شد

انحصارزدایی در بازار مسکن با فعال شدن سامانه خودنویس

اقتصاد

60305
انحصارزدایی در بازار مسکن با فعال شدن سامانه خودنویس

تمام قراردادهای اجاره که توسط مردم یا مشاوران املاک نوشته می‌شود در سامانه خودنویس باید ثبت و کد رهگیری رایگان دریافت شود.

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، تمام قراردادهای اجاره که توسط مردم یا مشاوران املاک نوشته می‌شود در سامانه خودنویس باید ثبت و کد رهگیری رایگان دریافت شود.
راه‌اندازی سامانه خودنویس، بخشی از قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که از سال گذشته شروع به کار کرد و مستأجران می‌توانستند قراردادهای اجاره خود را بدون مراجعه به بنگاه‌های املاک در آنجا ثبت و کد رهگیری دریافت کنند بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بابت ثبت قرارداد یا دریافت کد رهگیری بپردازند. سامانه خودنویس جایگزین سامانه ثبت معاملات و املاک کشور شده است و مطابق با ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در این سامانه فراهم شده است. بر این اساس دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس علاوه بر اینکه توسط مشاوران املاک امکان‌پذیر است، توسط خود مردم نیز به ‌صورت رایگان قابل دریافت خواهد بود. تمام انواع اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در سامانه خودنویس در دسترس بوده و همچنین پنل مشاور املاک در دسترس مشاورین املاک قرار گرفته ‌است. ثبت اجاره در سامانه خودنویس رایگان است و مالک و مستأجر بدون مراجعه به بنگاه می‌توانند قرارداد خود را در خودنویس ثبت و کد رهگیری رایگان دریافت کنند، افرادی که ترجیح می‌دهند قرارداد اجاره را در بنگاه ثبت کنند نیز کد رهگیری رایگان می‌گیرند اما باید حق‌الزحمه مشاوران املاک برای قراردادهای اجاره را به آنها بپردازند. رصد بازار اجاره، کاهش هزینه ثبت قرارداد برای مستأجران و جلوگیری از تخلفات مهم‌ترین هدف‌های ثبت قرارداد الکترونیکی اجاره بها است که بنا بر آمار وزارت راه و شهرسازی، روند استفاده از آن رو به افزایش است. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه خودنویس را موجب حذف واسطه در قرارداد موجر و مستأجر و ساماندهی مشاورین املاک دانست و گفت: با استفاده از اطلاعات بازار املاک ۱۸۲ هزار واحد خالی شناسایی شده است و مالکان واحدها آنها را به بازار عرضه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش از زمان راه‌اندازی سامانه خودنویس تا اوایل فروردین ماه امسال ۱۲۵ هزار قرارداد اجاره در آن ثبت شده است. در این سامانه فعلاً امکان ثبت مبایعه‌نامه و قرارداد خرید و فروش وجود ندارد اما به گفته متولیان راه‌اندازی سامانه، بزودی ثبت قرارداد خرید و فروش مسکن نیز در سامانه خودنویس فراهم می‌شود در واقع ثبت مبایعه نامه امسال به سامانه خودنویس منتقل شده اما هنوز فعال نشده است.
کاهش معاملات سوداگری و دلالی مهم‌ترین تأثیر ثبت قراردادها در سامانه خودنویس است. با این حال فعالان حوزه مسکن این نگرانی را مطرح کرده‌اند که افرادی برای خالی نگه داشتن واحد خود بتوانند در این سامانه قراردادهای اجاره صوری ثبت کنند. مثلاً مالکان می‌توانند با همکاری افراد آشنا، قرارداد اجاره واحد خود را با طرف مقابل در سامانه ثبت کنند در حالی که این واحد خالی بماند. با این حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند راه‌اندازی این سامانه، نظارت بر بازار املاک را بیشتر می‌کند و امکان تخلفات را کاهش می‌‎دهد. 
حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی نیز در این باره گفت: با اجباری شدن انعقاد قرارداد اجاره مسکن از طریق سامانه خودنویس میزان معاملات اجاره مسکن افزایش پیدا کرد و دست سوداگران کوتاه شد.
وی افزود: مستأجران می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه‌روز قراردادهای اجاره خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند و این یک امکان رایگان برای ثبت رسمی قراردادهای اجاره و خدمت جدیدی است که توسط معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است و در این بخش پای دلالان و سوداگران از این بازار کوتاه می‌شود.
وی توضیح داد: شرط ثبت معاملات اجاره در سامانه خودنویس، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان است. پیش از این ثبت در سامانه مذکور مبتنی بر داشتن توکن بوده اما در سامانه جدید تمامی اقدامات مبتنی بر سیم کارت است و مشاوران املاک باید مجوز صنفی و شناسه یکتا برای ثبت قرارداد‌ها داشته باشند. این امکان یک ابزار کار تخصصی برای مشاوران املاک هم هست که امیدواریم به قانونمند شدن فعالیت‌های این صنف مهم کمک بسیار خوبی کند. طبق قانون همه فعالان اقتصادی از جمله مشاوران املاک باید تا پایان سال ۱۴۰۲ مجوزهای قدیمی خود را به مجوزهای جدید دارای شناسه یکتا تبدیل می کردند و در حال حاضر تنها مشاوران املاکی که شناسه یکتا دارند قادر به ثبت قرارداد در سامانه خودنویس هستند و بابت این کار حق‌العمل کاری هم دریافت می‌کنند.
انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار اقتصاد