زیرساخت‌های نظارتی و اصلاح و توسعه ریزساخت‌های بازار از جمله موضوعات مهمی است که به شکل جدی‌تری با توجه به ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک دنبال خواهد شد و انتظار بر این است که اتفاقات مؤثری در این زمینه رقم زده شود.
بر طراحی ابزارها و نهادهای مالی که با شریعت منطبق باشند همچنان تأکید خواهیم داشت. اثربخشی ابزارها و نهادهای موجود نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مانند بخش مسکن مسأله مهم دیگری است که تعقیب خواهد شد.
انجام بازنگری‌های لازم در مقررات با رویکرد بهبود در پارامترهای اساسی بازار بویژه نقدشوندگی، برنامه مهم دیگری است که به شکل مستمر ادامه خواهد داشت.
در موضوع سهام عدالت به طور ویژه‌ای درصدد رفع مشکلات و ایرادات موجود هستیم و با اولویت بالایی این برنامه ملی را به نفع منافع سهامداران جمع‌بندی خواهیم کرد.
مقوله بسیار مهم اصول حاکمیت شرکتی و رساندن آن به سطحی که به‌عنوان یک قانون دائمی در کشور اجرایی شود، برنامه مهم و اساسی دیگری است که معتقدیم آثار مستقیمی بر بازار سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور خواهد داشت.
افزایش ضریب مؤثر نفوذ بازار سرمایه، فرهنگ‌سازی و اقداماتی در راستای ترمیم اعتماد را به‌عنوان برنامه اولویت‌دار دیگری دنبال خواهیم کرد.
در سیاست‌های کلان نیز مسائل متعددی نظیر کاهش جذابیت فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و... چهارچوب اصلی برنامه اقتصادی است که به اشکال مختلفی فعالیت در اکوسیستم‌های قانونی سرمایه‌گذاری کشور را جذاب‌تر خواهد کرد.
انتهای پیام/